رفض لجنة "فلول" لتعديل قانون المركزى للمحاسبات

رفض العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات قرار منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز بالإنابة بتشكيل لجنة بالقرار رقم 418 لسنة2011 لإعداد صياغة مشروعى التعديلات المقترحة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحة العاملين به.
أكد العاملون ان تشكيل اللجنة باطل وضم عددا من فلول النظام السابق ومخالف لأساسيات العمل الفنى حيث تضمن هذا القرارثلاثة عشر عضوا لم يكن لهم جميعاً صوت فى محاربة الفساد إلا صوتاً واحدا بل ان أحدهم كان من بين فريق" آسفين ياريس "فى ميدان مصطفى محمود واستبعاد اعضاء الجهاز الذين خاطروا بمستقبلهم وتعرضوا للإحالة للنيابات والمحاكمات منهم عضوان تحملا جهدا لإعداد مقترح بمشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات .
وطالبوا رئيسة الجهاز بالاستماع لصوت الحق لتحقيق الاصلاح ولفتوا الى إعداد مقترح من قبل وتسليمه لوزير العدل السابق المستشار عبد العزيز الجندى .
واكد أحمد السنديوني رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنسق الحركة الإصلاحيه به ان الحركة لديها تحفظات على القرار وما يجب ان يكون عليه الجهاز الفترة القادمة فى القانون والدستور فإذا كانت تبعية الجهاز لمجلس الشعب واردة في الأذهان فإن هناك عدة محاور لابد من توضيحها وأهمها ماذا يفعل رئيس مجلس الشعب القادم حيال التقارير التي يجب إبلاغها للنيابة العامة حال وجود مخالفات في الحزب.
و هل يتم اتخاذ تبعيته لمجلس الشعب ذريعة ضد الأحزاب والتكتلات السياسية الأخرى.
واشار الى رفض العاملين ان يصبح الجهاز مجرد كيان هلامي لا أثر له كما كان في دستور 1971 ولابد أن ينص على وجوب فعالية التقارير السنوية وتحديد دور النيابة العامة في إحياء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم أحقيتها في تشكيل لجان من خارج الجهاز المركزي للمحاسبات مما يستدعي تغيير القوانين المرتبطة بالنيابة العامة وقانون العقوبات والقوانين الأخرى التي لها أثر مع عدم التراخي في اتخاذ القرارات الحاسمة في تلك التقارير مع حالات الاختلاس الأخرى التي تثبت من خارج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد على ضرورة وجوب النص في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية على أحقية أن يكون عضو الجهاز عضواً فنياً بلجان التحقيق مع الذين تثبت إدانتهم في قضايا المال العام.والنص في الدستور وقانون الجهاز على منج الأعضاء الفنيين الحصانة القضائية خلال مأموريات الفحص والمراجعة والا تستخدم تلك الحصانة في غير محل المراجعة إلا للرشوة العلنية واستخدام سيارات الشرطة والقطاع الحكومي والعام لغير المهام الرسمية.