"مكافحة الإغراق" تحدد شروط الإبلاغ عن ممارسات الإغراق

حدد جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية شروط الإبلاغ عن ممارسات الإغراق فى السوق المصرية، مطالبة بالالتزام بها ليتم البحث فى شكاوى الإغراق المقدمة إليه.
وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أن شروط الإبلاغ عن شكاوى الإغراق تشمل أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحادات المنتجين أو من الإدارات المشرفة على هذه القطاعات وأن تكون مؤيدة مستنديا وتتضمن القرائن والأدلة على وجود الإغراق والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الأضرار التى لحقت بالجهة الشاكية.
وأوضح البيان أنه حتى يتم النظر فى شكوى الإغراق يجب أن تكون السلعة المنتجة محليا تتعرض لممارسات ضارة من منتج مستورد مثيل تماما للمنتج المحلى أو يحل محله فى الاستخدام، وأن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50% من إجمالى المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوى ولا يجوز البدء فى التحقيق ما لم يؤيد الشكوى منتجون محليون يبلغ إجمالى إنتاجهم 25% على الأقل من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل.
وأشار إلى أنه فى حالة ما إذا كانت الشكوى مستوفاة يتم الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بالنشر فى جريدة الوقائع المصرية واستكمال إجراءات التحقيق وفقا للاتفاق الدولى والقانون المصرى ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة فى التجارة الدولية هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولى، وكما تحرص مصر على تنفيذ التزاماتها فإنها أيضا تحرص على استخدام حقوقها المشروعة لحماية الصناعة الوطنية وتوفير منافسة عادلة لها والتى تحقق فى النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطنى.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة عقد اليوم اجتماعا موسعا حضره ممثلو الغرفة الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لصناعات الأخشاب والأثاث والجلود والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية، وذلك لشرح آلية مكافحة الإغراق وكيفية التقدم بالشكوى والمستندات المطلوبة لدعمها لحماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق التى تحدث.
وقال ممثلو الجهاز إنه منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية عام 1995، فقد تم الالتزام بتحرير التجارة وبتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسة الجديدة للتجارة العالمية التى تهدف إلى فتح الأسواق وحظر استخدام الدول للقيود الإدارية والكمية للحد من الواردات أو لحماية صناعتها الوطنية.
وأضافوا أن منظمة التجارة العالمية قد وضعت القواعد التى تضمن إقامة ظروف المنافسة الحرة، وذلك فى إطار الآليات الوحيدة المسموح بها لحماية الصناعة الوطنية (مكافحة الواردات المغرقة أو المدعمة أو الزيادة المفاجئة فى الواردات)، لذا فإن الموضوعات المتعلقة بالإغراق وبحثها تخضع لقواعد وإجراءات يتعين الالتزام بها وفقا لأحكام الاتفاق الدولى والقانون المصرى رقم (161) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وأوضح الجهاز أنه لايمكن اتخاذ إجراءات بمجرد الشكوى الشفوية أو الإعلان بالصحف عن وجود إغراق للسوق المحلى أو لمجرد شبهات أو ادعاءات لاتؤيدها الشكاوى المؤيدة بالمستندات.
وأوضح ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وممثلو الغرف الصناعية والمجالس التصديرية بعد تسليمهم نماذج عرض الشكوى، وشرح كيفية استيفائها ودعمها مستنديا التزامهم الكامل بالشرعية والعمل فى إطار القانون المصرى الذى يعكس التزامات مصر فى إطار الاتفاقات الدولية المعنية بمنع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وتحقيق المنافسة الحرة العادلة فى أسواق الدولة أعضاء منظمة التجارة العالمية.