أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ورئيس الوفد المصري المشارك بمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، على اهتمام مصر بنجاح المؤتمر وبما سينتج عنه من مقررات، حيث شاركت مصر بفاعلية فى العملية التحضيرية الدولية والاقليمية للمؤتمر على مدار أربع جولات تفاوضية، بما فى ذلك على المستويين العربى والافريقى. وأضاف كامل أن مصر طالبت بضرورة صدور وثيقة طموحة عن هذا المؤتمر تسمح بالتصدى الفعال للتحديات الكبيرة التى تواجهها الدول النامية للوصول لحقها فى التنمية وتنفيذ اهدافها فى مجال التنمية المستدامة لتوفير مستقبل افضل لشعوبها. وأكد "كامل" حرص مصر على أن تتضمن الوثيقة الختامية التى تم رفعها التأكيد على الالتزامات الدولية السابق الاتفاق عليها فى قمة الارض الأولى، المبادئ الحاكمة للعمل الدولى متعدد الاطراف فى مجال تنفيذ التنمية المستدامة بمجالاتها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق النمو الاقتصادى المتواصل، والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية ومراعاة الاشتراطات البيئية للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة. وشدد وزير البيئة على أهمية ما تضمنته الوثيقة الختامية من دعوة لاطلاق أهداف عالمية للتنمية المستدامة سيتم الاتفاق عليها فى الأممالمتحدة خلال الفترة المقبلة بحيث تكون مكملة للأهداف الانمائية لقمة الالفية والتي تم اقرارها في جوهانسبرج 2002، بالإضافة الى ما تضمنته من التزامات محددة فى مجال مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، والطاقة، والمياه، والزراعة ومكافحة التصحر وتدهور التربة، وغيرها من التحديات التى تهم جميع دول العالم. واشار الوزير إلى أن الوثيقة الختامية تمثل محطة هامة فى العمل الدولى متعدد الأطراف، وتعكس موقف التوافق الدولى الحالى بالنسبة للقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تشهد ازمة اقتصادية ومالية دولية وضغوط على الانفاق العام فى كافة الدول المتقدمة والنامية، مضيفا ان الاجتماعات المكثفة الجارية حاليا فى المؤتمر قد أكدت التواجد المصرى الفعال ودور وثقل مصر الاقليمى والدولى باعتبارها رئيسة حركة عدم الانحياز ودولة رائدة فى اطار مجموعة ال77 والمجموعتين الافريقية والعربية، وهو دور يحظى بتقدير واحترام كبير.