عددها 1700 مجلس محلي وتضم 54 ألف عضو

التطهير ..هل يصل إلي مستنقع المحليات ؟

تفعيل اللامركزية.. توافر آليات المتابعة.. رقابة المجتمع المدني ..أهم وسائل التطهير
إعطاء القيادات الشعبية حق محاسبة التنفيذيين مطلوب إنشاء إدارة للرقابة علي المجالس المحلية
رغم نجاح ثورة 25 يناير في اسقاط رؤؤس الفساد في النظام السابق ،الذي ظل قابعا طوال 30 عاما فوق قلوب المصريين ،الا انه مازال هناك صف ثان وثالث ورابع من الفساد متمثل في المحليات ،التي هي بؤرة أساسية من بؤر الفساد في المجتمع المصري اداؤها يتسم بالبطء والبيروقراطية كانت منبعا للواسطة والمحسوبية ،كانت سببا في نقل عدوي الاهمال في كل المجالات ،شيئا فشيئا أصبح الفساد فيها مثل السرطان ،ينتشر في كل مكان اذ لم يتم استئصاله علي وجه السرعة، فالمجلس العسكري يحمل علي عاتقه مهمة تطهير المحليات ويعمل جاهدا للوصول الي صيغة توافقية تنتشل البلاد من " بركة " فساد تلك المجالس ،التي يجب حلها جميعا ،فاذا كان اصدار قانون جديد للمحليات سوف يطهرها من مستنقع الفساد ،فأهلا به وبسرعة ..
الارقام تشير الي تفاقم حجم الفساد في المحليات ووصوله الي مع معدلات خيالية ،وذلك من خلال تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر في يوليو0102 شمل فحص المجالس المحلية من يوليو 9002 إلي يوليو0102 وتوصل إلي أن حجم المخالفات في المجالس المحلية يصل إلي852 مليون جنيه وتتضمن المخالفات تلاعبا في أعمال التوريدات وسرقة صناديق الحسابات الخاصة والاختلاسات واستيلاء علي محتويات المخازن والممتلكات الحكومية بالإضافة إلي التعديات علي أراضي الدولة .
وحسب تقرير صادر عن الرقابة الادارية فانه يوجد اكثر من 45 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهورية ويشغلون أكثر من 007 مجلس محلي بمستوياته المختلفة ورغم ذلك لاتوجد ادني رقابة او محاسبة لكل هؤلاء ..وقد اجمع الخبراء والمتخصصون علي ضرورة القضاء علي الفساد في المجالس المحلية بعدة طرق اهمها: تشديد العقوبات وتفعيل آليات الرقابة علي المجالس المحلية و المجالس الشعبية ،بحيث تكون قادرة علي محاسبة الأجهزة التنفيذية ومشاركتها في صنع القرار من خلال توسيع اختصاصات المجالس الشعبية بالإضافة إلي تحقيق التوازن في السلطات بين المجالس المنتخبة والمجالس التنفيذية المعنية ووضع آليات جديدة لمتابعة أداء المجالس الشعبية من قبل المجتمع المدني
منظومة رقابية
في البداية يقول د. أحمد درويش وزير التنمية الأدارية السابق انه لابد من وجود منظومة رقابية قانونية رادعة لمواجهة أي فساد اداري تصل الي الفصل من العمل لمواجهة أي فساد ،كما ان الشروع في اعداد قانون جديد للمحليات يجب ان يتطلب ثلاثة أشياء أولها: الموظف المورد البشري ثانيها: الرضا المالي ثالثها: الرضا النفسي ،والرضا المالي يتمثل في راتب جيد للموظف يضمن له معيشة كريمة،أما الرضا النفسي فيتمثل في الترقيات و الخدمات له من تأمين صحي و معاش و توفير بيئة وظيفية نظيفة.
يضيف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي بجامعة القاهرة أن الفساد هو الفساد ،تتغير أشكاله و تتنوع و تتعدد ،و لكنه كما هو ،و لكي تستطيع أن تنهض أي دولة و يكون لها شأن ،لابد أن نقضي علي الفساد.فالفساد يضرب الأستثمار و التنمية و التقدم ،و يخلق حالة من عدم التكافؤ بين الناس ،لأنه يعطي ميزة للبعض ميزة دون أن يكون لهم أحقية في ذلك ،ولكي نقضي علي الفساد داخل المحليات ،لابد أن نفعل القوانين و المرتبطة بقضايا الفساد ،و لابد من تفعيل الرقابة وتشديدها .ويضيف أن الدولة لديها العديد من القوانين التي تعاقب الفاسدين والمفسدين ،ويطالب بضرورة إصدار قانون جديد قائم علي أساس اللامركزية بحيث تكون هذه المجالس ديمقراطية وتعبر عن حكم محلي حقيقي يسمح بمحاسبة المحافظين أو من ينوب عنهم.
تفعيل اللامركزية
الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الأدارية سابقا يشير الي أن القضاء علي الفساد الأداري يتطلب مراجعة الأجور والحوافز الخاصة بالموظفين ،لأنها متدنية و العمل علي زيادتها ،فلابد من توفير حياة كريمة لهم ،حتي لا تسول النفس الضعيفة ،لبعض الموظفين في أخذ رشوة أو التربح بأي وسيلة غير مشروعة .
كما أكد علي ضرورة تشديد دور الرقابة و أن يكون لجهاز المحاسبات دور في المراجعة الدورية لعمل هذه المجالس ،وشدد علي ضرورة تقوية المجالس الشعبية المحلية ورفع الوصاية عنها بحيث تكون قادرة علي محاسبة الأجهزة التنفيذية المحلية ومشاركتها في صنع القرار المحلي من خلال توسيع اختصاصات المجالس الشعبية ووضع آليات لمتابعة أداء المجالس الشعبية من قبل المجتمع المدني وضرورة سن قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن مواد محددة وواضحة .
اماعن اللامركزية فيشير قائلا: ان الحديث عن القضاء علي فساد المحليات وعمل نظام صحيح للإدارة المحلية دون ان يكون هناك نظام لامركزي للحكم لانه وفقا لهذا النظام يكون هناك فصل للمصالح المحلية عن المصالح القومية وتأتي بعد ذلك أهمية أن يتولي السكان المحليون إدارة الخدمات والمصالح المحلية من خلال ممثليهم المنتخبين انتخابا حرا مباشرا وفي النهاية تحقيق اللامركزية الإدارية والمالية للحكم المحلي في ظل وجود حكومة قوية قادرة علي الرقابة والمتابعة ووضع قواعد لاختيار القيادات التنفيذية والشعبية المحلية.
أما د. شريف قاسم استاذ الأقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الأدارية فيوضح انه لابد من وجود آليات محاسبة سواء من الأجهزة الرقابية أو الرقابة الأدارية أو الرقابة الشعبية ،فلابد أن يخضع أعضاء المجالس المحلية للرقابة المشددة من كل الجهات الرقابية ،للقضاء علي الفساد كما أنه لابد من عمل برنامج تنفيذي و مالي للأعمال المكلفة بها ،و يتم من خلاله تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر يقيم أداء و عمل المجالس المحلية ويقترح د قاسم انشاء ادارة جديدة للرقابة علي المجالس المحلية وهي ادارة الأهداف الغرض منها قياس نسبة نجاح الاهداف المكلف بها اعضاء المجالس المحلية و تقوم هذه الأدارة بمحاسبتهم و معرفة هل تم تحقيق الهدف أم لا.
ويشدد علي ضرورة بناء الإدارة المحلية الجديدة علي المساءلة وأن يكون للمجلس المحلي دور في محاسبة التنفيذيين واختيار القيادات المحلية علي أساس الكفاءة والجدارة وليس علي أساس النظر علي أن هذه الوظيفة بمثابة مكافأة نهاية خدمة يتم منحها للبعض بغض النظر عن مدي كفاءتهم.