الوفد المصري يعقد عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية للتعاون الثنائى

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة رئيس الوفد المصري المشارك في الشق رفيع المستوى بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20، بحضور ملوك ورؤساء حكومات ما يقرب من 150 دولة على التواجد المصري الفعال ودور وثقل مصر الإقليمي والدولي، بإعتبارها رئيسة حركة عدم الإنحياز ودولة رائدة فى إطار مجموعة ال77 والمجموعتين الافريقية والعربية.
وهو دور يحظى بتقدير واحترام كبير، وذلك بمشاركة الوفد التفاوضي من وزارة الخارجية المصرية ممثلا في السفير معتز أحمدي خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الذى شارك بفاعلية في كافة مراحل التفاوض.
وعلى هامش المؤتمر شارك الوفد المصري في 55 جلسة جانبية متنوعة فى عدة مجالات متعلقة بالمياه وسلامة الغذاء والتغيرات المناخية ومؤثرات التنمية المستدامة وعلاقتها بالأحداث الألفية للتنمية ،وكذلك الإقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والأطر المؤسسية للتنمية المستدامة والأطر القانونية.
ذلك بالإضافة إلى بعض الجلسات الخاصة بدعم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تم خلالها عدة مشاركات ومداخلات تضمنت بعض الجهود الوطنية بشأن حماية البيئة والحد من الإنبعاثات المتسببة في التغيرات المناخية ،وكذلك الجهود الوطنية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة
وعلى مستوى التعاون الثنائي عقد الوفد المصري عدة اجتماعات مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول .
حيث تم الإتفاق المبدئي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم دعم مالي لتنفيذ مشروع تجريبي في مجال المشتروات الخضراء ،كما تم الإتفاق المبدئي مع مركز الإستدامة البيئية بالأمارات لإعداد اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة ، وكذا الإتفاق مع المركز الدولي للتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفني لمصر في مجال المشتروات الخضراء.
وكما أوضح كامل حرص مصر على أن تتضمن الوثيقة الختامية إعادة التأكيد على الإلتزامات الدولية السابق الإتفاق عليها فى قمة الأرض الأولى، وكذا المبادئ الحاكمة للعمل الدولي متعدد الأطراف فى مجال تنفيذ التنمية المستدامة بمجالاتها الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لتحقيق النمو الإقتصادي المتواصل، والعدالة الإجتماعية وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
في حين شدد وزير الدولة لشئون البيئة على اهمية ما تتضمنه الوثيقة الختامية من دعوة لإطلاق أهداف عالمية للتنمية المستدامة يتم الإتفاق عليها فى الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون مكملة للأهداف الأنمائية لقمة الألفية، بالإضافة إلى ما تضمنته من التزامات محددة فى مجال مكافحة الفقر، وخلق فرص عمل، والطاقة، والمياه، والزراعة ومكافحة التصحر وتدهور التربة، وغيرها من التحديات التي تهم كافة دول العالم.
وأشار كامل إلى أن الوثيقة الختامية تمثل محطة هامة في العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعكس موقف التوافق الدولي الحالي بالنسبة للقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة فى هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية دولية وضغوط على الإنفاق العام فى كافة الدول المتقدمة والنامية.