الانقسام يضرب المركزي للمحاسبات

- ضرب الانقسام صفوف العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.. ففي الوقت الذي اعترض العديد من العاملين ومنهم حركة رقابيون ضد الفساد جبهة احمد عفيفي علي تبني حزب الحرية والعدالة قانون الجهاز واتهامهم للحزب بخطف القانون الذي قدموه للبرلمان.. أيد العديد من العاملين تبني الحزب فانون الجهاز مؤكدين أنه تم عقد ورش عمل لمناقشة القانون للوصول إلي أفضل صيغة لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره.
قال فتحي عطية رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز"أنهم عقدوا جلسات مناقشة أكثر من مرة مع د: محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وتوصلوا إلي نقاط اتفاق عديدة مؤكداً أن ادعاء حركة رقابيون ضد الفساد"جبهة أحمد عفيفي" بخطف الحرية والعدالة مشروع قانون الجهاز عار تماما من الصحة وادعاءات باطلة مؤكداً أن عرض القانون علي حزب الحرية والعدالة لمناقشته مع تغيير بعض النقاط فيه لا يعني السطو عليه.
قال نعمان زعيتر أن اللجان الرقابية الثلاثة الشرعية بالجهاز اتفقت علي إعلاء مطالب العاملين بعيداً عن تسيس وتحزيب القضية مع الاهتمام فقط بتصحيح الأوضاع المادية للعاملين واستقلال الجهاز تماماً وعدم تبعيته لمجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية.
صرح سليمان موسي عضو مجلس ادارة اللجنة المستقلة للاعضاء الرقابيين بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن تصريحات الزميل محمد علي المراقب بالجهاز من ان حزب الحرية والعدالة قدم نموذجا مكررا لنفس مشروع قانون حركة رقابيون ضد الفساد "جبهة أحمد عفيفي" ونسبه لنفسه هو قول عار تماما من الصحة وادعاءات باطلة موضحاً أن ما ورد بمشروع حزب الحرية والعدالة من نصوص كان نتاج مناقشات بين الحزب وأعضاء من رقابيون ضد الفساد والنقابة المستقلة وبعض أساتذة القانون ووكيل سابق بالجهاز وعدد من موظفي الجهات الادارية خلال ورشة العمل التي أعدها الحزب لمناقشة تعديلات قانون الجهاز.
أضاف أن ما تبناه الحزب من افكار ونصوص كان من مشروع القانون الذي قدمته النقابة المستقلة وليس من غيرها. وهذا أمر يحمد عليه حزب الحرية والعدالة ولا يذم ولا يصح القول انه نسبه لنفسه لان ذلك مجاله الرسائل العلمية. والابحاث العلمية. وما قدمه بعض اعضاء رقابيون ضد الفساد مشروع بتعديلات قانون الجهاز لايعد رسالة او بحثاً علمياً فلا يعيب حزب الحرية والعدالة حرصهم علي سماع وجهات النظر المختلفة من اعضاء الجهاز القائمين علي تطبيق نصوص القانون وأساتذة القانون وموظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بقصد تقديم مشروع يفعل دور الجهاز ويحقق المصلحة العامة موضحاً انه سيخضع بعد ذلك لمناقشات كافة الاحزاب والمستقلين داخل مجلس الشعب.
أضاف أن ادعاءات رقابيون ضد الفساد "جبهة أحمد عفيفي" بان مشروع الحرية والعدالة الغي جميع الحصانات لاعضاء الجهاز هي ادعاءات باطلة وعارية تماما من الصحة بل ويؤكد عدم اطلاعهم علي ذلك المشروع موضحاً أن ادعاءهم أيضاً بأن تبعية الجهاز لمجلس الشعب تنال من استقلاليته قول فيه لبس قانوني لان استقلال الجهاز يكون بشأن عمله الفني ولا ينال من ذلك التبعية والمعاونة لمجلس الشعب فليس هناك نص واحد في قانون الجهاز يتيح للبرلمان التدخل في عمل الجهاز الفني كما أن الاستقلال الذي تؤكد عليه الأمم المتحددة ومنظمة الانتوساي هو استقلال الاجهزة العليا للرقابة عن السلطة التنفيذية لانها المشمولة بالرقابة.. كما نفي سليمان موسي وعماد حلمي وعلاء عبد الفتاح "مراقبون بالجهاز" ان يكون بالجهاز كياناً مشهراً باسم رقابيون ضد الفساد سواء جبهة إبراهيم أبو جبل أو أحمد عفيفي موضحين أن رقابيون كيان غير شرعي حتي الآن وأن كل عضو رقابي بالجهاز هو رقابي ضد الفساد.
أكدوا أن النقابة المستقلة للاعضاء الرقابيين هي الكيان الشرعي المعبر والمدافع عن افكار وحقوق الاعضاء .. وأعربوا عن شكرهم لحزب الحرية والعدالة لاعلانهم عن مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يفعل دور الجهاز ويحقق استقلاله التام في عمله الفني الرقابي.