مني ياسين: ندرس إلغاء الغرامات فيعقوبة الاحتكار واستبدالها بجزء من الأرباح

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ادخال تعديلات جديدة عليالقانون المنظم لعمال الجهاز تمهيداً لعرضها علي البرلمان خلال دورته المقبلة.
قالت الدكتورة منيياسين رئيس الجهاز في تصريحات خاصة لروزاليوسف إن التعديلات الجديدة تتضمن الغاء الغرامات المالية فيالقانون والتيتصل كحد أقصي إلي 300 مليون جنيه واستبدالها بعقوبة اقتطاع نسبة من المبيعات أو أرباح الشركة المحتكرة لافتة إليأن تلك النسبة قد تتراوح ما بين 10٪ و15٪، أضافت أن تلك الخطوة تستهدف منع الشركات من الافلاس وكذلك الحفاظ عليالعمالة بها.
اعتبرت ياسين أن اقتطاع جزء من أرباح الشركة عقوبة رادعة للاحتكار، موضحة أنه سيتم أيضاً الغاء مادة شاهد الملك والتيتنص عليأعضاء المبلغ المحتكر من نصف العقوبة، لافتة إليأن تلك المادة غير مشجعة للابلاغ عن الاحتكارات داخل السوق، بينت ياسين أن التعديلات تتضمن أيضاً مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ التيتحدث بين الشركات والبنوك والتيقد ينجم عنها كيان مؤسسي عملاق يخل بالمنافسة داخل السوق.
وفيما يتعلق بتعديلات المادة 10 من القانون والتي يتيح لرئيس الوزراء حق التدخل لتحرير سعر سلعة معينة خلال فترة محددة.
قالت مني ياسين إن النقاش عليتعديل تلك المادة لايزال ساريا حتيالآن ولم يتم التوصل لصيغة محددة حول نوعية السلع التي يمكن أن تتدخل الحكومة لتحديد سعرها.
وحول دراسة التكلفة الحقيقية لسعر طن الأسمنت أكدت مني ياسين أن الجهاز انتهيمن الدراسة بالفعل، إلا أن هناك خلافاً حول أمور محددة رفضت الافصاح عنها، ومن ثم لم يتخد الجهاز قرارا فيهذا الشأن.
يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة كان قد طلب من الجهاز دراسة تكلفة طن الأسمنت في فبراير الماضي وحدد 4 شهور معلن لانهاء التحقيقات إلا أن الجهاز قد تجاوز تلك المدة ولم يتخذ قراره حتي الآن.