أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أنه في عالمنا العربي لم يعد الاقتصاد الاخضر مطلبا اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية لإيقاف التدهور في الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بلداننا العربية، حيث يركز الاقتصاد الأخضر على ثمانية قطاعات رئيسية تشكل تحديا رئيسيا للعمل البيئي بالوطن العربي وهى الزراعة والمياه والطاقة والصناعة وأنظمة النقل والمواصلات والمدن والمباني الخضراء وإدارة النفايات والسياحة واضاف أنه أيا كان تعريف الاقتصاد الأخضر فلابد أن يكون مفهومه بأنه أداه لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلا عنها ووسيلة لإعادة التأكيد على الوفاء بالتزامات قمة ريو وعلى الأهداف الإنمائية للألفية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى حسين كامل في فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة هنا اليوم لمناقشة واعتماد الاعلان العربي لمؤتمر ريو " 20 بهدف تحديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتى الآن ومعالجة المشاكل والتحديات الحديثة، حيث يتصدر موضوع الاقتصاد والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة قمة الموضوعات التى يناقشها المؤتمر. وأكد الوزير على ضرورة أن يحدد مؤتمر ريو"20 إطار عمل يركز على التنفيذ والتكامل بين الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة بما يشمل توفير موارد تقنية ومالية لدعم تنفيذ الأنشطة في البلدان النامية، وأيضا ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها سواء في حجم المساعدات الرسمية أو الجداول الزمنية ويقع علينا العبء الأكبر خلال المؤتمر للسعي إلى الاتفاق حول الإطار المناسب الذي يضمن توفير تلك الموارد. وأوضح ان الإعلان العربي لمؤتمر ريو"20 يمثل خارطة طريق للمفاوض العربي ودعم للموقف العربي خلال المؤتمر، حيث يؤكد الإعلان على أن التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر لابد وأن يتفق مع الأولويات والأهداف الوطنية واحترام سيادة الدول على مصادرها الطبيعية وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال الحماية من جانب واحد ، والسماح لمنتجات البلدان النامية للوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التعاون الدولي في إطار متعدد الأطراف من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا وتمكين دولنا العربية من تطوير التكنولوجيات الخاصة بها لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام بما يتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة والقضاء على الفقر الذي لا يزال هو التحدي الأكثر إلحاحا فى مجال التنمية المستدامة. وشدد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة على اهمية إدخال مفاهيم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية والدراسية واعتماد وتبنى منهجية الابتكار والتعليم بمنظومته الكلية، مع التركيز على التربية البيئية وترسيخ قيم المواطنة البيئية بأبعادها المختلفة، وتنمية المعارف البيئية لدى الشباب العربى للوصول الى تنمية مستدامة حقيقية. وتضمن الاعلان العربي عددا من النقاط منها التأكيد على الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وبذل كافة الجهود لتحقيقها وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة ، عدم المساس بمبادئ ريو ورفض أية محاولة لإعادة التفاوض بشأنها، الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات ومخطط برامج التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي خاصة مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، الطلب إلى الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في مخرجات القمم والمؤتمرات التي نظمتها الأممالمتحدة ، أن تأخذ الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو"20 بعين الاعتبار نفس المعايير وآليات التنفيذ التي تم وضعها بالنسبة لأهداف الألفية الإنمائية في حال تم تحديد أهداف رئيسية للتنمية المستدامة وتحدد أطر زمنيه لتنفيذها على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية. كما تضمن الاعلان العربى التركيز على المنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة وتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم بما يسد الثغرات الموجودة فيه دون تغليب جانب على الآخر، التأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، والشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والطفل في تحقيق التنمية المستدامة ، التأكيد على أن يكون مفهوم الاقتصاد الأخضر يعرف ويطور على الصعيد الوطني بما يتفق مع الأولويات وأهداف التنمية المستدامة الوطنية ، التأكيد أيضا على عدم استخدام مصطلح الاقتصاد الأخضر كنموذج موحد يطبق على الكل، أو كذريعة لخلق حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تنفيذها، او كأساس وشروط مسبقة لحصول الدول على الدعم المالي والمعونات، دعم وإنشاء شبكات لمعلومات وبيانات التنمية المستدامة لدعم عملية اتخاذ القرار وإنشاء نظام إقليمي لمعلومات التنمية المستدامة . وتضمن الاعلان إيلاء البعد الاجتماعي اهتماما أكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة في جميع القطاعات خاصة فئة الشباب، التأكيد على حق الدول العربية في تنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في مجال الاستخدامات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، الزيادة السكانية والتوسع الحضري غير المسبوق في الآونة الأخيرة، يتطلب توفير المزيد من الخدمات الأساسية والبنية التحتية كإمدادات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، واخيرا التأكيد على إدخال مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية وفي النشاطات غير المنهجية من اجل إعداد جيل واعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
