أعلن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة عزم الوزارة على بدء حوار وطنى يضم كافة الأطراف المعنية لمناقشة الوضع الحالى للتنمية المستدامة والموضوعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتى ستكون ذات أهمية قصوى خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر حالياً، تمهيدا لقمة "ريو + 20" وتحديد المعوقات وتقييم الاحتياجات الوطنية الخاصة بدعم عجلة التنمية المستدامة. وأكد جورج خلال ورشة العمل التشاورية التى عقدت اليوم الأحد ببيت القاهرة فى مصر القديمة تحت عنوان "الحوار الوطنى لتفعيل آليات التنمية المستدامة" بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة ومرفق البيئة العالمى وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بأسلوب تشاركى وتشاورى يضمن دمج احتياجات المواطن المصرى لتكون نواة الوثيقة الرئيسية التى تقدمها مصر فى مؤتمر القمة ريو+20 المقبلة. وعلى صعيد متصل تناولت الورشة، بحضور الكيميائى حسام حجازى رئيس جهاز شئون البيئة الجديد وعدد من قيادات العمل البيئى والمجتمع المدنى، دور الوزارة فى عملية التنمية المستدامة من خلال تبنيها 3 مبادرات رائدة على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة والتى قامت بوضع الإطار العام لإستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، كما تم تفعيل وبلورة دور مصر فى الإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة ومبادرة آفاق 2020، والمبادرة العربية للتنمية المستدامة بمبادرة تمصير الهدف السابع من أهداف الألفية الإنمائية الخاص بالاستدامة البيئية وذلك للوقوف على أهداف ومؤشرات وطنية تتناسب مع خصوصية الواقع المصرى والتى تضمن تحقيق الهدف السابع بحلول عام 2015. وأكد حجازى أن الهدف من هذه الورشة التأكيد على أهمية الدور الذى تلعبه لجنة التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بأهداف ثورة 25 يناير، وتفعيل آليات العمل الخاصة باللجنة باعتبارها الإطار المؤسسى الملائم لمتابعة قضايا التنمية المستدامة على المستوى المحلى، وطرح التوصيات حول رؤية مصر فى القضايا المطروحة على قمة ريو +20 المزمع عقدها خلال الفترة من 4-6 يونيه 2014. وفى ذات السياق أشار حجازى أنه سيتم غدا عقد ورشة عمل حول "الإطار المؤسسى للتنمية المستدامة فى الدول العربية" بالمملكة العربية السعودية بهدف الإعداد الجيد للموقف العربى فى أحد الموضوعات الرئيسية فى ريو + 20 وهو ضمان تجديد الالتزام السياسى من أجل التنمية المستدامة.
