وزيرالبيئة يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيزالتعاون الدولى لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الأطر والمعايير لتحقيق أهداف عالمية للتنمية المستدامة للعشرين عاما المقبلة.
وقال وزير البيئة - فى الكلمةالتى ألقاها اليوم بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20)بالبرازيل خلال الفترة من 19- 22 يونيو الجارى - إن ذلك سيأتى من خلال عملية حكومية مفتوحة العضوية فى إطار الأمم المتحدة وتحظى باسهامات كافة المنظمات الدولية المعنية وأصحاب المصلحة.
وأضاف :أن مصر ترى أن التحديات الحالية التى يشهدها المجتمع الدولى تتطلب تكثيف الجهود على كافة المستويات الإقليمية والدولية وتحديد آليات محددة تتصدى لمعوقات التنفيذ التى تواجهها الدول النامية مع إعادة هيكلة النظام المالى العالمى لتوفير البيئة الدولية المواتية والموارد والتكنولوجيا.
وأوضح وزير البيئة أن مصر ترى أن مبادىء ريو وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها تمثل أساس النظام الدولى للتعامل مع تغير المناخ خاصة مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء واختلاف القدرات والعدالة وحق الدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق وأولوياتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية .
وأشار إلى أن مصر تعتبر أن أى أهداف عالمية للتنمية المستدامة ينبغى أن تكون مكملة وليست بديلة عن الأهداف الإنمائية للألفية. يشارك فى المؤتمر ملوك وروساء حكومات العالم أكثر من 150 دولة بمناسبة مرور 20 عاما على انعقاد قمة الارض فى ريو عام 1992.وأكد وزير الدولة لشئون البيئة الدكتورمصطفى حسين كامل حرص مصر على تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجى وتنفيذ المقررات الصادرة فى إطارها بما فى ذلك ما يتعلق بالاستخدام المستدام لعناصره والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وأهداف التنوع البيولوجي.
وأوضح أن التقرير الأخير لتوقعات التنوع البيولوجى العالمى يتضمن تحذيرات بأن العالم يفقد بصورة متسارعة التنوع البيولوجى وبات غير قادر على تحقيق هدف خفض معدل فقدان التنوع البيولوجى لأسباب متعددة من بينها الاستخدام غير المستدام للموارد وتغير المناخ والأنواع الغريبة الغازية والتلوث .
كما أكد كامل أهمية توفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العشرية والإطار التنفيذى الخاص بمكافحة التصحر وتدهور الأراضى حتى عام 2018، للتوصل إلى هدف دولى لوقف التصحر وتدهور الأراضى مع توفير أدوات التنفيذ المطلوبة بصورة قابلة للتوقع لتحقيق هذا الهدف .
وأعرب عن قلق مصر البالغ مما تواجهه العديد من الدول النامية خاصة الافريقية من تدهور للأراضي ومن تصحر بما يمثل مشكلة رئيسية أمام جهود الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية فضلا عما يترتب عليه من تهديدات أمنية واجتماعية.
ويأتي هذا المؤتمر فى مرحلة يشهد فيه العالم مطالبات متزايدة من جانب الشعوب بتحقيق العدالة الاجتماعية وبأولوية القضاء على الفقر والجوع والحرمان وأهمية تحقيق الشفافية والمشاركة الكاملة للشعوب فى آليات اتخاذ القرار على كافة المستويات باعتبارهم شركاء كاملين للحكومات بما يؤكد على أولوية الحرص على قيم المحاسبة والمساءلة وتحمل المسئوليات وتنفيذ الالتزامات .