أكد المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة اليوم، على أهمية التحول للاقتصاد الأخضر قائلا "إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق عالميا على تعريف له لكن المصطلح نفسه يشمل نفس توجهات التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تحسين رفاهية الإنسان وعدم تعريض الأجيال القادمة لمخاطر بيئية كبيرة والتعرف على حجم الأعباء التى يمكن أن تقع على كاهل الدول لنامية نظير هذا التحول وما يستلزم من متطلبات نقل التكنولوجيا وتعزيز برامج بناء القدرات وضرورة اتخاذ موقف عربى موحد لتفى الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول النامية، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية على ألا يكون هذا التحول عائقا للتجارة الدولية أو ذريعة تستخدم لفرض شروط جديدة على الدول النامية، ومن هنا يأتى أهمية التحضير العربى الجيد لمؤتمر ريو + 20، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر. عقد اليوم والذى سبقه اجتماع لجنة خبراء التنمية والبيئة فى الوطن العربى فى الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2011، حيث تم خلال اجتماع المكتب التنفيذى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة. وطالب جورج فى الاجتماع ال (46) للمكتب التنفيذى لوزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة بجامعة الدول العربية اليوم بتطبيق الدول العربية حزمة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، وأهمية إصدار تقارير حالة البيئة والتى تستخدم كمرجع أساسى لإعداد المؤشرات البيئية لكل دولة ومدى نجاح كل دولة فى تطبيق حزمة المؤشرات البيئية، وعلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا المجال، فإن جمهورية مصر العربية يسعدها بأن تقدم خبراتها فى هذا المجال للدول العربية الشقيقة. وفيما يخص النظام البيئى فى البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة والخليج العربى فقد أكد جورج على ضرورة إعداد دراسات خاصة لوضع معايير إقليمية فيما يتعلق بتقدير الملوثات العضوية وغير العضوية والمعادن الثقيلة فى التربة والمحاريات بما يتناسب مع ظروف المنطقة، وعدم اللجوء إلى استخدام معايير دولية قد لا تتفق مع الظروف المناخية والطبيعية للإقليم.
