البحث عن رئيس جديد.. لجهاز المحاسبات!!

أيام قليلة وتنتهي المدة القانونية للمستشار جودت الملط رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات. حيث تنتهي في بداية أكتوبر القادم. وهي لحظات انتظرها منذ سنوات أعضاء الجهاز وهم في حالة يأس بالغ في تحقيقها إلا أن ثورة 25 يناير بعثت الأمل من جديد في نفوس الأغلبية العظمي من أعضاء الجهاز خاصة حركة "رقابيون ضد الفساد" والتي يرجع لها الفضل في كشف المستور من الفضائح المالية والرقابية التي استندت عليها القيادة العليا بهذا الجهاز علي حد قول أعضاء الحركة وهو ما كان سبباً في سعيهم بجد ودأب للبحث عن رئيس جديد لجهازهم ولكن بشروط وقوانين جديدة بعد التخلص من قوانين الجهاز الحالية وذلك بهدف إصلاح وتطهير الجهاز الذي به يتحقق حماية المال العام ومكافحة الفساد ومنع انتشاره.
أحمد السنديوني منسق عام حركة رقابيون ضد الفساد في حواره مع "المساء" يؤكد أن الحركة السياسية اصلاحية تهدف إلي حماية المال العام بإصلاح قانون جهاز المحاسبات والتشريعات الفاسدة التي تم سنها في الحقبة الماضية وسبيلها في ذلك تعريف الشعب المصري بمواطن الفساد المالي الذي منشأه القانون وغياب الدستور الذي يحمي قانون الجهاز من التلاعب في نصوصه.. وحول أهم مظاهر الفساد في الحقبة الماضية يحددها السنديوني في:
* استغلال مجلس الشعب في سن التشريعات التي تحقق أهداف الفئة الظالمة الحاكمة اختيار أسوأ العناصر لتولي القيادات العامة دون وازع ديني أو ضمير تستر رئيس جهاز المحاسبات في عدم الكشف عن حقيقة فساد المؤسسة المالية ورأسها.
* وحول الفساد التشريعي في مصر وسن قوانين دون الحاجة إليها.
يؤكد السنديوني أن تولي رئيس الجمهورية لرئاسة المجلس الأعلي للقضاء والمجلس الأعلي للشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات و الحزب الوطني المنحل ساهم في خلق الوضع التشريعي الفاسد الذي نعاني منه حاليا والذي ساهم بدوره في سن العديد من القوانين الظالمة والفاسدة مثل قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 وقوانين 67 لسنة 2010 بخلاف مئات القوانين التي تستلزم إعادة النظر مثل القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون الجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وقانون الموازنة العامة للدولة وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا الأخير يمكن حصر فساده فيما يلي:
اختيار رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية وتبعيته المباشرة له.
عدم وجود حصانة لأعضاء الجهاز حيث يمكن إزالة الحصانة الحالية بقرار من رئيس الجمهورية.
غياب النص الدستوري الذي يحمي المال العام ومن ثم يحمي الجهاز الذي يفحص هذا المال .
عدم تحديد عناصر الخبرة والكفاءة والدرجات العلمية في رئيس الجهاز طبقاً للقانون الحالي.
عدم النص في قانون الجهاز علي أحقية أن يكون عضو الجهاز ممثلا الادعاء جنبا إلي جنب مع عضو النيابة العامة.
وطالب السنديوني في هذا الإطار ضرورة أن ينص الدستور القادم علي أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد المالي والإداري والتشريعي وكذا استقلاليته وكذا اختيار رئيس الجهاز ونوابه والضمانة القانونية لحصانة أعضائه كما طالب السنديوني بإلغاء القانون الحالي للجهاز مع تفعيل المشروع المقترح والمقدم لوزير العدل من قبل حركة رقابيون ضد الفساد والخاص ببعض التعديلات العاجلة المطلوبة علي قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 التي تتلخص أهم نقاطه في النص علي: أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تهدف إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة والأشخاص وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في ممارسة دوره الرقابي مع إلغاء الفقرة التي كانت تنص علي تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية.. وإلغاء المادة 12 من القانون الحالي والتي كانت تعتبر بعض المخالفات مخالفة إدارية مثل عدم الرد علي مناقضات الجهاز أو مكاتباته أو التأخير في الرد عليها وكذلك عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية وقد أعطت التعديلات لرئيس الجهاز أو من يفوضه الحق في إبلاغ النيابة العامة أو النيابة الإدارية عن أي من المخالفات السابقة.
كما نصت التعديلات علي إلغاء المادة 20 من قانون الجهاز والتي كانت تنص علي عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه. كما تضمنت إلغاء أحقية رئيس الجمهورية في إصدار القرار الخاص بتنظيم لائحة شئون العاملين وإعطاء هذا الحق لمجلس الشعب.. ويضيف السنديوني أن من أهم القضايا التي تهتم بها حركة رقابيون ضد الفساد البدء في التحقيق مع الدكتور جودت الملط في البلاغات المقدمة ضده ومازالت أمام النائب العام والتي من أشهرها موضوع القمح المسرطن وشركة إسكندرية الوطنية لحديد الدخيلة التي تم استحواذ أحمد عز عليها دون أن يتضمن ذلك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع وجود نصوص معيبة في قانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة ولم يتضمنها أيضا التقرير.
ومن القضايا التي يجب طرحها أيضا فساد الجهاز المصرفي والنقد والعور القانوني في المواد الخاصة بسرية الحسابات وكذلك النظر إلي تدني إجمالي أجر أعضاء الجهاز إذ لا يعقل بعد مرور 20 عاماً علي التعيين أن يكون جملة ما يتقضاه العضو مبلغ وقدره 3200 جنيه ربما يصل هذا أقل من النصف حال قيام العضو بالحصول علي إجازة تتجاوز 10 أيام في الشهر في حين أن الجهات الأخري مثل بعض البنوك والضرائب والنيابات العامة والإدارية والقضاء ومجلس الوزراء تصل إلي ما يوازي كحد أدني 3 أضعاف دخل عضو الجهاز.