المرأة السعودية توقع أول ميثاق مكتوب لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع توافق الشرع

فيما يعد تطورا نوعيا في دور المجتمع المدني في قضايا الأسرة والعلاقات الاجتماعية في المجتمع السعودي، وقعت سيدات سعوديات ميثاقا اجتماعيا يستهدف تعويد المجتمع السعودي علي الالتزام بالقوانين، وتطوير دور القطاعات الأهلية في حماية الأسرة، والقيم الإيجابية، وبما يعود بالنفع العام علي المجتمع.
وتتمثل القيمة الأهم في توقيع المرأة السعودية علي الميثاق الذي جاء تحت اسم "ميثاق سعفة" الأسري في كونه محاولة لخلق عدد من القوانين المكتوبة، والموقع عليها من الأفراد، بما يتضمن قواعد لتنظيم العلاقات الاجتماعية، وشئون الأسرة السعودية اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة إلي إشاعة مفاهيم التكافل الاجتماعي من خلال الميثاق الذي يستهدف جمع مليون توقيع للموافقة المجتمعية علي أهدافه وبنوده العامة.
ومع أن توقيع النسخة الأولي من "ميثاق سعفة الأسري " جاء في سياق الرد علي بعض ظواهر التفكك الأسري، وصدور أحكام قضائية في عدة حالات، غير أن فكرة الميثاق في جوهرها تقوم علي رؤية تستهدف توسيع المشاركة المواطنية في المشاريع الوطنية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة الأفراد في معالجة قضايا المجتمع، بالإضافة إلي تحقيق هدف آخر يتمثل في توفير قاعدة معلومات اجتماعية لعدد من الخبراء والمتخصصين في العلوم السلوكية والانسانية والتربوية، لمعالجة قضايا المجتمع بمنهاجية علمية.
ويلاحظ أن توقيع الميثاق الأسري السعودي جاء تحت رعاية عدد من الأميرات، وحرم خادم الحرمين الشريفين نفسها، الأمر الذي يؤكد أن جزءا كبيرا من عمليات التغيير الجارية في السعودية يأتي من جانب مثقفي الأسرة الحاكمة، وهو ما حدث هذه المرة من جانب المرأة السعودية المثقفة.
إنعاش دور المجتمع
جاء توقيع " ميثاق سعفة" الأسري في إطار التأكيد علي توافقه مع الشرع الحنيف، والقيم النبيلة، بما يتوخي معه محاولة خلق النموذج الأخلاقي التربوي الذي يحفظ للأسرة السعودية كرامتها وكينونتها. ويعد هذا التأكيد انعكاسا لتوجه عام في " التجربة السعودية " عموما حيث يجري مباشرة عمليات التغيير والإصلاح حثيثا، لاستيعاب المستجدات العصرية من ناحية، مع الحفاظ علي القيم الأصيلة والهوية العربية والإسلامية من ناحية أخري.
غير أنه مع ذلك، تبقي حقيقة ينبغي ملاحظتها وهي أن "حركة الاجتهاد الحقوقية " في المجتمع السعودي تكتسب دفعة نشطة يوما بعد يوم، كما يزداد تدريجيا عدد من يقفون وراءها خاصة في مجالات الأنشطة الإنسانية والحقوقية، والتواصل مع الخبرات الدولية في هذا الصدد. والواقع أن حركة التغيير المجتمعي السعودية يقع عليها عبء كبير يتمثل في حجم الاعتبارات الدينية، والثقافية، والسياسية التي يتعين عليها مراعاتها.
وفي السنوات الأخيرة، تناول النقاش المجتمعي السعودي قضايا سياسية واجتماعية،منها حدود الاصلاح السياسي، وزيادة مساحة المشاركة السياسية، وادخال نظام الانتخابات علي العملية السياسية، وتعديلات نظم التعليم، وزيادة دور المجتمع المدني، وسمح النظام السياسي بتأسيس هيئة للصحفيين السعوديين (2003)، وجمعية وطنية لحقوق الإنسان، وهيئة لحقوق الإنسان، وإن كانت كلها عن طريق التعيين. وبالطبع، هناك هيئات نشطت في العمل الداخلي وبلغ عددها حتي 2004 قرابة 260 هيئة ومؤسسة تؤمن المساعدات العينية والرعاية الاجتماعية للمحتاجين. وهناك مؤسسات وهيئات حديثة نشطت في أعمال خارجية ويقدر عددها ببضعة عشر، وتعمل في مجالات الرعاية والتعليم والدعوة.
غير أن عملية إنهاض المجتمع المدني في السعودية ليست عملية سهلة علي الإطلاق بسبب تشدد رجال الدين وعدد من الأكاديميين الذين يتذرعون بأن توسيع دور المجتمع المدني يؤدي إلي إضعاف الحكومة، وخلخلة قدرة الدولة علي ضبط المجتمع، وأن فكرة المجتمع المدني نفسها هي فكرة غربية وافدة تتناقض مع ثوابت المملكة. وبالطبع، فإن هذا التشدد ينسحب علي قضايا أخري منها الربط التام بين الدولة والدين، وعدم التخلي مطلقا عن الطابع الديني للدولة السعودية، وصولا إلي عدم اضافة أية حقوق أخري للمرأة والاكتفاء بما حققته المرأة من حقوق في مجال التعليم وفرص العمل، والحذر كل الحذر من المضي قدما في هذا الطريق، أو انشاء منظمات جديدة علي اعتبار أن كل مؤسسة أو تنظيم حقوقي، سيكون وراءه بالضرورة جهة خارجية تموله من أجل تنفيذ أهداف معينة.
وبالطبع، فإن أصحاب هذا التوجه، لايقبلون وجود أحزاب سياسية، أو جماعات مصالح، أو رأي عام، أو معارضة سياسية، أو عملية سياسية أصلا، لأنها بالتبعية في تصورهم ستعمل علي الانقضاض علي السلطة في أول فرصة تسنح لها.
النخبة / الطبقة المتوسطة
من المعروف أن النسبة الغالبة من النخبة السعودية هي نخبة دينية، دائمًا ما تحذر من " تقويض قيم المجتمع السعودي " في حال الاستسلام للنموذج الغربي بحذافيره، هذا، علي الرغم من أن أصحاب الميول الانفتاحية، والتحديثية يزداد عددهم في المجتمع السعودي يوما بعد يوم. وهناك صلة مباشرة بين فاعلية المجتمع المدني، والطبقة المتوسطة التي تمثل قاعدته الرئيسية. فالطبقة المتوسطة السعودية تطورت نوعيا من خلال المستوي الاقتصادي المرتفع، وزيادة عدد المتعلمين، والتفاعل الثقافي مع الخارج، وبالتالي فهي تموج بأفكار تحديثية تتناول جوانب سياسية واقتصادية في المجتمع والدولة، وإن كانت لا تزال جزئيا تواجه صعوبات من جراء نفوذ الفكر التقليدي والقبلي.
وفي السنوات الأخيرة، أدت الأزمة الاقتصادية إلي تأثيرات سلبية علي ظروف الطبقة المتوسطة، وهناك دراسات علمية أكدت أن خط الكفاف للمواطن السعودي هو 1600 ريال، وأن خط الفقر هو 1120 ريالا بالشهر، وأن حجم أصحاب الدخول المتوسطة يصل إلي 30 % من المواطنين، يضاف إليهم 20 % هم نسبة الفقراء، المهم أن حجم الطبقة المتوسطة يعتبر محدودا حتي إذا أضيف إليها أصحاب الدخول المحدودة. ومن الاحصاءات المهمة، أن 51 % من الأسر السعودية لايوجد لديها دخل ثابت، و40 % لايزيد دخلها الشهري علي 6 آلاف ريال.
وبالرغم من الآثار السلبية علي الطبقة المتوسطة بسبب البطالة، فإنها تبقي المحرك الرئيسي لحركة المجتمع، فمنها العلماء والمديرون والمدرسون والمهنيون، وفي السعودية تبقي حقيقة مهمة وهي اعتماد الطبقة المتوسطة أساسا علي الدولة في توفير وظائفها في ظل نموذج الاقتصاد الريعي السعودي. المرأة.. مؤشرات متباينة
في الآونة الأخيرة شهدت السعودية واقعة لها أهميتها، حيث سمح لامرأة كويتية بالترافع أمام المحاكم السعودية في إحدي القضايا بين محامين من الرجال يستمعون لمرافعتها للمرة الأولي في تاريخ المملكة.
ومن المعروف أن المرأة السعودية لاتستطيع حتي الآن الحصول علي رخصة مزاولة المحاماة علي الرغم من تأهلها القانوني في كليات الحقوق، ولكن السماح لامرأة كويتية بالترافع في محكمة إدارية سعودية اعتبر نقطة تحول، وقد أعلنت الجهات المعنية السعودية عن قرب إصدار نظام لمزاولة المرأة السعودية مهنة المحاماة علي أن يبدأ ذلك بتقديم الاستشارات ( والترافع في قضايا المرأة فقط ). لكن تظل العقبة الرئيسية أمام ممارسة المرأة لمهنة المحاماة ممثلة في الرفض من جانب رجال الدين المتشددين في ضوء نظرة دونية للمرأة في مجتمع ذكوري، حتي أن أحدهم حذر المرأة التي تقبل ممارسة مهنة المحاماة بأنها لن تجد من يتقدم للاقتران بها.
وتقول أكاديمية سعودية إن عمل المرأة في السعودية يتطلب إصدار تشريعات تتضمن الحوافز والامتيازات للمواطنات العاملات لتشجيعهن علي العمل في المجالات المختلفة، وفي القطاع الخاص، بالإضافة إلي ضرورة تدريب المرأة وتأهيلها لتتمكن من اثبات ذاتها وهو ما يقتضي زيادة الوعي الثقافي للمجتمع السعودي حتي يتقبل عمل المرأة، ونشر وعي ديني متجدد تجاه هذه القضية التي لاتزال شائكة. ومن المؤشرات الإيجابية في قضية عمل المرأة، ما أكده عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن عبد الرحمن بقوله إن المرأة السعودية قادرة علي قيادة المناصب الإدارية، وهي لا تختلف عن الرجل في ذلك، كذلك ما أكده نائب وزير العمل السعودي بأن معدل البطالة بين السعوديات بلغ 4. 28 % وهي نسبة عالية ومحزنة، خاصة وأن 78 % منهن جامعيات.
وعموما، فإن المرأة السعودية لا تزال تناضل من أجل حقوقها الاجتماعية، وتتحدي صنوفا من الإجحاف والتضييق والحرمان التي يتفنن فيها المتشددون. ففي الاسبوع الماضي علي سبيل المثال، وفي بادرة غريبة من نوعها، أصدرت بعض الأندية الصحية النسائية في السعودية أوامر باشتراط موافقة خطية من ولي الأمر ( ممثلا في الأب أو الزوج ومن ينوب عنه ) قبل تسجيل عضوية أي سيدة، سواء كانت في العشرين أو الخمسين من عمرها، وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية ( متزوجة أو غير متزوجة) وقد اعتبرت ناشطات سعوديات هذا الأمر استهانة بشخصية المرأة في أبسط شئون حياتها، علما بأنه سمح للمرأة السعودية مؤخرا بالإقامة في الفنادق بدون ولي الأمر.
من ناحية أخري، شهدت الأيام الأخيرة واقعة أخري لها دلالتها بالنسبة لحياة المرأة السعودية وحقوقها. فقد لوحت هيئة حقوق الإنسان السعودية بأنها بصدد شن حملة لتغيير الأحكام الخاصة بما يطلق عليه " عضل المرأة السعودية " أي منعها من الزواج بأوامر من والدها، وأكدت الهيئة أنه سيجري تشكيل قوي ضغط مدنية لتغيير الأوضاع المشابهة لقضية الطبيبة السعودية التي صدر حكم من هيئة التمييز بتأييد رفض والدها تزويجها.
وعلي هذا المنوال تتراوح ظروف المرأة السعودية بين التضييق، والنضال من أجل فرض فكر جديد حولها، فمنذ أيام ثارت ثائرة المتشددين عندما قامت نائبة وزير التربية والتعليم لشئون البنات بزيارة مدرسة للبنين، واعتبر " هؤلاء " أن هذه الخطوة منكر، يجب إنكاره، وتصرف أحمق وأخرق، وما لم يتم وأد مثل هذه التصرفات، فستتحول إلي حقل ثمرته الفساد والفتنة. أما علي المستوي المجتمعي العام، فإن جدلا واسعا يسود عدة أوساط سعودية حول قضية الاختلاط، ووجود الرجال والنساء معا في المستشفيات والأسواق والأماكن العامة، وينطلق صوت الناشطين بأنه ليس ثمة ما يمنع من الاختلاط في الإسلام ، وأن منع الاختلاط يتنافي مع الطبيعة والمنطق. وتعمل شرطة وزارة الداخلية مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضمان عدم اختلاط الرجال والنساء الذين لا تربطهم صلة قرابة وضمان ارتداء النساء للحجاب، والتأكد من تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن، مجرد اختلاف فقهاء السعودية حول شرعية الاختلاط، هو في حد ذاته دليل علي أن معركة الإصلاح ضد التوجهات المتشددة، بدأت تؤتي ثمارها. وفي سبتمبر الماضي، افتتحت المملكة أول جامعة مشتركة للبنين والبنات، برعاية الملك عبد الله، ويأتي ذلك في ظل مؤشرات انفتاحية في المجتمع السعودي، وإن كانت تبدأ عادة بالجدل والنقاش المجتمعي. ومن هذه المؤشرات بدء السماح بممارسة النشاط السينمائي في السعودية، ووجود أفلام سينمائية سعودية تمس قضية المرأة. وتقول المخرجة السعودية هناء العميري " إن هناك تناقضات بين ما نمارسه في حياتنا اليومية، وبين ما ندعي أننا نؤمن به تمام الإيمان " وتطالب المخرجة السعودية بالسماح الكامل بوجود سينما سعودية متكاملة، طالما أنه يتم السماح بمحلات الفيديو.
ويلاحظ أن لغة خطابية جديدة بدأت تلوح في أفق الثقافة السعودية حول المرأة، فالأكاديمية السعودية (بصيرة الداود) تطالب بمحو ثقافة العصبية القبلية داخل المجتمع السعودي، وإزالة كل مايسد منافذ الفكر والإبداع الذي يعتبر بدعة في الأعراف والتقاليد العصبية، بينما يطالب كاتب سعودي آخر (سامي خليفة) بإنشاء مجلس أعلي لشئون المرأة، دفاعا عن حقوقها، ويطالب بأن تعامل المرأة السعودية كغيرها من نساء الأرض، فيسمح لها بممارسة الرياضة، وقيادة السيارة أو القطار أو الطائرة، وان تلقي المحاضرات، وأن تشارك في الندوات، فجلوس المرأة مع الرجال في قاعة بحث ونقاش واحدة لا يتعارض مع الدين الإسلامي في شيء.
الرؤي الإصلاحية.. وجدل الهوية
تنادي الرؤي الجديدة في السعودية بحزمة من الخطوات الإصلاحية تتراوح بين التركيز علي إصلاح التعليم، والتخلص من المنهاجية التكفيرية، والسعي للتجديد الديني، ودعوة المثقفين لطرح اجتهاداتهم التي تشجع علي التوازن والاعتدال، وإتاحة الفرصة للعلماء الحقيقيين الذين يتفهمون بعمق مغزي الرسالة الإنسانية للإسلام. وفي الشهر الحالي، أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أنها أحدثت " تعديلات كثيرة " في مقررات المناهج الدينية في المدارس السعودية، وكذلك المدارس التابعة للمملكة في الخارج، بينها تلك التي في أوروبا وأمريكا، والتي تشتمل علي تعاليم دينية تكفر اتباع الديانات الأخري من مسيحيين ويهود، وغيرهم وتحث علي الكراهية. جاء هذا برغم اعتراضات أصحاب الفكر المتشدد، واقترن ذلك بإجراءات لها مغزاها، وهي إعلان الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية قبل أيام عن إبعاد ألفي معلم عن التدريس ونقلهم إلي وظائف إدارية في العامين الماضيين بسبب " الغلو" ولكونهم حولوا رسالة التدريس إلي " إدارة لنشر الفكر الضال " لتنظيم القاعدة بين الطلاب.
ويلاحظ أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز له اتجاهات إصلاحية، وتؤيده شريحة من النخبة، التي تسعي لتخفيف التوجهات المتشددة، وقد فصل العاهل السعودي أحد أعضاء مجلس علماء الإسلام في اكتوبر الماضي لمطالبته بأن يراجع رجال الدين مناهج الدراسة الجامعية الجديدة. ويمكن القول بناء علي ذلك إن توجه الدولة الرسمي أخذ يكتسب ثقلا علي حساب المؤسسات الدينية. وهكذا تتمثل معارضة هذه التوجهات الإصلاحية في المقاومة التي يبديها رجال الدين وعدد من كبار الأمراء السعوديين، المتحالفين مع المؤسسة الدينية القوية. ويفرض الاتجاه الوهابي المتشدد نفوذه علي المساجد والتعليم والقضاء وإدارة المطوعين، وفي فبراير الماضي، دعا الشيخ عبد الرحمن البراك وهو رجل دين مستقل بارز إلي "إعدام " المعارضين لعدم الاختلاط إذا لم يتخلوا عن آرائهم. ولكن في السعودية اليوم، فكر إصلاحي يدعو إلي تغيير مجتمعي عميق لتحويل التوجهات الإصلاحية إلي استراتيجية راسخة، فالمجتمع السعودي الذي كان يوصف في الماضي بأنه مجتمع مرفه، ينفق علي العطور ومستحضرات التجميل أضعاف اضعاف ما ينفقه علي الكتب والمواد الثقافية، هذا المجتمع يموج اليوم بدعوات مخلصة للتغيير، والتصدي للفكر المتشدد، وتأسيس تعامل جديد مع المرأة ،ومحو ثقافة العصبية القبلية، والسماح بالانفتاح، وقبول الآخر من منطلق الثقة بالنفس، والتمييز بين التدين المتوازن، والتشدد والمبالغة لدرجة جعل الدين قاسما مشتركا في كل شأن حياتي مدني، حتي تلك الأمور التي لم يرد فيها حكم شرعي صريح، فليس كل من يدعو إلي التغيير والإصلاح هو بالضرورة ضد الإسلام، ولا داعي علي الإطلاق للخوف من الفكر الجديد والثقافات الأخري . وكما يقول الكاتب شاكر النابلسي " إن الإسلام الذي يعتبر محرك التغيير الثقافي الأكبر في تاريخ الأمة العربية كان حزمة من الشرائع المأخوذة عن شرائع الشعوب الأخري السماوية والأرضية ".