عقد جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً بمقر الجهاز حضره ممثلو الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لصناعات الاخشاب والاثاث والجلود والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية وذلك لشرح الية مكافحة الاغراق وكيفية التقدم بالشكوي والمستندات المطلوبة لدعمها لحماية الصناعة المحلية من ممارسات الاغراق التي قد تحدثواوضح ممثلو الجهاز انه منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية عام 1995 فقد تم الالتزام بتحرير التجارة وبتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسة الجديدة للتجارة العالمية التي تهدف الي فتح الاسواق وحظر استخدام الدول للقيود الادارية والكمية للحد من الوادرات او لحماية صناعتها الوطنية ووضعت القواعد التي تضمن اقامة ظروف المنافسة الحرة وذلك في اطار الاليات الوحيدة المسموح بها لحماية الصناعة الوطنية ( مكافحة الواردات المغرقة او المدعمة او الزيادة المفاجئة في الواردات ) لذا فان الموضوعات المتعلقة بالاغراق وبحثها يخضع لقواعد واجراءات يتعين الالتزام بها وفقاً لاحكام الاتفاق الدولي والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ولايمكن اتخاذ اجراءات حيالها بمجرد الشكوي الشفوية او الاعلان بالصحف عن وجود اغراق للسوق المحلي او لمجرد شبهات او ادعاءات لا تؤيدها الشكاوي المؤيدة بالمستندات .كما تم ايضاح انه يتعين لقبول الشكوي ان تكون مقدمة من الصناعة المحلية او من يمثلها او ينوب عنها او من الغرف الصناعية المعنية او اتحاد الصناعات او اتحادات المنتجين او من الادارات المشرفة علي هذه القطاعات وان تكون مؤيدة مستنديا وان تتضمن القرائن والادلة علي وجود الاغراق والاضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الاضرار التي لحقت بالجهة الشاكية .كما يشترط لقبول الشكوي ان تكون السلعة المنتجة محلياً تتعرض لممارسات ضارة من منتج مستورد مثيل تماماً للمنتج المحلي او يحل محله في الاستخدام وان تكون الشكوي مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع انتاجهم علي 50% من اجمالي المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوي ولا يجوز البدء في التحقيق ما لم يؤيد الشكوي منتجون محليون يبلغ اجمالي انتاجهم 25% علي الاقل من اجمالي انتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل .وفي حالة ما اذا كانت الشكوي مستوفاة يتم الاعلان عن البدء في اجراءات التحقيق بالنشر في جريدة الوقائع المصرية واستكمال اجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذيةان حماية الاقتصاد القومي من الاثار الضارة في التجارة الدولية هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولي فكما تحرص مصر علي تنفيذ التزاماتها فانها ايضا تحرص علي استخدام حقوقها المشروعة لحماية الصناعة الوطنية وتوفير منافسة عادلة لها والتي تحقق في النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطنيوقد اوضح السادة الحضور ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية بعد تسليمهم نماذج عرض الشكوي وشرح كيفية استيفاؤها ودعمها مستندياً التزامهم الكامل بالشرعية والعمل في اطار القانون المصري الذي يعكس التزامات مصر في اطار الاتفاقات الدولية المعنية بمنع الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتحقيق المنافسة الحرة العادلة في اسواق الدول اعضاء منظمة التجارة العالمية .
