ورشة عمل لحركة رقابيون ضد الفساد

تعقد في مقر حزب الحرية والعدالة اليوم ورشة عمل بالتعاون مع "حركة رقابيون ضد الفساد" لمناقشة مقترحات الحركة الخاصة بمشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يهدف الي تفعيل دور الجهاز لفي الرقابة علي أموال الدولة ومحاربة الفساد واعادة النظر في صياغة القوانين الأخري حتي لا تتعارض مع طبيعة عمل الجهاز ومن بينها قانون البنوك.
ينص قانون البنوك في أحد بنوده في المادة 85 علي أحقية البنك المركزي المصري في الاستعانة بمراجعي حسابات من مكاتب مراجعة خارجية بالاتفاق مع الجهاز.
يدعو مشروع القانون الي انتخاب رئيس الجهاز من بين أعضائه الفنيين انتخاباً حراً مباشراً لمدة محدودة أسوة بالجمعية العمومية لمجلس الدولة مع توسيع هيئة مكتب الجهاز وضم عناصر نقابية.