إبعاد رئيس الجمهورية والبرلمان عن (المركزى للمحاسبات) يضمن استقلاليته

مشروع قانون للجهاز يضمن حماية المال العام وينهى مرحلة الأدراج المغلقة التى استمرت لسنوات

اعتبرت حركة «رقابيون ضد الفساد» أن حجم الفساد الذى كشفت ثورة يناير عن استشرائه خلال الثلاثين عاما الماضية، «بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة»، على حد وصفها، يرجع فى جزء مهم منه إلى القصور فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أفقده القدرة على القيام بدوره فى حماية الأموال العامة، نتيجة عدم توافر الاستقلالية للجهاز، وعدم منح أعضائه الحصانات الرقابية والضمانات التى تكفل ممارستهم لوظيفتهم.

ويعتبر استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات خطوة أولى تضمن عدم تكرار عملية نهب الموارد العامة تلك بحسب ما اتفق عليه المشاركون فى ورشة عمل عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع حركة «رقابيون ضد الفساد»، أمس الأول، لمناقشة تجديد قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية بما يتيح بناء نظام للنزاهة ومنع ومكافحة الفساد.

وأكد أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز دراسات الأهرام، أن تبعية الجهاز المركزى لرئيس الجمهورية السنوات الماضية جعلت التقارير التى أعدها الجهاز لكشف الكثير من وقائع الفساد يكون مصيرها الأدراج المغلقة، مشيرا إلى أن الدول التى تتمتع بالشفافية والنزاهة تتمتع فيها الأجهزة الرقابية باستقلال حقيقى.

وقال سامر النجار، عضو حركة «رقابيون ضد الفساد»، أن مشروع القانون الذى أعدته الحركة لتنظيم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات يسعى لمعالجة عيوب القانون الحالى، وعلى رأسها غياب استقلالية الجهاز، «كنا تابعين لمجلس الشعب، وهو الذى كان يختار رئيس الجهاز بعد ترشيحه من رئيس الجمهورية، ثم انتقل الأمر برمته إلى يد الرئيس، وكلا الأمرين أثبتا فشلهما». لذلك يطرح مشروع القانون الاستقلال التام للجهاز، بحيث يقوم باختيار رئيسه من بين أعضائه، بما كذلك الخبرة والكفاءة، «فنحن نريد أن نعاون مجلس الشعب دون خضوع له»، كما يؤكد عضو الحركة.

بينما يرى محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن ترشيح رئيس الجهاز المركزى ونائبيه يجب أن يتم من خلال مجلس الشعب، على أن تعطى الأولوية فى الترشيح لهيئة المكتب فى الجهاز أو يمكن اختياره من الشخصيات العامة التى تتوافر لها الكفاءة، موضحا أن السلطة الرقابية الأولى هى التشريعية، لذا فهى مسئولة عن اختيار المسئولين عن الجهاز الرقابى. وقال جودة إن حزبه أقام ورشة عمل بالتعاون مع حركة «رقابيون ضد الفساد» لبحث قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه معنى جدا بمحاربة الفساد.

وأكد مشروع القانون، الذى أعده رقابيون ضد الفساد، على ضرورة توفير الاستقلال المالى للعاملين فى الجهاز الذين «تعتبر رواتبهم أقل من نظرائهم فى المهن القضائية والرقابية بفارق يصل إلى 4 أو 5 أمثال»، بحسب تقديرات سامر النجار، مشيرا إلى أن «الموظف يحصل على 40 جنيها فقط بدل سفر لمحافظة أخرى لأداء مهمته الرقابية، شاملة الإقامة فى فندق وأكل 3 وجبات مع الحفاظ على مظهره اللائق، بينما الجهة التى يفتش عليها عندها استعداد لاستضافته فى فندق 5 نجوم لكى يخفف نقده لها فى تقريره، وبالتالى هو غير محصن اطلاقا»، كما يؤكد عضو حركة رقابيون ضد الفساد.

ويسعى المشروع الجديد لمراقبة المال العام فى كل صوره، فالقانون الحالى مثلا يجعل الحد الأدنى للرقابة على الشركات المشتركة بين القطاعين العام والخاص مقصورا على تلك التى تزيد فيها حصة الدولة عن 25%، وهو ما يعنى أن الشركات المملوكة للدولة بنسبة 24% لا تخضع للرقابة، رغم أن قيمة المال العام فيها قد تصل مثلا إلى 4 مليارات جنيه، كما يوضح عضو حركة رقابيون.

وأكد أحمد السيد النجار على ضرورة توسيع نطاق عمل الأجهزة الرقابية ليشمل مثلا سوق المال، لأنه رغم أن الأسهم المتداولة فيها تخص شركات خاصة إلا أنها مملوكة لعدد كبير من حملة أسهم الذين يحتاجون لحماية مصالحهم، كما يجب أن يشمل الرقابة على الجهاز المصرفى الذى بلغ حجم مخصصات القروض المعدومة أو المشكوك فى تحصيلها فيه بعض الأحيان 78 مليار جنيه، نتيجة عدم وجود رقابة على الجهاز المصرفى من جهة تقع خارجه، كما أشار النجار إلى ضرورة فصل الشركات التابعة لأجهزة الجيش والشرطة والمخابرات، لتصبح تبعيتها للقطاع العام، بحيث تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات، مع رفع الميزانيات الخاصة بتلك الجهات للوفاء بمتطلباتها دون الحاجة لمشروعات اقتصادية تخرج عن نطاق عملها الأساسى.