«منع الاحتكار» يستبعد تحديد الأسعار خوفًا من السوق السوداء

استبعدت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار استخدام المادة 10 من القانون «منع الاحتكار» بما يسمح لرئيس مجلس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلع معينة، مؤكدة أنه سيتم استخدام تلك المادة في أضيق الحدود بما لها من آثار سلبية علي اختفاء سلع من الأسواق ونشوء السوق السوداء.
وقالت ياسين خلال المؤتمر الذي نظمه الجهاز أمس باتحاد الصناعات لتعريف الشركات بكيفية التوافق مع القانون إن الجهاز اتخذ 54 قرارًا في قضايا احتكارية مختلفة من بدء عمله في عام 2005 حتي الآن منها 6 قضايا خالفت قواعد المنافسة أبرزها الأسمنت وشركات السينما والزجاج المسطح في حين تم احتسبها 15 قضية أخري بعد أن تبين أنها قضايا كيدية.
أوضحت ياسين أن الجهاز سيحيل تعديل مراقبة الدمج والاستحواذ إلي مجلس الشعب بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بحلها مشيرة إلي أنه سيتم التزام الشركات التي تصل مبيعاتها إلي 100 مليون جنيه بإخطار الجهاز لعملية الدمج والاستحواذ وذلك لتجنب حدوث احتكارات مرتقبة داخل السوق.
وفيما يتعلق بتأخر الجهاز في حسم ملف احتكارات شركات الألبان قالت ياسين إن الجهاز يواجه مشكلة كبري في تحديد حجم السوق وما إذا كانت هناك سيطرة من عدمها خاصة في ظل وجود 70% من السوق العشوائية تسيطر علي صناعة الألبان.
كشفت ياسين عن أن الجهاز يقوم حاليا بإجراء دراسة عن سوق الخضروات للتحقيق إذا كانت هناك احتكارات خاصة مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها السوق مؤخرًا مشيرة إلي أن الحكومة تدخلت لتهدأة سوق السكر من خلال إلغاء الغطاء النقدي عن الاستيراد ودعم السكر علي البطاقات التموينية.