المعتصمون بالمركزى للمحاسبات: استرداد الأموال المنهوبة فى أعناقنا

يواصل العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى داخل مقر الجهاز، وندد المحتجون بالتجاهل المتعمد من المسئولين عن ادارة شئون البلاد
فى هذه المرحلة سواء من الحكومة أو نواب البرلمان أو المجلس العسكرى .وقد صدر بيان من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات يطالبون فيه بسرعة تقديم ومناقشة مشروع قانون الجهاز الجديد ولائحة العاملين به لمجلس الشعب بما يحقق استقلالية الجهاز واعضائة وتفعيل دورة فى رقابة وحماية المال العام اينما وجد ، فضلا عن تمثيل عضو من الجهاز فى لجنة صياغة الدستور المصرى بما يكفل ان يكون المحاسبات الحارس الامين على رقابة المال العام وحمايته.
كما طالبوا باطلاق يد الجهاز لاسترداد اموال مصر المنهوبة ووقف نزيف اهدار المال العام وسرعة تحويل جميع ملفات الفساد والفاسدين للقضاء للضغط عليهم لاسترداد الاموال ، التوفير الفورى للاعتمادات المالية اللازمة والضرورية التى يحددها الجهاز للقيام بالرقابة الفعالة حتى يستطيع ان يسترد الشعب المصرى ثرواتة بصورها المتعددة بما سوف يوفر للدولة وخزينتها مليارات الجنيهات الكفيلة بخروج مصر من الازمة الاقتصادية المفتعلة.
وفى نفس السياق ، أكد الدكتور "محمد على" رئيس شعبة بالجهاز وعضو حركة رقابيون ضد الفساد المشكلة من اعضاء المركزى للمحاسبات ، انه انتهى عهد تبعية وتهميش المحاسبات ولن يعود الى الوراء مجددا وأن اعضاء المحاسبات لن يسمحوا بأى حال على تكرار تلك التبعية .
وأوضح انه لا بديل عن استقلال الجهاز وعدم تبعيته لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لما له من مساؤى عديدة أدت الى تهميش دور المحاسبات وان الماضى اكبر شاهد على ذلك ، وطالب بضرورة إصدار قانون المحاسبات المقدم من الحركة الى البرلمان وذلك بما يكفل للجهاز حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وضرورة منح الاعضاء الحصانة والضبطية القضائية والإحالة الى النيابة العامة فى حالة وجود جرائم تتعلق بالمال العام .وأضاف أن جهاز المحاسبات عانى كثيرا من التبعية التى كان محصلتها ماحدث من نهب لمقدرات البلاد طوال العقود الماضية ، مشيرا الى ضرورة الارتقاء بالجهاز ليصبح مؤسسة دستورية كما جاء بدستور عام 1954 الذى لم يخرج الى النور والذى احتوى على فصل كامل بالباب السادس يختص بجهاز المحاسبات .وأشار الى ان رقابة المركزي للمحاسبات تمتد بموجب القانون إلي جميع الأموال العامة ورغم ذلك فإن بعض تلك الأموال تخرج عن نطاق عمل الجهاز مثل المصروفات السرية المدرجة بميزانيات جميع الوزارات والصناديق السرية التي لا يعلم الجهاز عنها شيئاُ من حيث عددها أو حجم أموالها كذلك هناك العديد من المشروعات التي تخرج عن نطاق رقابة الجهاز دون سند قانوني.