البيئة: الاقتصاد الأخضر مطلب ضروري لوقف تدهور الموارد الطبيعية

شارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة في فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة لمناقشة واعتماد الاعلان العربي لمؤتمر ريو + 20 بهدف تحديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتى الآن ومعالجة المشاكل والتحديات الحديثة، حيث يتصدر موضوع الاقتصاد والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة قمة الموضوعات التى يناقشها المؤتمر.
وأكد الدكتور مصطفى كامل أنه في عالمنا العربي لم يعد الاقتصاد الاخضر مطلباً اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية لإيقاف التدهور في الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بلداننا العربية، حيث يركز الاقتصاد الأخضر على ثمانية قطاعات رئيسية تشكل تحدياً رئيسياً للعمل البيئي بالوطن العربي وهى الزراعة والمياه والطاقة والصناعة وأنظمة النقل والمواصلات والمدن والمباني الخضراء وإدارة النفايات والسياحة.
واضاف أنه أيا كان تعريف الاقتصاد الأخضر فلابد أن يكون مفهومه بأنه أداة لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلاً عنها وإنه وسيلة لإعادة التأكيد على الوفاء بالتزامات قمة ريو وعلى الأهداف الإنمائية للألفية.
أكد كامل ضرورة أن يحدد مؤتمر ريو+20 إطار عمل يركز على التنفيذ والتكامل بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة بما يشمل توفير موارد تقنية ومالية لدعم تنفيذ الأنشطة في البلدان النامية، وأيضاً ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها سواء في حجم المساعدات الرسمية أو الجداول الزمنية ويقع علينا العبء الأكبر خلال المؤتمر للسعي إلى الاتفاق حول الإطار المناسب الذي يضمن توفير تلك الموارد.