العاملون ب "المركزى للمحاسبات" يطالبون بتشريعات تضمن استقلاله

طالب أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات باستقلالية الجهاز وعدم تبعيته لاجهزة الدولة و ذلك لضمان الحفاظ علي المال العام، مؤكدين انهم انتهوا من مشروع قانون تنظيمي جديد للجهاز يضمن استقلاليته و سيتقدمون به لمجلس الشعب لمناقشته و إقراره.
وقال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، و المرشح لرئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الجهاز المركزي للمحاسبات بين الاستقلالية و التبعية" إن استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات تعد من أخطر القضايا و التحديات التي ستواجه الرئيس القادم، موضحا أن استقلال الجهاز أمر ضروري و يعد أحد مطالب الثورة.
و أشار الحريري إلي أن استقلال الجهاز يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ علي المال العام و منع تكرار ما حدث قبل الثورة من استيلاء الرئيس و وزرائه و حاشيته علي المال العام، مشددا علي أن الجهاز لابد أن يحصل علي تشريع يضمن له مراقبة كل الجهات و الشخصيات للحفاظ علي المال العام.
و أكد الحريري أن عدم حصول الجهاز علي استقلاليته تعني عدم الحفاظ علي المال العام، و عدم حماية الدولة و السماح بالتعدي علي المال العام، لان العاملين بالجهاز سيتعرضون لضغوط المسؤولين و الجهات التي تخضع لمراقبتهم.
و من جانبه قال الدكتور ناصر عفيفي، أحد العاملين بالجهاز، إن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لن يقبلوا بالتبعية و سيتعاملون مع قضايا المال العام باستقلاليهة تامة، مشددا علي أهمية حصول الجهاز علي الاستقلالية بسند قانوني.
و أكد عفيفي أن استقلال الجهاز يعني تحرره من القيود التي تعيق عمله و عمل اعضائه في الرقابة و المراقبة و حماية المال العام، مشيرا الي ان كثرة التعديلات القانونية التي تمت في عهد النظام السابق ادت الي عرقلة عمل الجهاز.
وقال إبراهيم يسري، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المسودة الرئيسية للقانون الجديد تتضمن 9 نقاط هي، تشكيل جمعية عامة للجهاز تضم أعضاء الجهاز من درجة مدير عام فما فوقها تختض باختيار و انتخاب رئيس الجهاز، و تكشيل مجلس اعلي للجهاز من رئيس الجهاز و عشرة من نواب رئيس الجهاز تختارهم الجمعية، و توزيع الاختصاصات علي نواب رئيس الجهاز بدلا من تركزيها في يد رئيس الجهاز، الذي يكون له الرقابة علي النواحي الإدارية و المالية للجهاز بالاشتراك مع المجلس الاعلي للجهاز.
و أضاف يسري، تتضمن المادة الرابعة من مسودة القانون نقل تبعية إدارة التفتيش الرقابي إلي أعضاء المجلس الاعلي للجهاز لمنح اعضائها استقلالية، و إنشاء مجلس تأديب للأعضاء يتبع المجلس الأعلي للجهاز مباشرة، و منح الجهاز الاختصاصات و الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من ممارسة رقابة جديدة و فعالة علي الأموال العامة ايا كانت السلطة القائمة علي تحصليها أو إنفاقها.
و أشار إلي أن المادة السابعة من المسودة تطالب بمنح أعضاء الجهاز الحصانة الوظيفية التي تمكنهم من أداء عملهم بعيدا عن التأثير الخارجي و نفوذ الجهات و الاشخاص الخاضعين لرقابة الجهاز، و تجريم عرقلة أو منع رقابة الجهاز علي أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابته، و منح الجهاز حق فحص القوانين واللوائح و القرارات و التعليمات المالية و الإدارية في ضوء التنفيذ الفعلي لها لبيان أوجه النقص فيها و التي تسهل الاعتداء علي المال العام .
و أكد يسري أن ما يقوم به الجهاز حالية يعد ثورة داخلية للنهوض بالجهاز، لافتا إلي أنهم يطالبون باستقلال الجهاز و عدم تبعيته لاي جهة و منح العاملون به الحصانة الوظيفية و ذلك لضمان الحفاظ علي المال العام.