اتهموا الملط بإخفاء كثير من ملفات الفساد عن الرأى العام .. أعضاء بالجهازالمركزى للمحاسبات يطالبون بتشكيل لجنة لفتح ملفات الفساد المسكوت عنها وبحث أسباب انتشار الفساد خلال العشر سنوات الماضية

وجه مجموعة من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الجهاز المستشار جودت الملط مؤكدين أنه لم يكن فعالا فى مكافحة الفساد وأنه رفض إطلاع الرأى العام على تقارير وملفات فساد خطيرة ولم يحلها للنيابة العامة بحجة "الحساسية السياسية ".
وطالبت المجموعة التى أطلقت على نفسها اسم "رقابيون ضد الفساد "بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق عاجلة لبحث أسباب انتشار الفساد بشكل غير مسبوق فى العشر سنوات الأخيرة وفشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهتها بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لوضع تصور لإنشاء محكمة محاسبات كماهو معمول به فى كثير من الدول تكون مهمتها محاكمة من تثبت التقارير تورطه فى وقائع فساد .
واقترحوا فى بيان لهم أمس أن يرأس لجنة تقصى الحقائق استاذ قانون عام وعضوية ممثلين عن الجهاز وأحد أعضاء مجلس الشعب المشهورين بمحاربة الفساد مع مطالبة رئيس الجهاز بإبلاغ التقارير الموجودة لديه والتى لم تبلغ حتى الأن للراى العام وفتح التحقيق حولها خاصة وأنها ستكشف للشعب المصرى أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل هناك مئات من الذين استولوا على المليارات من أموال الشعب المصرى ومنع أعضاء الجهاز من كتابة ذلك فى تقاريرهم ولم تبلغ النيابة بها .
وانتقد البيان امتناع الملط عن تعيين نائب له خلال السنوات الماضية رغم إن القانون ينص على تعيين نائبين له من أعضاء الجهاز .
وطالبوافى بيانهم بإصدار قرار بنقل تبعية إدارات متابعة الجهاز بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للوزير المختص بكل جهة وإصدار تعليمات من رئيس الوزراء إلى جميع الجهات والمصالح بسرعة تنفيذ تقارير الجهاز بكل أمانة وإنشاء إدارة تابعة لرئيس الوزراء لمتابعة ذلك .
ولفت البيان إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الجهاز بحيث ينص على ضرورة أن يكون تعيين رئيس الجهاز من أعضاء الجهاز من خلال جمعية عمومية تضم جميع الأعضاء الفنيين من درجة مراقب فمافوق ولايتم المد لرئيس الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد ،وأن تكون الجمعية العمومية للجهاز هى المهيمنة على الأمور الهامة بالجهاز مثل تشكيله وحركة النقل والترقيات وتوسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم عشرة وكلاء .