«منع الاحتكار» يبدأ التحقيق مع «جهينة» بعد تأخر طويل

أرجعت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تأخر الجهاز في حسم ملف احتكار الألبان الي تناقص اعداد المزارع في الفترة الاخيرة بعدما ارتفعت اسعار الحلوم ولجوء معظم المربين الي الذبح تحقيقا للمكسب الكبير بدلا من بيع الألبان، مشيرة الي ان هذه المتغيرات في السوق اربكت حسابات جهاز منع الاحتكار في التوصل لنتيجة نهائية بشأن ذلك الملف.. وقالت مني ياسين في تصريحات خاصة ل «روز اليوسف» علي هامش ندوة تفعيل دور جهاز حماية المنافسة وبرنامج التوافق مع احكام قانون المنافسة والذي عقد بنقابة الصحفيين امس إن تدخل الحكومة في دعم السلع الغذائية مثل الزيوت والسكر اثر علي تنافسية منتجات القطاع الخاص بشكل قد يدفع الجهاز الي أن يأخذ وقتا كافيا لحسم الملفين،خاصة ان دراسة الجهاز لتلك السلعتين تتم في نطاق ضيق حيث تنصب التحقيقات مع شركات الزيوت علي نسبة 30% فقط من الانتاج في حين لن يتطرق الجهاز لدراسة حصة شركات القطاع العام والتي تغطي نحو 70% من سوق الزيوت.. واضافت: ان نفس الامر سيطبق علي السكر باعتباره سلعة مدعومة بنسبة كبيرة وشددت رئيس جهاز منع الاحتكار علي ان الجهاز لن يتدخل في الاسعار وانما يتدخل فقط في السيطرة علي السوق من خلال توفير منافسة عادلة عن طريق محاربة العقود الحصرية التي تبرمها الشركات وبشكل يجعل المنافس غير قادر علي الحصول علي الخامات فضلا عن تخفيض الجمارك علي السلع كما حدث في الحديد وكذلك فتح باب الاستيراد بدون معوقات وتسهيل منح التراخيص لسلعة معينة في حالة وجود نقص في انتاجها.
وبينت رئيس جهاز منع الاحتكار ان الجهاز يحقق حاليا مع شركة جهينة في البلاغ المقدم ضدها من مزارع الالبان بشأن اضرارها بالمنافسة لشرائها الالبان باسعار مخفضة مؤكدة ان حريق احد مصانع جهينة الستة لن يؤثر علي التحقيقات وسوف تعلن النتيجة قريباً. وفي سياق الندوة أوضحت رئيس منع الاحتكار ان الجهاز يحقق حالياً في 16 قضية احتكار وأنه انهي دراسة 54 حالة احتكار خلال السنوات الاربع الماضية وحملت ياسين ازمة ارتفاع اسعار اللحوم الي اهمال الحكومة لمشروع البتلو وعشوائية السوق بشكل أثر علي الانتاج الحيواني.
وقالت: ان اللحوم صناعة ولابد من تنظيمها وان علي وزارة الزراعة اتخاذ قرارات في هذا الصدد. وأكدت رئيس جهاز منع الاحتكار ان سوق الحديد لم تعد فيه سيطرة من قبل الشركات خاصة مع الغاء الجمارك وفتح باب الاستيراد علي مصراعيه فضلاً عن منح تراخيص جديدة لتعميق الصناعة المحلية بانتاج البيليت ومكررات الحديد «الخامات».