ننشر بنود الإعلان العربى لمؤتمر "ريو +20" للأمم المتحدة الخاص بالتنمية المستدامة

حصل "اليوم السابع" على بنود الإعلان العربى لمؤتمر ريو + 20، الذى عقدت فعاليات الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لمناقشته اليوم، الخميس، فى القاهرة بمقر جامعة الدول العربية.
ويعتبر ريو + 20 الاسم المختصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة، الذى سيُعقد فى ريو دى جانيرو، البرازيل، فى يونيه 2012، أى بعد عشرين عاماً من مؤتمر قمة الأرض التاريخى الذى عقد فى ريو عام 1992، حيث سيجتمع معاً قادة العالم، إلى جانب آلاف من المشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، لتشكيل الكيفية التى يمكن بها أن نحد من الفقر ونعزز العدل الاجتماعى ونكفل حماية البيئة فى كوكب يتزايد اكتظاظه باستمرار.
وتتضمن الإعلان العربى عدداً من النقاط منها:
(1) التأكيد على الالتزام السياسى لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وبذل كافة الجهود لتحقيقها وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
(2) عدم المساس بمبادئ ريو ورفض أية محاولة لإعادة التفاوض بشأنها.
(3) الاستمرار فى تنفيذ استراتيجيات ومخطط برامج التنمية المستدامة على المستويين الوطنى والإقليمى خاصة مبادرة التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، وذلك بالبناء على التقدم المحرز فى تنفيذها ومواجهة التحديات الماثلة فى تنفيذها.
(4) الطلب إلى الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها فى مخرجات القمم والمؤتمرات التى نظمتها الأمم المتحدة.
(5) أن تأخذ الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+20 بعين الاعتبار نفس المعايير وآليات التنفيذ التى تم وضعها بالنسبة لأهداف الألفية الإنمائية فى حال تم تحديد أهداف رئيسية للتنمية المستدامة وتحدد أطر زمنية لتنفيذها، على أن يتم ذلك وفقاً لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية، خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
(6) يجب التركيز على المنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة وتعزيز الإطار المؤسسى الدولى القائم بما يسدّ الثغرات الموجودة فيه دون تغليب جانب على الآخر، ولتعزيز إنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة يكون لها مرجعية وهيكلية واضحة تعزز قدرتها على إنفاذ استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية المستدامة، ودعم جهود جامعة الدول العربية لتطوير آلية إقليمية فعالة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة.
(7) التأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية، والشباب، والمرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والطفل فى تحقيق التنمية المستدامة، وحث المجتمع الدولى على تحقيق المساواة والعدالة فى التنمية بين الدول المتقدمة والنامية وتحقيق المساواة بين الأجيال وإنشاء آليات ملائمة لمراقبة ذلك وطنياً ودولياً.
(8) التأكيد على أن يكون مفهوم الاقتصاد الأخضر يعرف ويطور على الصعيد الوطنى، بما يتفق مع الأولويات وأهداف التنمية المستدامة الوطنية، ويعد أداةً لتحقيق التنمية المستدامة وليس مفهوماً بديلاً عنها، مع ضرورة تقييم الفرص والتحديات الخاصة بهذا المفهوم، وسبل التنفيذ المطلوبة لتحقيقه، خاصة من حيث توفير التمويل والدعم اللازم للدول النامية.
(9) التأكيد أيضاً على عدم استخدام مصطلح الاقتصاد الأخضر كنموذج موحد يطبق على الكل، أو كذريعة لخلق حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تنفيذها، أو كأساس وشروط مسبقة لحصول الدول على الدعم المالى والمعونات، والتأكيد على مبدأ التحول التدريجى للاقتصاد الأخضر كما يعرف ويطور على الصعيد الوطنى بما يتفق مع الأولويات وأهداف التنمية المستدامة الوطنية، بما يتناسب والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة وباعتماد السياسات المناسبة.
(10) دعم وإنشاء شبكات لمعلومات وبيانات التنمية المستدامة لدعم عملية اتخاذ القرار وإنشاء نظام إقليمى لمعلومات التنمية المستدامة ودعم المبادرات العربية فى هذا المجال وتعميم الاستفادة منها فى صنع القرار.
(11) إيلاء البعد الاجتماعى اهتمام أكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة فى جميع القطاعات العامة والخاصة للحد من هجرة الأدمغة، خاصة فئة الشباب لا سيما فى ظل التحوّلات الاجتماعية والسياسية المستجدّة فى المنطقة التى تشكّل فرصة لإعادة النظر فى أولويات التنمية.
(12) التأكيد على حق الدول العربية فى تنويع مصادر الطاقة بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية فى مجال الاستخدامات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والإشادة بما تم تحقيقه من إنجازات.
(13) الزيادة السكانية والتوسع الحضرى غير المسبوق فى الآونة الأخيرة، يتطلب توفير المزيد من الخدمات الأساسية والبنية التحتية كإمدادات المياه والصرف الصحى والصحة والتعليم.
(14) التأكيد على إدخال مفاهيم التنمية المستدامة فى المناهج الدراسية وفى النشاطات غير المنهجية من اجل إعداد جيل واع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
وريو+20 هو أيضاً فرصة للتطلع إلى العالم الذى نريده فى غضون 20 عاماً، وهو فرصة تاريخية لتحديد المسارات التى تفضى إلى مستقبل مستدام، مستقبل يوجد فيه مزيد من فرص العمل، ومزيد من الطاقة النظيفة، وأمن أكبر، ومستوى معيشة لائق للجميع.