شدد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم الثلاثاء، خلال فاعليات قمة "ريو 20 " فى "دى جانيرو"، بالبرازيل، على أهمية توفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطة الإستراتيجية العشرية والإطار التنفيذى الخاص بمكافحة التصحر وتدهور الأراضى حتى عام 2018. وأشار كامل، إلى أن هذا يأتى بهدف التوصل إلى هدف دولى لوقف التصحر وتدهور الأراضى، مع توفير أدوات التنفيذ المطلوبة بصورة قابلة للتوقع لتحقيق هذا الهدف. وأعرب كامل عن قلق مصر البالغ مما تواجهه العديد من الدول النامية، خاصة الأفريقية، من تدهور للأراضى ومن تصحر بما يمثل مشكلة رئيسية أمام جهود الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، فضلاً عما يترتب عليه من تهديدات أمنية واجتماعية. وأشار كامل، إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى مرحلة يشهد فيه العالم مطالبات متزايدة من جانب الشعوب بتحقيق العدالة الاجتماعية وبأولوية القضاء على الفقر والجوع والحرمان، وأهمية تحقيق الشفافية والمشاركة الكاملة للشعوب، فى آليات اتخاذ القرار على كافة المستويات، باعتبارهم شركاء كاملين للحكومات، بما يؤكد على أولوية الحرص على قيم المحاسبة والمساءلة وتحمل المسئوليات وتنفيذ الالتزامات. وقال كامل، "إن الجهود التى بذلها المجتمع الدولى خلال العقدين المنصرمين، أثمرت عن تحقيق بعض التقدم، إلا أنها فى ذات الوقت واجهت تحديات رئيسية أثرت بصورة مباشرة على ما تم تحقيقه من نتائج، الأمر الذى يتطلب منا جميعا إجراء تقييم موضوعى ومراجعة شاملة للتقدم المحرز فى تنفيذ مقررات ريو 1992، والقمة الألفية عام 2000، والقمة العالمية للتنمية المستدامة عام 2002، آخذين فى الاعتبار ما يواجهه المجتمع الدولى بصفة عامة، والدول النامية بصفة خاصة، من تحديات خطيرة أهمها فى التداعيات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجى، وتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتحديات الأمن الغذائى والأمن المائى، وهى جميعا مشكلات ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد تهدد بشكل مباشر حاضر ومستقبل البشرية".
