وزير البيئة برئاسة الوفد المصرى يشارك فى 55 جلسة فى مؤتمر "ريو +20" بالبرازيل

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصري المشارك في الشق رفيع المستوى بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20" بحضور ملوك ورؤساء حكومات ما يقرب من 150 دولة على التواجد المصري الفعال ودور وثقل مصر الإقليمي والدولي باعتبارها رئيسة حركة عدم الانحياز ودولة رائدة فى إطار مجموعة ال77 والمجموعتين الإفريقية والعربية.
وأضاف الزير أن دور مصر يحظى بتقدير واحترام كبير، وذلك بمشاركة الوفد التفاوضي من وزارة الخارجية المصرية ممثلا فى السفير معتز أحمد خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الذي شارك بفاعلية فى كافة مراحل التفاوض.
وعلى هامش المؤتمر شارك الوفد المصري فى 55 جلسة جانبية متنوعة فى عدة مجالات متعلقة بالمياه وسلامة الغذاء والتغيرات المناخية ومؤثرات التنمية المستدامة وعلاقتها بالأحداث الألفية للتنمية وكذلك الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والأطر المؤسسية للتنمية المستدامة والأطر القانونية.
شارك الوفد أيضا في بعض الجلسات الخاصة بدعم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية حيث تم خلالها عدة مشاركات ومداخلات تضمنت بعض الجهود الوطنية بشأن حماية البيئة والحد من الإنبعاثات المتسببة فى التغيرات المناخية وكذلك الجهود الوطنية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي عقد الوفد المصري عدة اجتماعات مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول حيث تم الاتفاق المبدئي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم دعم مالي لتنفيذ مشروع تجريبي فى مجال المشتريات الخضراء كما تم الاتفاق المبدئي مع مركز الاستدامة البيئية بالأمارات لأعداد اتفاقية للتعاون المشترك فى مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا الاتفاق مع المركز الدولي للتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفني لمصر فى مجال المشتروات الخضراء.
وأوضح كامل حرص مصر على أن تتضمن الوثيقة الختامية أعادة التأكيد على الالتزامات الدولية السابق الاتفاق عليها فى قمة الأرض الأولى، وكذا المبادئ الحاكمة للعمل الدولي متعدد الأطراف فى مجال تنفيذ التنمية المستدامة بمجالاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق النمو الاقتصادي المتواصل، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
وشدد وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية ما تتضمنه الوثيقة الختامية من دعوة لإطلاق أهداف عالمية للتنمية المستدامة يتم الاتفاق عليها فى الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة بحيث تكون مكملة للأهداف الإنمائية لقمة الألفية، بالإضافة إلى ما تضمنته من التزامات محددة فى مجال مكافحة الفقر، وخلق فرص عمل، والطاقة، والمياه، والزراعة ومكافحة التصحر وتدهور التربة، وغيرها من التحديات التي تهم كافة دول العالم.
وأشار كامل إلى أن الوثيقة الختامية تمثل محطة هامة فى العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعكس موقف التوافق الدولي الحالي بالنسبة للقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة فى هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية دولية وضغوط على الإنفاق العام فى كافة الدول المتقدمة والنامية.