"كامل": تعاون دولى لحماية البيئة من التصحر والمخلفات

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، في كلمته التى ألقاها في الإجتماع ال 48 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب أنه يمكن تحقيق مجموعة طموحة من أهداف التنمية المستدامة بحلول منتصف القرن إذا تم تغيير السياسات والإستراتيجيات الحالية وتعزيزها، بما في ذلك الاستثمارات العامة والمحاسبة الخضراء والتجارة المستدامة وإنشاء أسواق جديدة والابتكار التقني وبناء القدرات.
وناقش الاجتماع عددا من البنود منها متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، وعرض أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني شركاء المجلس، اضافة الى الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، وموضوعات التربية من أجل التنمية المستدامة، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
تناول الاجتماع اقتراح محور أعمال الدورة "25" لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عام 2013 للتعامل مع قضايا تغير المناخ و التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، واقتراح شعار يوم البيئة العربي لعام 2013، والوضع البيئي في فلسطين، الجولان السوري، العراق، السودان، الصومال ، جزر القمر وجيبوتي، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، الصحة والبيئة وكذلك مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي والمؤتمر العربي للبيئة والتنمية المستدامة وانتخاب رئيس ونائب المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة.
وأوضح الوزير في كلمته أن مصر ساهمت بمرفق البيئة العربي منذ كان فكرة وقدمت كل خبراتها في التنسيق والتعامل مع مرفق البيئة العالمية منذ "20" عاماً تقريباً، حيث يجري حاليا التوفيق والتصديق علي مرفق البيئة العربي ليكون نموذجاً لإستراتيجية عربية لحشد الموارد للتعامل مع القضايا البيئية الملحة.
واضاف أن مصر ترحب بعقد ورش عمل لتبادل الخبرات ما بين الدول العربية فى مجال إعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، على أن تكون تلك الورش بمثابة دورات تدريبية مجمعة للدول العربية تتم بمشاركة خبراء المؤشرات من الهيئات الدولية والإقليمية.
كما أكد وزير البيئة على دعم مصر لإنشاء شبكة المعلومات البيئية العربية المشتركة بمشاركة خبراء المؤشرات البيئية والإحصائيين، خاصة أن مصر تشارك حالياً فى برنامج شبكة المعلومات البيئية المشتركة لدول الجوار الأوروبى وترحب بنقل خبراتها للدول العربية بالتعاون مع هيئة البيئة الأوروبية، والاتجاه لتدريب الكوادر البشرية بالجهاز على التنمية المستدامة وعلاقتها بتلوث الهواء والمياه والمخلفات الصلبة والخطرة،
وأشار كامل الى حرص مصر على تعزيز الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ خلال مفاوضات اتفاقية تغير المناخ وفقاً لمبادىء وقواعد الاتفاقية الاطارية وبروتوكول كيوتو، ومنها المسئولية المشتركة مع تباين الاعباء واختلاف القدرات، وأخذاً في الاعتبار المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن النسبة الاكبر من الانبعاثات، وحق للدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة وأولوية جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية بالنسبة لها وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية.
كما أكد وزير البيئة المصري على أهمية التمويل البيئي كعنصر اساسي من اجل انشاء استثمارات خضراء تراعي البعد البيئي لتحقيق تنمية مستدامة، مما يتطلب تعظيم مساهمة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل المشروعات البيئية في البلاد العربية من خلال قيام الدول العربية بإعادة هيكلة الصناديق القائمة المخصصة لتمويل المشاريع البيئية بما يتماشي مع الأوضاع البيئية القائمة، وإيجاد آليه لفتح قنوات دولية مع المنظمات العالمية لإيجاد فرص تمويل حقيقية تنفذ علي ارض الواقع.