كامل يطالب بتضمين مناهج التعليم مفاهيم التنمية المستدامة

خلال اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب..

شدد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أهمية إدخال مفاهيم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية والدراسية واعتماد وتبنى منهجية الابتكار والتعليم بمنظومته الكلية، مع التركيز على التربية البيئية وترسيخ قيم المواطنة البيئية بأبعادها المختلفة، وتنمية المعارف البيئية لدى الشباب العربى، للوصول إلى تنمية مستدامة حقيقية.
وطالب كامل خلال فعاليات الاجتماع الاستثنائى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لمناقشة واعتماد الإعلان العربى لمؤتمر ريو + 20 اليوم الخميس، بضرورة تحديد الالتزام السياسى لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتى الآن ومعالجة المشاكل والتحديات الحديثة، حيث يتصدر موضوع الاقتصاد والإطار المؤسسى للتنمية المستدامة قمة الموضوعات التى يناقشها المؤتمر.
وأشار كامل فى كلمته خلال الاجتماع إلى أن الإعلان العربى لمؤتمر ريو+20 يمثل خارطة طريق للمفاوض العربى ودعم للموقف العربى خلال المؤتمر، حيث يؤكد الإعلان أن التحول التدريجى للاقتصاد الأخضر لابد وأن يتفق مع الأولويات والأهداف الوطنية واحترام سيادة الدول على مصادرها الطبيعية وعدم اللجوء إلى أى شكل من أشكال الحماية من جانب واحد، والسماح لمنتجات البلدان النامية للوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التعاون الدولى فى إطار متعدد الأطراف من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين دولنا العربية من تطوير التكنولوجيات الخاصة بها لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام بما يتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة والقضاء على الفقر الذى لا يزال هو التحدى الأكثر إلحاحاً فى مجال التنمية المستدامة.
وأكد الوزير ضرورة أن يحدد مؤتمر ريو+20 إطار عمل يركز على التنفيذ والتكامل بين الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة بما يشمل توفير موارد تقنية ومالية لدعم تنفيذ الأنشطة فى البلدان النامية، وأيضاً ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها سواء فى حجم المساعدات الرسمية أو الجداول الزمنية ويقع علينا العبء الأكبر خلال المؤتمر للسعى إلى الاتفاق حول الإطار المناسب الذى يضمن توفير تلك الموارد.
وحدد كامل أنه فى عالمنا العربى لم يعد الاقتصاد الأخضر مطلباً اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية لإيقاف التدهور فى الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بلداننا العربية، حيث يركز الاقتصاد الأخضر على ثمانية قطاعات رئيسية تشكل تحدياً رئيسياً للعمل البيئى بالوطن العربى وهى الزراعة والمياه والطاقة والصناعة وأنظمة النقل والمواصلات والمدن والمبانى الخضراء وإدارة النفايات والسياحة.
وعن تعريف الاقتصاد الأخضر حدد كامل أنه أداة لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلاً عنها وإنه وسيلة لإعادة التأكيد على الوفاء بالتزامات قمة ريو وعلى الأهداف الإنمائية للألفية.