"كامل" يطالب مجلس الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء مجالس وطنية للتنمية

طالب الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، بضرورة التركيز على المنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة وتعزيز الإطار المؤسسى الدولى القائم، وتعزيز إنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة يكون لها مرجعية وهيكلية واضحة تعزز قدرتها على الإنفاذ، والاهتمام بقدر أكبر بتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل فى جميع القطاعات العامة والخاصة والحد من هجرة العقول خاصة فى ظل التحوّلات الاجتماعية والسياسية المستجدّة فى بعض المناطق من العالم التى تشكّل فرصة لإعادة النظر فى أولويات التنمية.
وقال كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه ناقش خلال الجلسة الافتتاحية الاستثنائية للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبى، على التزام مصر سياسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وبذل كل الجهود لتحقيقها، والحرص على أن تضع الوثيقة الختامية لمؤتمر "ريو + 20 "، أهدافًا رئيسية للتنمية المستدامة وتحدد أطرًا زمنية لتنفيذها وفقاً لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية.
وأكد كامل أيضًا على مبدأ التحول التدريجى للاقتصاد الأخضر بما يتناسب والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وباعتماد السياسات المناسبة فى حالة اعتماد مفهوم دولى للاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى استخدام مصطلح الاقتصاد الأخضر كنموذج موحد أو كذريعة لخلق حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تنفيذها، أو كوسيلة للحدّ من حق الدول النامية فى استغلال مواردها الطبيعية وفقاً لأولوياتها التنموية، أو كأداة لتنصُّل الدول المتقدمة من التزاماتها تجاه الدول النامية.
وأشار كامل إلى أن مشاركة مصر فى هذه الجلسة الاستثنائية بهدف رسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل، وتطوير أطر مؤسسية إقليمية ووطنية تسهم فى تفعيل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمى تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة لفترة العشرين عامًا القادمة (2012-2032).
وأضاف كامل أن مصر تؤكد على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ استراتيجيات ومخططات برامج التنمية المستدامة على المستويين الوطنى والإقليمى بما يحقق الحفاظ، من خلال استكمال ما تم إحرازه من تقدم فى تنفيذها ومواجهة التحديات التى تعيق تنفيذها مثل تداعيات تغير المناخ والأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية، والشباب، والمرأة فى تحقيق التنمية المستدامة.