كامل : سنتعاون مع الدول العربية لمواجهة النفايات الخطرة

أكد وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل على ضرورة تعظيم الاستفادة من الخطوط الإرشادية التقنية للإدارة الآمنة بيئياً لبعض فئات النفايات الخطرة المدرجة بالخطة الإستراتيجية لاتفاقية بازل 2010-2020، نفايات الزئبقى، النفايات الإلكترونية والإطارات المستعملة، وكذا بعض تقنيات التخلص النهائى، وهى ترميد النفايات الخطرة فى أفران الأسمنت، من خلال التعاون مع الدول العربية التى تواجه تحديات فى التعامل مع هذه الفئات من النفايات الخطرة، وذلك عن طريق تقدم الدول العربية للمركز الإقليمى لاتفاقية بازل بالقاهرة بمقترحات لأنشطة (تدريب أو دعم للقدرات) من سبيلها تطبيق الخطوط الإرشادية المشار إليها بما يمكن المركز الإقليمى المنوط بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للاتفاقية من التواصل مع أمانة الاتفاقية لجذب التمويل اللازم لهذه الأنشطة.
كما شدد كامل خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب - بالجامعة العربية بالقاهرة اليوم، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وأهمية الاجتماعات التى تمت بالجامعة العربية للتحضير لمؤتمر ريو +20 للتنمية المستدامة والذى سيعقد عام 2012، حيث يأتى هذا المؤتمر بعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريودى جانيرو عام 1992، والذى وضع أهدافاً طموحة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال كامل إن المؤتمر المقبل يهدف لتقييم ما تحقق من أهداف المؤتمر السابق وما تحقق من التزام سياسى لتطبيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة وتحديد الثغرات ومناقشة التحديات ابتداء من التغيرات المناخية والأمن الغذائى والطاقة والصحة إضافة إلى ما طرأ من تحديات أخرى خلال العقدين الماضيين.
وأوضح أهمية وضع الرؤية العربية لمحاور التنمية المستدامة والدفاع عنها أمام مؤتمر ريو+20 وأهمية الاقتصاد الأخضر فى سياق التنمية المستدامة وموضوع الإطار المؤسسى للتنمية المستدامة المحورين الأساسيين لهذا المؤتمر، وأهمية عدم تأثير تعريف الاقتصاد الاخضر على الأنشطة الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى عدم تأثيره على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وحرية كل دولة فى انتهاج السياسات المناسبة التى تعطيها الحق فى استغلال مواردها الطبيعية وفقاً لأولوياتها التنموية وتحمل الدول المتقدمة مسئوليتها تجاه الدول النامية لنقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية للدول النامية.
وأشار كامل إلى أهمية التنسيق العربى خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء نتائج مؤتمر دربان والتى تركزت فى إعادة تعريف أسس النظام الدولى للتعامل مع تغير المناخ، سواء من خلال تعزيز فكرة المسئولية المشتركة لكافة الدول فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، أو المساهمة فى آليات التمويل الجديدة مع التركيز على البعد الخاص بخفض الانبعاثات على حساب البعد الخاص بالتكيف، الذى يعد أولوية رئيسية بالنسبة للدول النامية والدول العربية بصفة خاصة.
وتقدم بالتهنئة إلى دولة قطر الشقيقة لاستضافتها وتنظيمها لمؤتمر الأطراف القادم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية الثامن عشر، والترحيب بمبادرة دولة قطر بخصوص تشكيل مجموعة للدول ذات الأراضى القاحلة Arid Land ضمن مجموعات الدول الأشد تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية، وتهنئة دولة الجزائر برئاستها لمجموعة ال77 والصين خلال الدورة القادمة، وكذلك تهنئة السعودية لتوليها رئاسة مجموعة العمل الخاصة بالتعاون طويل الأجل خلال العام القادم.
وأكد على استمرار العمل على إقرار حق الشعب الفلسطينى فى الاستفادة من المنح والمساعدات المقدمة فيما يتعلق بمجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما رحب الوزير بتعاون جمهورية مصر العربية مع المركز الاقليمى العربى لمنظمة الصحة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربى لإعداد دليل إرشادى للإدارة الآمنة للنفايات الطبية فى المنطقة العربية ومشاركة المركز الاقليمى لاتفاقية بازل فى إعداد الأدلة الإرشادية باعتبار أن النفايات الطبية أحد فئات النفايات الخطرة ذات الأولوية فى إطار عمل الخطة الاستراتيجية لاتفاقية بازل 2010-2020 المنوط بتنفيذها المركز.
وأوضح كامل أن المجموعة العربية من المجموعات الفاعلة والمؤثرة فى القرارات التى تصدر عن اتفاقية بازل المعنية بالتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص النهائى منها.
وكانت مصر قامت بإعداد وإلقاء البيان العربى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزارى العاشر لإتفاقية بازل، والذى عقد فى كولومبيا خلال اكتوبر 2011 ووجه سيادته الشكر للمجموعة العربية على ثقتها ودعمها لإختيار مصر نائباً لرئيس هيئة مكتب الاتفاقية.
وفيما يتعلق بالمشروع العربى للأحزمة الخضراء قال كامل إن مصر بما لديها من خبرة فى هذا المجال يمكنها التعاون مع أشقائها فى الدول العربية.