تفاقمت الأوضاع بالجهاز المركزي للمحاسبات.. وأصبح المشهد العام مرتبكاً ويهدد بكارثة إذا لم يسارع المسئولون بالدولة بالتدخل والاستماع للأعضاء.. حيث شهد مظاهرة حاشدة للعاملين بالجهاز وقطعوا خلالها طريق صلاح سالم لمدة ساعة تقريباً مما أدي لارتباك حركة المرور وتكدس السيارات ونتج عن ذلك وقوع مناوشات واشتباكات بين المعتصمين وأصحاب السيارات والمارة.. وأمام ضغوط ورجاء المارة عاود المعتصمون فتح الطريق ودخلوا إلي الجهاز مرددين هتافات "لا لا للتبعية.. الاستقلال حل للقضية" "استقلالنا مش جنون.. دا موجود في الدستور والقانون" كما رددوا هتافات عدائية ضد البرلمان ورئيسه وحزب الحرية والعدالة منها "يا مشير قول للكتاتني.. مش عايزين الحزب الوطني".. هدد المعتصمون بمعاودة قطع طريق صلاح سالم صباح اليوم لحين الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها إلغاء تبعية الجهاز للبرلمان أو الرئاسة وعدم تدخل حزب الحرية والعدالة في شئون الجهاز.. كما أعلنت عدة أفرع بالجهاز علي مستوي الجمهورية الدخول في اعتصام أيضاً والامتناع عن العمل. ناشد المعتصمون المجلس العسكري سرعة التدخل لتحقيق مطالبهم لتفعيل دور الجهاز في مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام مؤكدين أن استقلال الجهاز التام يحقق الحياد في عرض التقارير عن أداء الأجهزة الحكومية وتقييم الأداء بها وكشف المخالفات.. وأيضاً تفعيل الرقابة علي أداء شركات قطاع الأعمال والقطاع العام. قالوا: إن التيارات الإسلامية تحاول جاهدة فرض سيطرتها وبسط نفوذها علي الجهاز وإضعاف وتهميش دوره وتمرير قانون الجهاز مستغلة أغلبيتها في البرلمان بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها في السيطرة علي كافة مؤسسات الدولة.. وقد ظهر واضحاً خلال الاعتصام خروجه عن أهدافه بتصحيح أحوال العاملين المادية والاستقلال التام للجهاز حيث كان الصراع واضحاً بين أنصار حزبي الحرية والعدالة والنور حيث دفع الأخير بأنصاره من داخل وخارج الجهاز لإفشال مخطط أنصار الحرية والعدالة تبنيهم قانون الجهاز. وفي الوقت الذي تؤيد فيه النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز برئاسة فتحي عطية وآخرين تبني الحرية والعدالة قانون الجهاز يجد ذلك معارضة شديدة من أنصار حزب النور وآخرين.. فيما لم يعد واضحاً موقف حركة رقابيون ضد الفساد سواء جبهة إبراهيم أبوجبل أو جبهة أحمد عفيفي.. وهو ما زاد المشهد ارتباكاً خاصة أنهم بذلوا الجهد الأكبر في عرض قضية الجهاز علي الرأي العام.. وواكبوا الثورة بكل قوة.