العاملون بالمركزي للمحاسبات يفتحون النار علي الحرية والعدالة

تصاعدت أزمة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات باعلان 8 آلاف عامل بالقاهرة والمحافظات تنظيم مسيرة حاشدة غدا إلي المجلس العسكري اعتراضا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم اتهم أعضاء رقابيون ضد الفساد "جبهة أحمد عفيفي" برلمانيين بحزب الحرية والعدالة بخطف القانون الجديد الذي أعده عضو الحركة د. محمد علي ونسبه لأنفسهم بعد تغيير أهم خمس مواد منه.
قال د. محمد علي المراقب بالجهاز وعضو المكتب التنفيذي ل "حركة رقابيون ضد الفساد" إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون يسعي لتسييس وتحزيب المركزي للمحاسبات والقضاء علي استقلاليته.
أضاف أن حزب الحرية والعدالة يريد السيطرة التامة علي الجهاز من خلال الالتفاف علي مشروع القانون المقدم من حركة رقابيون ضد الفساد إلي الحزب موضحا أن الحرية والعدالة قدم نموذجاً مكرراً لنفس مشروع قانون الحركة ونسبه لنفسه بعد تغيير خمس نقاط جوهرية أفرغت القانون من مضمونه بما يحقق صالح الحزب في السيطرة والهيمنة علي كل مؤسسات وهيئات الدولة الذي ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب جدا.
أوضح أن النقاط الخمس الجوهرية التي أفرغت القانون من مضمونه وتغولت علي استقلايته تتضمن: تبعية الجهاز لمجلس الشعب الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة علي حين ان ما جاء بمشروع رقابيون هو استقلال الجهاز تماما عن سلطات الدولة الثلاث.
وتعيين رئيس الجهاز ونائبيه بمعرفة مجلس الشعب ومن غير اعضاء الجهاز. علي حين أن مشروع رقابيون اقترح أن يكون اختيار رئيس الجهاز بالانتخاب من بين أعضاء مكتب الجهاز "أقدم اعضاء الجهاز".. وإلغاء جميع الحصانات والضمانات المقررة لاعضاء الجهاز وحظر انضمامهم للاحزاب السياسية. وفقا لقانون الحرية والعدالة الأمر الذي يعني تحزيب وتسيس الجهاز مما يفقده الاستقلالية.
طالب د. محمد علي بضرورة اصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المقدم من رقابيون ضد الفساد إلي مجلس الشعب بما يكفل للمحاسبات حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد.. موضحا انه لا بديل عن استقلال الجهاز وعدم تبعيته لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لما لذلك من مساؤي عديدة أدت إلي تهميش دوره في الماضي.
أضاف أن الجهاز عاني كثيرا من التبعية التي كان محصلتها ما حدث من نهب لمقدرات البلاد طوال العقود الماضية.. مشيرا إلي ضرورة الارتقاء به ليصبح مؤسسة دستورية.
أكد إبراهيم أبو جبل مراقب بالجهاز علي سرعة اتخاذ الكفيلة بوقف هروب الطاقات البشرية والخبرات من الجهاز إلي العمل بهيئات أخري أو بشركات القطاع الخاص ومكاتب المحاسبة الخاصة. بتوفير دخل كريم لاعضاء الجهاز يكفل لهم ولأسرهم العيشة الكريمة وبحيث لا يقل عن دخول نظرائهم في الهيئات والمصالح المناظرة.. مع سرعة توفير الاعتمادات اللازمة للجهاز ليمارس رقابة فعالة علي الجهات الخاضعة لرقابته ومن ذلك تكاليف سفر اعضاء الجهاز إلي مقار تلك الجهات لممارسة أعمالهم الرقابية موضحا أنه لا يعقل ألا يمارس الجهاز الرقابة علي شركة في سيناء ميزانيتها تتعدي مئات الملايين لانه لا يمتلك الاعتمادات الكافية لمصروفات سفر اعضائه لمقار تلك الجهات.
شدد أبو جبل علي سرعة اخراج تقارير الجهاز من الأدراج وتنفيذ ما بها لاسترداد الأموال المنهوبة.