اعتماد مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية

شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لوزراء البيئة العرب في إطار فعاليات الدورة ال22 لمجلس وزراء البيئة العرب حيث عقد الاجتماع ال45 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب في 18 ديسمبر 2010 بحضور المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة قرارات المجلس في دورته ال.21كانت مصر قد ترأست الدورة ال21 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة العام الماضي كما قامت مصر بالتحدث باسم المجموعة العربية في مؤتمر كانكون للتغيرات المناخية حيث تم التنسيق العربي خلال المؤتمر للخروج بإعلان عربي موحد تجاه قضية التغيرات المناخية.
كما عقدت الدورة ال22 لمجلس وزراء البيئة العرب علي مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور المهندس ماجد جورج والأمير تركي بن ناصر تتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة قرارات المجلس في دورته ال21 وتابع تنفيذها لمكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه ال 44 ونشاط الشبكة العربية للبيئة والتنمية وما يسبقها من اجتماعات وزارية وفنية.
وأكد المهندس ماجد جورج علي أن اتفاق كانكون قد اشتمل علي بعض ما طلبته الدول العربية ومن بينها إطار كانكون للتكيف لمساعدة الدول النامية في التخطيط والتنفيذ لمشروعات التكيف واستكمال الدول المصدقة علي بروتوكول كيوتو للمفاوضات بهدف التوصل إلي فترة التزام ثانية دون وجود فاصل بين فترتي الالتزام الأولي والثانية ووجود عدد من المبادرات لمساعدة الدول الأكثر تهديدا من التغيرات المناخية إلا أن هذه المبادرات لم تشتمل علي التزامات واضحة من قبل الدول المتقدمة ببرنامج زمني واضح ومحدد يشتمل علي الدول الأكثر تهديدا من تأثيرات التغيرات المناخية وكذا الاستجابة لمردوداتها وتأييد موقف دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأطراف عام 2012 لتغير المناخ.
ومن أهم القرارات التي تم مناقشتها اعتماد التقرير الإقليمي العربي الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية والتحضير لمؤتمر ريو«20 المقرر عقده في عام 2012 ويهدف المؤتمر إلي ضمان تحديد الالتزام السياسي من أجل التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتي الآن والثغرات المتبقية في تنفيذ نتائج مؤتمر القمة الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة والتصدي للتحديات الجديدة.
ومن القرارات أيضا الإعداد لصياغة إعلان عربي لتأكيد الإرادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وإعداد تقرير حول الاقتصاد الأخضر كتوجه لتحقيق التنمية المستدامة ومناقشة تقرير البنك الدولي المعني بالتكيف لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية في المنطقة العربية قبل إصداره نهائيا بالإضافة إلي تشكيل مجموعة عربية مفتوحة العضوية معنية بإدارة المخلفات الالكترونية.
كما تضمنت القرارات توحيد وتنسيق الموقف العربي تجاه التريث في الموافقة علي أي تعديلات علي بروتوكول مونتريال في المرحلة الحالية بالإضافة إلي التحضير والتنسيق لجولتي التفاوض للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك ملزم قانونيا بشأن الزئبق حيث تركز مصر علي أهمية الأخذ بخيار صك قائم بذاته بشأن الزئبق لمواجهة التحدي العالمي الذي يشكله وأن الزئبق مادة ملوثة عالمية ذات آثار صحية وبيئية خطرة وأن الصك الملزم قانونا لابد أن يوفر التدابير الكافية لكل الأولويات العربية وترحب مصر بالتعاون مع شقيقاتها من الدول العربية لدعم الموقف المصري الذي يهدف إلي تحقيق أقصي استفادة ومساندته خلال الجولة الثانية لمفاوضات لجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها في اليابان 11-14 يناير 2011 ويجدر الإشارة إلي أنه خلال جولة المفاوضات الأولي قد حصلت مصر علي الشهادة البرونزية وقد حصلت السويد علي الشهادة الذهبية وسويسرا علي الشهادة الفضية وذلك تقديرا لمدخلاتهم خلال جولة المفاوضات الأولي.
هذا بالإضافة إلي إنشاء البنوك الوراثية شبه الإقليمية في المنطقة العربية واعتماد التقرير الأول لتوقعات البيئة العربية في المنطقة العربية كمرجع أساسي في وضع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة وأهمية أن يشمل تقرير توقعات القمة العالمية الخامس الوضع البيئي في المنطقة العربية مع التركيز علي التحديات والقضايا ذات الأولوية واعتماد مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية حيث أشاد المهندس ماجد جورج بجهود المملكة العربية السعودية والأمير تركي بن ناصر علي مبادرة الاتحاد العربي للمحميات العربية مشيرا إلي استعداد مصر للتعاون الفني مع الاتحاد في كافة مجالات المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي ويمكن تنفيذ مشروعات مشتركة ثنائية علي الأقل مع الدول العربية في مجال إدارة وتنفيذ برامج المحميات الطبيعية وإعداد برامج تدريب لإدارة المحميات البرية والبحرية واستغلال مركز تدريب المحميات الطبيعية بمدينة شرم الشيخ لتدريب الكوادر العربية علي إدارة البيئة البرية والبحرية علاوة علي متابعة تنفيذ خطط ومبادرات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول أمريكا الجنوبية والصين واليابان والاتحاد الروسي وتركيا والهند.
وفيما يخص بالنفايات الالكترونية نظرا لما تمثله الزيادة المطردة في معدلات تولد النفايات الالكترونية والكهرباء مخاطر علي الصحة العامة والبيئة فقد أولت وزارة الدولة لشئون البيئة في مصر اهتمامها بالإدارة الآمنة بيئيا للنفايات الالكترونية والكهربية كأحد محاور عمل المخطط الشامل لإدارة النفايات في مصر وعلي الرغم من أن هناك جهودا حثيثة بذلت علي المستوي الوطني في مصر بالتنسيق مع العديد من أصحاب المصلحة من جهات حكومية وغير حكومية والقطاع الخاص ومنظمات العمل المدني وعلي مستوي المفاوضات في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة إلا أن التحدي مازال يتطلب المزيد من الجهد علي كافة المستويات.
كما شهد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة اجتماع مجلس أمناء سيداري "مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا" الذي تم عقده بالقاهرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء سيداري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لسيداري حيث جاء هذا الحدث تتوجيا لجهود خمس سنوات ماضية ومع بدء فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا تبدأ مرحلة جديدة لخلق رؤية تتفق مع المرحلة الجديدة 2011-2016 لاستثمار الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولي 2005-.2010
وأكد جورج أنه سيتم العمل علي إرساء المباديء الستة التي طرحتها رؤية سيداري خلال هذه المرحلة وهي بناء القدرات البشرية وتحقيق النجاح بالاستفادة من التجارب السابقة وكذلك تطوير الشراكة العربية- الأوروبية وتوسيع التغطية الجغرافية والمساهمة في عملية صنع القرار وإدارة الموارد الطبيعية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وكذلك ضرورة استثمار رأس المال البشري باعتباره الأساس لتحقيق التقدم البيئي الذي يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة.
وقد استعرض وزير البيئة العديد من النماذج الناجحة التي تم تحقيقها من خلال التعاون المثمر بين وزارة الدولة لشئون البيئة وبين سيداري في المجالات البيئية المختلفة مع التركيز علي مجالات بعينها لقضية التغيرات المناخية خاصة بعد نتائج قمة كانكون بالمكسيك وما تمخضت عنه من ضرورة التأكيد علي الحاجة الماسة لتضافر الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية علي المنطقة العربية التي تعد أكثر مناطق العالم تهديدا.
وأشار جورج إلي أبرز المشروعات التي تحققت من خلال هذا التعاون منها برنامج رفع قدرات التكيف مع التغيرات المناخية في الوطن العربي الممول من البنك الإسلامي للتنمية حيث سيتم البدء في مشروع جديد يتعلق بالتغيرات المناخية بالتركيز علي دور المرأة في مواجهة آثار التغيرات المناخية واتخاذ القرارات في هذا الشأن وقد تم اختيار كل من مصر والمملكة العربية السعودية كبداية لرفع القدرات البشرية ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة قدرة هذه البلدان للتكيف مع الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية.
وكذلك مشروع تطوير بحيرة مريوط بالإسكندرية وما يهدف إليه من تحقيق تنمية مستدامة للشاطيء بالتركيز علي البعدين البيئي والاقتصادي بالإضافة إلي التعاون الذي تم بين وزارة البيئة وسيداري وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت رعاية جامعة الدول العربية لإصدار التقرير الأول لتوقعات البيئة العربية بالتعاون مع أكثر من مائة خبير إقليمي كما تم إنشاء شبكة المعلومات البيئية لأفريقيا حيث تهدف إلي تيسير نقل المعلومات وتبادل الخبرات مع الدول العربية وأفريقيا وبناء القدرات الوطنية القادرة علي إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة من شأنها تحقيق استدامة الموارد الطبيعية للقارة.