قبل ساعات من انتهاء عملها وتعيين الدكتور سامح الترجمان «الرئيس الأسبق للبورصة» رئيساً لجهاز منع الاحتكار لمدة أربع سنوات أدلت مني ياسين الرئيس السابق «لحماية المنافسة» بتصريحات ل«روز اليوسف» قبل أن تعرف مصيرها في الجهاز والذي قضت فيه خمس سنوات منذ تشكيله. قالت ياسين إن تحقيقات الجهاز في ملف احتكار شركات الألبان لم تتمكن حتي الآن من معرفة ما إذا كانت هناك سيطرة من قبل الشركات علي السوق أو من عدمه مشيرة إلي أن العشوائية في تصنيع الألبان تسيطر علي نحو 70% من حجم السوق وهو ما يصعب معه معرفة حصة الشركات ، وأضافت أن الجهاز يستعين حاليا بتجارب دول مثل جنوب إفريقيا والمكسيك وبعض الدول الأوروبية للتعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة والذي لا يزال الجهاز يحقق فيها منذ 30 شهراً. وأشارت ياسين إلي أن القانون حدد الحصة الاحتكارية بنسبة 25%، إلا أنه لم يجرم تلك الحصة إلا في حالة إساءة استخدام الوضع المسيطر عن طريق عقد اتفاقات رأسية أو أفقية من شأنه تقويض المنافسة والتحكم في السعر. وبينت ياسين أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت علي قانون منع الاحتكار والخاصة بتمكين الجهاز من مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ لن تسمح للجهاز باستخدام حق «الفيتو» ضد هذه العمليات طالما لم يجرم القانون الحصة الاحتكارية عند حد معين.