في‏3‏ مشروعات بقوانين أمام البرلمان‏:‏

جهاز المحاسبات يسترد سلطاته‏!!‏

يبدو أنه لم تكن هناك إرادة سياسية لتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ الذي نجح علي الورق فقط في ملاحقة الفساد الحكومي‏,‏ بينما ظل الفساد ينمو بشكل سرطاني داخل الجهاز الإداري للدولة طوال سنوات‏,‏ في حين كانت تقارير الجهاز تدخل الأدراج, وإذا خرجت منه فهي بلا تأثير, وإلا لما حدث هذا الكم الرهيب من وقائع الفساد الحكومي التي اكتشفها الجميع بعد ثورة25 يناير!
داخل مجلس الشعب الآن,3 مشروعات بقوانين: الأول: قدمه النائب أبو العز الحريري, والثاني: للنائب محمد الفقي والذي أعدته لجنة مشتركة برئاسة المحاسب إبراهيم أبو جبل المراقب بالجهاز ورئيس حركة رقابيون ضد الفساد, والدكتور وليد الجوهر رئيس نادي المحاسبات المصري, والثالث للنائب عبدالوهاب خليل, وجميعها تعيد جهاز المحاسبات إلي الحياة, وتمكن أعضاءه من التصدي للفساد الحكومي بكل أشكاله وصوره, بعد أن ظلت تقاريره بلا قيمة في ظل قوانين أفقدته سلطاته الحقيقية في الرقابة وحماية المال العام, ومنها إلغاء محكمة المحاسبات بالقانون رقم73 لسنة1957, وإسناد التحقيق في المخالفات المالية للجهة الإدارية, في الوقت الذي أنشئت فيه محاكم للكرة وغيرها!!.. ثم الأخطاء الفادحة التي أوردها ترزية القوانين في قانون الجهاز رقم144 لسنة1988 والتي من أهمها منح رئيس الجهاز صلاحيات تمكنه من التدخل في الدور الرقابي لأعضاء الجهاز, والحد من استقلالهم, كما تمكنه من نقل من يريد منهم في الوقت الذي يريد أو عقابه وحرمانه من أغلب دخله المادي, ومكافأة من يريد في الوقت الذي يريد دون أي ضوابط, كما منحه ذلك القانون سلطة التحكم في الترقيات, وتوزيع الأعضاء وتشكيل الجهاز.
والسؤال الآن: كيف عالجت مشروعات القوانين الجديدة التي لا تزال تحت الدراسة في مجلس الشعب- أوجه النقص والقصور في قانون الجهاز ؟
هيئة رقابية مستقلة
فيما يتعلق باستقلال الجهاز, تنص مشروعات القوانين- التي حصلت تحقيقات الأهرام علي نسخة منها- علي تعديل مسمي الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الجهاز الأعلي للرقابة والمحاسبة, واعتباره هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها, ذات شخصية اعتبارية عامة, تهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة الشاملة علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون والعمل علي حمايتها, كما تتعاون مع مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية, وذلك علي النحو المبين في هذا القانون.
وتنص التعديلات المقترحة أنه يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها, ومخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة علي تنفيذها, وكذلك مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية, وكل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.
التقارير علنية
وللتأكيد علي علنية تقارير الجهاز وإتاحتها بصفة خاصة للجان النوعية بمجلس الشعب والذين لم يتمكنوا من الاطلاع علي العديد من تقارير الجهاز في الفترة الماضية, ولرؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات حق طلب صور من التقارير المتعلقة بنطاق اختصاصهم, ليتمكنوا من ممارسة دورهم الرقابي, ومنح رئيس الجهاز حق إتاحة تقارير الجهاز إلا ما تعلق منها بالأمن القومي للتداول وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلي للجهاز.
والحال كذلك, يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية, بناء علي ترشيح الجمعية العمومية للجهاز من بين أعضاء المجلس الأعلي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط أو حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. ويعامل من حيث المرتب والمعاش معاملة نائب رئيس الوزراء, ويكون إعفاؤه من منصبه أو قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للجهاز, وتسري في شأن اتهامه ومحاكمته ذات القواعد المقررة لاتهام ومحاكمة الوزراء., وأن يشرف رئيس الجهاز علي أعمال الجهاز الرقابية والإدارية والمالية, وعلي العاملين به, ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله ويعاونه في ذلك نواب الرئيس, ويكون جميع شاغلي مجموعة الوظائف الرقابية العليا نوابا لرئيس الجهاز, ويعين أقدم نائبين من أعضاء المجلس الأعلي نائبين أولين أول لرئيس الجهاز بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الجهاز ويعاملا من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزراء.
جمعية عمومية ومجلس أعلي
وتتضمن التعديلات المقترحة تشكيل الجهاز من رئيس ونواب للرئيس وأعضاء رقابيين. ويكون للجهاز. جمعية عمومية ومجلس أعلي ويضع المجلس الأعلي للجهاز الهيكل التنظيمي له ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز, وتتألف الجمعية العمومية للجهاز من رئيس الجهاز وجميع نوابه, وتختص بالنظر في ترشيح رئيس الجهاز واختيار أعضاء المجلس الأعلي والنظر في قبول استقالة رئيس الجهاز ونائبيه الأول أو إعفاؤهم من مناصبهم.. وتدعي الجمعية العمومية للانعقاد بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجهاز أو ستة من أعضاء المجلس الأعلي للجهاز أو خمسين نائبا من نواب رئيس الجهاز علي الأقل, ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلث الأعضاء علي الأقل, ويترأس الجمعية رئيس الجهاز أو أقدم نوابه في حالة عدم حضوره, وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين, وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويشكل المجلس الأعلي للجهاز من رئيس الجهاز و عضوية عشرة نواب يتم انتخابهم من بين نواب رئيس الجهاز عن طريق الجمعية العمومية لمدة4 أعوام أو بلوغ سن التقاعد أيهما اقرب..
الجهاز والبرلمان
كما يقترح مشروع القانون الذي أعدته حركة رقابيون ضد الفساد ونادي المحاسبات المصري عدم إلحاق الجهاز بمجلس الشعب كما كان في الفترة من عام1975 وحتي التعديل الذي تم عام1998, لأن بداية نشأة الجهاز كانت هيئة مستقلة, وقد أثبت الواقع العملي أيضا أن الحاق الجهاز بمجلس الشعب أو تبعيته للمجلس ينال من الاستقلال والحياد المطلوب توافره في جهاز الرقابة الأعلي وتوفيره له, حيث يختص الجهاز بالرقابة علي التصرفات المالية لمجلس الشعب وعلي الأحزاب السياسية, التي غالبا ما يشكل الحكومة ويختار رئيسها الحزب أو الاحزاب صاحبة الأغلبية في مجلس الشعب.
توصيات الجهاز
وحول متابعة تنفيذ توصيات المراجعة, فقد تم منح عضو الجهاز الصلاحيات التي تمكنه من إتمام عملية المراجعة بيسر ومنها الاطلاع علي مايراه من المستندات والسجلات والأوراق وكذا الحصول علي البيانات التي يريدها طلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يري أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات.. و له أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق, إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها, ولعضو الجهاز حق المعاينة والتفتيش علي الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز, و حق استدعاء من يري سماع أقواله ومناقشته في مقر الجهاز أو في مقر الجهات الخاضعة لرقابتها, وطلب وقف أو استبعاد الموظف مؤقتا عن العمل أو الوظيفة إذا اقتضت أعمال الرقابة ذلك, إلي جانب طلب معاقبة الموظف تأديبيا إذا أخفي مستندات أو بيانات عن عضو الجهاز أو امتنع عن تقديمها أو قدم بيانات غير صحيحة أو تسبب في إعاقة أعمال الرقابة بأي صورة أخري, وفي سبيل تحقيق ذلك, لا يجوز للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة علي سرية المهنة عن تمكين عضو الجهاز من مباشرة اختصاصاته المشار إليها..
الرد خلال30 يوما
كما تنص التعديلات علي أن تخصص بكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إدارة تتبع الوزير المختص مباشرة أو رئيس الجهة وتختص بمتابعة تقارير الجهاز والرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها. و إذا لم تتخذ الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز الإجراء المناسب في المخالفة التي أبلغها لها الجهاز أو لم ترد إلي الجهاز خلال شهر من تاريخ الابلاغ, كان لرئيس الجهاز أو من يفوضه ولمدير الادارة المختصة بالجهاز طلب إحالة الموضوع إلي النيابة العامة أو الادارية حسب الاختصاص.
الرقابة علي المال العام
وقد تم تلافي الغموض الذي كان مثارا حول رقابة الجهاز علي الشركات التابعة والجمعيات والمنظمات التي تتلقي أموالا من الخارج والصناديق والحسابات الخاصة فتم النص علي رقابة الجهاز علي الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن25% من رأسمالها أو مبلغ خمسين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها أيهما أقل, ولرئيس الجهاز إخضاع أي من الشركات التي تقل فيها المساهمة عن الحدود المشار إليها- إذا رأي وجها لذلك- لرقابة الجهاز بشكل جزئي أو كلي, كذلك رقابة الجهاز علي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأندية ومراكز الشباب, وكذلك أية منظمة أو كيان آخر يتلقي من الخارج إعانات أو منحا أو قروضا أو مساعدات تحت أي مسمي آخر, والأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية, والجهات التي تنص قوانينها علي خضوعها لرقابة الجهاز, وأي جهة أخري تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدني للربح لها أو ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
كما يمارس الجهاز رقابته علي كافة الشركات والحسابات والصناديق والمشروعات أو أي وحدات ذات طابع خاص.
وبالنسبة للرقابة علي الخطة, فقد نصت التعديلات المقترحة علي اختصاص الجهاز بالرقابة علي مشاريع الخطة والموازنة المقدمة لمجلس الشعب قبل اقرارها, ليتولي الجهاز تقديم تقاريره عنها لمجلس الشعب في ضوء رقابته علي الخطط والموازنات السابقة لتكون تقارير الجهاز بشأنها تحت نظر المجلس لدي مناقشته لتلك المشاريع.