استكمالاً للتحقيقات التي بدأها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حول ملف الألبان يخوض الجهاز اليوم جولة جديدة من التحقيقات مع 200 شركة ألبان مسجلة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسعار وحصص الاستحواذ وعمليات الدمج والاستحواذ التي حدثت مؤخراً داخل هذه السوق. وقالت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز منع الاحتكار ل»روزاليوسف إن تلك التحقيقات تستهدف الكشف عن الاحتكارات داخل سوق الألبان من عدمه موضحاً أنه من المقرر أن يتخذ الجهاز قراراً نهائياً في هذا الملف خلال الربع الأول من العام الجاري أضافت أن الجهاز يقوم حالياً بدراسة تجربة جنوب أفريقيا لتعاملها مع ذلك الملف خاصة أن ظروف سوق اللبن المصري شبيهة بهذه السوق سواء ما تعلق منها بانتشار العشوائية التي تمثل نحو 80٪ من تلك الصناعة أو وجود عدد كبير من الشركات غير المسجلة اعترفت رئيس جهاز منع الاحتكار تأخر الجهاز في حسم ملف الألبان رغم بدء التحقيقات منذ عامين أرجعت مني ياسين ذلك التأخر إلي الطبيعة المعقدة لجمع المعلومات المتعلقة بهذا الملف مشيرة إلي أن فريق التحقيقات يقوم بجمع المعلومات بداية من انتاج الأبقار والجاموس للألبان مروراً بانتقاله إلي المصنع ثم تصنيعه وطرحه بالأسواق بين رئيس جهاز منع الاحتكار أن المعلومات الأولية التي جمعها فريق التحقيقات كشقت عن وجود حصص احتكار لبعض الشركات داخل السوق حيث تجاوزت النسبة المسموح بها في القانون والمقدرة ب25٪ مشيرة إلي أن القانون لا يجرح تلك الحصة الاحتكارية طالما لم تمارس الاحتكار والذي تكشفه التحقيقات حالياً من خلال ما إذا كانت هناك تربيطات بين الشركات لتقسيم السوق والتأثير في الأسعار والحد من قدرة المنافسين.