السعودية تقترب من تشريع يسمح للمرأة بمزاولة المحاماة

تقترب المملكة العربية السعودية من إصدار مشروع قانون يسمح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة فى المملكة، بحسب ما أكد وزير العدل السعودى محمد العيسى.
وكشف العيسى أمس الأول- ضمن فعاليات ورشة العمل الوطنى بمكافحة الإرهاب- أن المشروع «ينص على أن ينظر فى إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة فى قضايا معينة، مثل الأحوال الشخصية مبدئياً، وهى لاتزال مجرد دراسة بحاجة إلى موافقة»، مؤكداً أن المرأة السعودية تستطيع أن تحضر إلى المحكمة كوكيلة عن امرأة أخرى.
 وعمّا إذا كانت ستمثل المرأة أمام القضاة خلال المرافعات، قال العيسى: «المرأة حالياً تستطيع أن تترافع عن نفسها وتتوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به منذ سنين، والمرأة تستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية وهذا الذى نسعى إلى أن ينظم عن طريق إعطائها الرخصة»، بحسب صحيفة «الحياة».
ومن جهته، اعتبر رئيس ديوان المظالم السعودية الشيخ ابراهيم الحقيل أن مشكلة المترافعات فى المحاكم أنهن لا يردن كشف وجوههن أمام القاضى، مع أن ذلك يحقّ له للتأكد من هوياتهن، داعياً إياهن للامتثال ل«واجبهن الشرعى»، وفقاً لما ذكره موقع «العربية.نت».
ويعد خروج المرأة للعمل بالمجتمع السعودى أمرا ذا حداثة، فحتى الآن لايزال هناك عدد من الوظائف يحظر على المرأة السعودية امتهانها. ولم ينص نظام المحاماة السعودى الحالى صراحة على منع المرأة من مزاولة هذه المهنة، كما أنه لم يمنحها الموافقة، حيث لم يتطرق إلى هذه الجزئية بشكل واضح، بينما تعمل بعض السيدات فى المحاماة، لكن دون الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة.
 ومن شأن القانون الجديد، الذى يندرج ضمن خطة موسعة لتطوير المرفق القضائى، أن يساعد المرأة السعودية على الحصول على حقوقها فى المنازعات القضائية، فعلى الرغم من وجود محامين من الرجال، فإن كثيرا من المدعيات أو المدعى عليهن يتحفظن أمام المحامى الرجل ويرفضن الحديث عن وقائع جوهرية فى القضايا.