أول مواجهة بين الملط ومعارضيه

دوام الحال من المحال.. هذا هو لسان حال المستشار جودت الملط الذى ظل لسنوات طوال يفجر ملفات الفساد تحت قبة البرلمان وها هو ذا الآن يجد نفسه متهما بالتستر على الفساد وحماية مفاسد كبار النظام السابق فى بلاغات عديدة حملت أرقام 12997 و1795 و2554 و3370 والتى قدمتها حركة «رقابيون ضد الفساد» إلى النائب العام ووجهت تهما عديدة إلى الملط منها إضعاف الجهاز وتهميش دوره وحظر التقارير المتضمنة لفساد الكبار وعدم فحصها إلا أن جودت الملط كان له رأى مغاير فقال لم اتستر على أى فساد ولم أخف أى تقارير ولكن مجلس الشعب تقاعس عن دوره وإن كنت جاملت النظام فأين الثمن؟.
«أكتوبر» رصدت السجال بين الطرفين لكشف الحقيقة.
أيمن قنديل مسئول الغرف التجارية بالجهاز أكد أن هناك العديد من المشكلات والمخالفات داخل الجهاز، وذلك منذ سنوات مما أدى إلى هروب الطاقات الفنية بالجهاز إلى القطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية، وذلك نتيجة الفساد الذى انتشر بشكل كبير وغير مسبوق وخاصة فى السنوات العشر الماضية وبحكم القانون فإن رئيس الجهاز هو المسئول الأول عن ذلك، حيث سبب الفساد داخل قطاعات الجهاز إلى نهب ثروات البلاد بشكل ممنهج ومنظم، حيث كان العائق الرئيسى أمام قيام الجهاز بدوره فى محاربة الفساد المستشار جودت الملط والذى تسبب فى إضعاف الجهاز بعدة طرق منها تهميش دور الجهاز، وكذلك تجنبه الدخول فى مواجهات مع كبار المسئولين الفاسدين كما أنه تعمد عدم تعيين نائبين له، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز، مما أدى إلى سيطرته على شئون الجهاز، أما المشكلة الأكبر فهىتدنى دخول وبدلات الأعضاء مما دفع العديد من الأعضاء إلى الهجرة إلى الدول العربية، وفى سياق متصل أكد محمد نور أحد أعضاء الجهاز أن من بين المخالفات التى قام بها رئيس الجهاز هى سحب صلاحيات جميع رؤساء القطاعات، حيث احتفظ بها لنفسه وذلك حتى لا يكون هناك أى حق لهم فى الإبلاغ عن أى مخالفات إلى من خلال الرجوع إليه وخاصة فى المخالفات الكبيرة أو التى تخص مسئولين كبار ورجال أعمال وهى حالات الفساد والتى بدأت تتكشف بعد ثورة 25 يناير والتى لم يكشفها الجهاز.. بل تم الكشف عنها عن طريق بلاغات خاصة على الرغم من أن الجهاز هيئة رقابية ومكلف بالفحص فى كل موارد ومصروفات وتصرفات جميع أجهزة الدولة وبشكل تلقائى ومستمر دون الحاجة إلى تقديم بلاغ أو شكوى، ولكن الفساد الإدارى داخل الجهاز أدى إلى فشل الجهاز و ضياع المليارات من الجنيهات على الخزانة العامة.
ضياع المليارات
وعن حقيقة مخالفات الجهاز منذ سنوات والتى لم يتم التحقيق فيها. يقول إبراهيم أبو جبل وهو أحد أعضاء الجهاز ومتحدث باسم أعضاء الجهاز و إن المستشار جودت الملط قام بإصدار تعليمات شفوية بعدم فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الجديدة وقرارات تخصيص أراضى الدولة والتى خصصت بأقل من قيمتها، كما أضاع على الدولة العديد من المليارات ومنها على سبيل المثال تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز، وكذلك نفس المساحة لمحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين و9.2 مليون متر لمجدى راسخ و1500 فدان لإبراهيم نافع 2045 فدانا لأحمد بهجت وغير ذلك من قطع أراض لم يتم الكشف عنها، وكذلك عدم السماح لأعضاء الجهاز بعدم فحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية.
وكذلك عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبعض المؤسسات الصحفية القومية والإذاعية والتليفزيون إلا فحصا شكليا فقط وحفظ المخالفات.
هدايا لجمال مبارك
فيما يقول شادى فتحى عضو الجهاز بأن العديد من التقارير لم تتناول بالفحص ومنها قيام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بشراء ملعب اسكواش بمبلغ 25 مليون جنيه وعدد 3 ساعات بقيمة مليون جنيه من ميزانية الأهرام وإهدائهما للسيد جمال مبارك، حيث قام المستشار رئيس الجهاز بحفظ هذا التقرير وعدم إبلاغ النائب، كما أن الجهاز لم يتناول بالفحص أى مخالفة ذات قيمة فى قطاع التليفزيون فى عهد وزير الإعلام صفوت الشريف وكذلك فى عهد الجهاز على تلك المستندات ولكن رئيس الجهاز لم يحرك ساكنا وفى نفس الوقت تم تجميد العديد من التقارير الخاصة بتقاضى بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق، حيث تم حفظها وعدم الإبلاغ ومنها على سيل المثال تقرير يؤكد على أن ماجد جورج وعلى مصيلحى يتقاضيان راتب شهريا قدره 170 ألف جنيه من هيئة البريد وغيرها من الهيئات وكذلك تقاضى بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكبارى والشركات التابعة لها بدون وجه حق على الرغم من عرض الأمر على رئيس الجهاز وجميع مخالفات أحمد عز كان الجهاز على علم بها ولكن التقارير الخاصة بذلك لم تر النور ومنها التقرير الخاص باستحواذ عز على مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة حيث تم حجب هذا التقرير والذى لم يخرج إلا بناء على طلب النائب العام بعد الثورة وكذلك تقرير احتكار أحمد عز للحديد والفرق بين التقرير الذى عرض على مجلس الشعب فى ظل النظام السابق يختلف عن التقرير الذى عرض على النائب العام بعد 25 يناير بالإضافة إلى أن الخصخصة والتى أضاعت المليارات على خزانة الدولة وقد أكدت التقارير ذلك من خلال بيع شركات أسمنت السويس، عمرأفندى، كوكا كولا، طنطا للكتان والتى تم بيعها بملايين محدودة ثم أعاد من اشتراها بيعها بالمليارات حيث تم إعداد تقارير باهتة لا تحمل إدانة واضحة كما كان يتم إبلاغ المخالفين أنفسهم بذلك فى حين لم يتم إبلاغ النيابة العامة إلا إذا طلبت النيابة ذلك والكارثة أن السيد رئيس الجهاز كان قد قام بإصدار أوامره بإنهاء التحقيق فى العديد من القضايا بعد إحالتها للجهات المعنية.
لجنة تقص
ومن هذا المنطلق يرى أعضاء الجهاز كما يؤكد صلاح البدرى أنه لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهة الفساد والذى انتشر بشكل غير مسبوق وخاصة فى عهد حكومة نظيف وأدى إلى نهب ثروات البلاد بشكل منظم وعلى أن تعرض هذه اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره فى المستقبل وتعديل المادة 118 من الدستور بالنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وإعادة النظر فى قانون الجهاز وإنشاء محكمة محاسبات كما هو الحال فى فرنسا واسبانيا وإيطاليا والعديد من الدول العربية وغيرها من الدول والتى يتولى فيها الجهاز الاتهام فى جرائم المال العام وكذلك لابد من توسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم عشرة وكلاء وإلغاء التمديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز والأمر المهم هو تشكيل لجنة لفحص ما أثير حول وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية داخل الجهاز.
وا لابد من فتح جميع الملفات المغلقة والتى تؤكد على أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل إن هناك فئات من الذين استولوا على المليارات من أموال البلد والشعب ونطالب رئيس الجهاز بالابلاغ عن التقارير الموجودة لديه والتى تحوى مخالفات مالية لم يبلغ عنها إلى جهات التحقيق ولابد أن يعلم الجميع أن كل ما جاء على لسان أعضاء الجهاز هو حقيقة يعلمها كل أعضاء الجهاز وكان لابد وأن يعرفها الشعب وحتى يعلم الجميع ما هى الأسباب الحقيقية وراء تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحفاظ على أموال الشعب.
*سيادة المستشار؛ أريد توضيحا أكثر من هم هؤلاء تحديدًا؟
**بداية لابد أن يعلم الجميع أن عناصر المعارضة داخل الجهاز هم ما بين 50 إلى 70 عضوا صدر ضدهم أحكام قضائية من المحاكم التأديبية المختصة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة وآخرين تم فصلهم من الجهاز نتيجة لحصولهم على تقارير بتقدير ضعيف لمدة عامين متتاليين وذلك بنص القانون والدستور.
*ما رأى سيادتكم فيما يقال حول تستر الجهاز وإخفاء تقارير طوال السنوات الماضية مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة؟
**هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث إننى قمت بتقديم ألفى تقرير منها ألف تقرير حول أداء حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وكذلك ألف تقرير حول أداء حكومة نظيف والسلبيات التى شابت أداء هاتين الحكومتين خلال فترة رئاستى للجهاز علما بأننى أقوم بإرسال التقارير مخاطبا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس مجلس الشعب لعرض هذه التقارير على أعضاء المجلس واطلاعهم على أداء الحكومة وليس من واجبى أن أرسل تقريرا منفصلا لكل عضو على حده ولست مسئولا عن أن المجلس قد قام بمناقشة أقل من ربع هذه التقارير المرسلة ولم يتم عرض ومناقشة باقى التقارير فكون المجلس قد تقاعس عن أداء دوره المنوط به فى مناقشة تلك التقارير وتقديم استجوابات وطلبات إحاطة حول كل تقرير على حده لكل من له علاقة بأى منها ومناقشتهم فيما هو منسوب إليهم من تجاوزات أو مخالفات وكذلك فإن الجهاز يقوم بإرسال نفس التقارير إلى السيد مدير الرقابة الإدارية وذلك لاتخاذ اللازم حيال ذلك وعند ذلك تنتهى مهمة الجهاز وليس مهمته المتابعة لتقوم باقى الجهات المعنية بأداء دورها نحو ذلك وتفعيل تلك التقارير واتخاذ اللازم تجاهها.
وإننى أؤكد أن الجهاز لم يتقاعس عن أداء دوره وواجبه طوال السنوات الماضية بأى شكل من الأشكال.
*وما رأى سيادتكم فيما هو موجه لكم من أنكم لم تتخذوا ما يلزم نحو مساءلة رموز وشخصيات مهمة بالنظام السابق كان يدور حولها كثير من الاتهامات؟
**بداية لايعتبر الجهاز جهة مختصة لمحاسبة أى فرد قد تضخمت ثروته كما هو الحال الآن ولكن هذه هى مهمة السيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وأن مهمة الجهاز - كما نص عليها الدستور- قاصرة فقط على تقديم التقارير وليست المحاسبة، وإن كنت قد جاملت السيد رئيس الجمهورية السابق وأعضاء الحزب الوطنى ورئيس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال والشخصيات المهمة فأود أن أسأل خصوم جودت الملط: أين ثمن تلك المجاملات أم أن كل هذا كان بالمجان؟!
وأحيط الجميع علما بأننى أشد الناس فرحًا وسعادة بثورة 25 يناير والتى توجت نجاحاتى طوال اثنى عشر عاما هى فترة رئاستى للجهاز فإن جميع التقارير التى أمام النائب العام والتى تدين معظم رموز النظام السابق جميعها خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أى مجاملة لأى شخص على حساب القانون وأن النائب العام يطالبنى يوميًا بمئات التقارير والتى من شأنها إظهار الحقيقة فى العديد من القضايا والتى هى محل النظر أمام الجهات القضائية فى مصر. وليس الجهاز جهة اختصاص أو مسئولا عن إجراء التحريات وفحص الشخصيات المرشحة لمناصب قيادية داخل الدولة و معرفة أوضاعهم المالية والشخصية لأن هذا ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والتى تكمل عمل الجهاز وأن المهمة الأساسية للجهاز هى معاونة مجلس الشعب فى اختصاصاته فى أداء عمله كسلطة تشريعية.
*ما هى حقيقة وجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية داخل الجهاز الرقابى والمحاسبى لأجهزة الدولة وهو الجهاز المركزى للمحاسبات؟
**هل هذا من المنطق فإن جميع التقارير التى تقدم لجميع الجهات المختصة والتى تشمل جميع أجهزة الدولة دون استثناء بكل تأكيد هى تحتوى على تقارير حسابية خاصة بميزانية وأداء الجهاز نفسه.
*ماذا عن مطالب بعض أفراد القوى السياسية متضامنين مع بعض أعضاء الجهاز بإعفاء سيادتكم من رئاسة الجهاز وتشكيل لجنة لإدارة الجهاز وخاصة فى تلك الظروف الراهنة؟
**لماذا يستقيل الشرفاء؟ ولماذا لم يتقدم أصحاب الأقلام الشريفة فى الوسط الصحفى بالصحف القومية والحزبية والمستقلة باستقالاتهم عندما لم يكن هناك أى صدى أو استجابة لما يكتبونه وكذلك لماذا لم يتقدم أعضاء المعارضة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان باستقالاتهم من البرلمان عندما عجزوا عن محاسبة الحكومة عن سوء أدائها؟ ومن هذا المنطلق فهل من المنطق أن يستقيل جودت الملط من منصبه نظرًا لعدم الاستجابة للتقارير التى كان يكتبها ويرسلها إلى كل من يهمه الأمر وقد تقاعس البعض عن أداء واجبه فهل أتحمل أنا تلك المسئولية.؟
*وماذا عن استقالة وهجرة جميع الخبرات من داخل الجهاز وسفرهم إلى الدول العربية؟
**ليس هناك أى استقالات ولكنها إعارات سواء كانت داخلية أو خارجية فى الأجهزة الرقابية للدول العربية والباقى إما أجازات وضع ورعاية طفل وإما لمرافقة الزوج وغير هذا فهو محض افتراء فهناك واحد وعشرين دولة عربية تستعين بخبرة ومهارة أعضاء الجهاز.. فلماذا أرفض تلك الإعارات ومساعدة هذه الدول الصديقة.
*إذا ما هى حقيقة المشكلة وحقيقة الصراع المشتعل داخل الجهاز؟
**هو مجرد تصفية حسابات من رئيس الجهاز والذى قد اتخذ إجراءات رادعة حيال بعض المقصرين فى أداء مهام وظيفتهم وأود أن أوضح أن جميع أعضاء جبهة المعارضة ليس لهم أى دور أو اختصاص فى إصدار أو كتابة التقارير سواء من بعيد أو من قريب.
وعندما يصل الحد فى الطعن فى ذمتى المالية والنيل من شخصى باتهامات فإن الأمر أصبح لا يمكن السكوت عليه لذلك فقد قررت أن أسلك جميع الطرق القانونية والشرعية للرد على أى اتهامات تم توجيهها إلىّ دون سند أو دليل وذلك من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة لكل من أساء أو حاول أن ينال من شرفى أو نزاهتى وأنا كلى أسف وحزن لاتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يصل الأمر أن يتقول البعض بأن إقرار الذمة المالية الخاص بجودت الملط يحتوى على 40 مليون جنيه فأود أن أسأل هؤلاء هل قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بفض إقرار الذمة المالية الخاص بى علمًا بأنه سرى للغاية فإن هذا مجرد كذب وافتراء ولن يستطيع أحد أن ينال من الجهاز أو يعرقل أداء العدالة فإن الفترة الزمنية والأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد لا تحتمل أى إضاعة للوقت لذلك سوف نستمر فى أداء واجبنا فى إرسال كافة التقارير وكافة المخالفات والتى من شأنها المساعدة فى استرجاع واسترداد الشعب الأموال التى نهبت على مدار السنوات الماضية.