الانتهاء من دراسة ملف احتكار الألبان والزيوت.. والنتيجة خلال أيام

أنهي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التحقيقات مع شركات الألبان والزيوت وذلك بعد دراسة استمرت قرابة العامين علي هذين السوقين قام خلالها فريق التحقيق بجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالحصص السوقية وحركة الأسعار، ودراسة ما إذا كانت هناك اتفاقات رأسية أو أفقية بين الشركات لتقسيم السوق وتقييد المنافسة وقالت الدكتورة مني ياسين رئيس الجهاز في تصريحات ل"روزاليوسف" إن الجهاز يقوم حاليا بمطابقة نتائج التحقيقات بتجارب الدول الأخري في تعاملها مع هذين الملفين مثل جنوب أفريقيا وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار السليم واعترفت مني ياسين بصعوبة دراسة ملف شركات الألبان خاصة مع انتشار العشوائية التي تسيطر علي 80 ٪ من حجم سوق الألبان، وهو الأمر الذي دفع فريق التحقيقات بالجهاز إلي تتبع حركة الألبان بداية من خروجها من المزرعة حتي وصولها إلي المصنع، وأضافت رئيس جهاز منع الاحتكار إن ملف شركات الزيوت تم قصر دراسته علي الجزء الخاص بحصة الزيت الحر التي تمثل نحو 30 ٪ من حجم سوق الزيوت.
أما نسبة ال70٪ الأخري فتتم تغطيتها عن طريق الزيت التمويني وبينت رئيس جهاز منع الاحتكار اهتمام الجهاز بدراسة السلع الاستراتيجية التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين التي يترتب علي ارتفاع أسعارها التأثير علي مستوي المعيشة، موضحًا أن الجهاز يدرس حاليا ملف شركات السكر خاصة بعد أن شهدت أسعاره قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة متأثرًا بالارتفاع في الأسعار العالمية التي قفزت إلي 4500 جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 4.5و5 جنيهات للكيلو مقارنة ب250 قرشًا خلال الفترة السابقة.. وفيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة علي قانون الاحتكار رقم 3 لسنة 2005 قالت مني ياسين إن الجهاز انتهي بالفعل من جميع التعديلات المقترحة، بداية من تعديل المادة 10 من القانون بحيث تسمح لرئيس الوزراء بالتدخل لتحديد أسعار سلعة معينة خلال فترة محددة، وذلك في حالة ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر فضلاً عن إلغاء مادة شاهد الملك وتعديل العقوبة في القانون التي تنص علي تغريم المحتكر 300 مليون جنيه بحيث تكون 15 ٪ من الأرباح عقوبة الاحتكار الجديدة لتكون رادعة، وأكدت ياسين أن التعديلات الجديدة جاهزة للعرض علي مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للبرلمان.