كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى عن منحة قدرها 2,7 مليون دولار أمريكى "حوالى 20 مليون جنيه مصرى" من البنك الدولى لتقييم ومتابعة مشروع المراقبة والتحكم فى حركة الطمى ببحيرة ناصر/نوبيا، منوها بأهمية الإجتماع الخامس للقائمين على هذا المشروع، المنعقد حاليا في أسوان، بحضور ممثلين عن البنك الدولى وخبراء الموارد المائية في كل من مصر والسودان. وقال عبد المطلب، في تصريحات له اليوم، أن مصر والسودان تشتركان فى تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السودانى وتحت إشراف اللجنة الفنية المشتركة من كلا البلدين. وأضاف أن أهم مخرجات المشروع تتمثل فى إجراء دراسات للمسح البيئى، والمسح الإجتماعى والإقتصادى لحوض البحيرة، بالإضافة إلى إمكانية إستخراج واستخدام الطمى وذلك من أجل المساهمة في إعداد إطار إسترشادى للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح. من جانبه أوضح المهندس أحمد بهاءالدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمى داخل البحيرة تساهم فى رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة فى ترسيبات الطمى التى حدثت خلال الأعوام الماضية وبالتالى التنبؤ بتلك التغبيرات، ووضع الإستراتيجيات المناسبة للأعوام القادمة بشأن المراقبة والتحكم فى معدلات الطمى الواردة إلى بحيرة ناصر /نوبيا وذلك من خلال إجراء المسح الهيدروجرافى لتحديد حجم ومواقع ترسيب الطمى، مع قياس سرعات التيار المائى، وأخذ عينات من طمى القاع وأخرى من مياه البحيرة لتحديد نسبة تركيز الطمى العالق، إضافة إلى تحديد الجدوى الإقتصادية من إستخراج الطمى وسبل إستخدامه، فضلا عن المساهمة فى رفع مستوى المعيشة للمجتمعات الكائنة بحوض البحيرة فى ضوء الإطار الإسترشادى للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بحوض البحيرة. يذكر ان مشروع " المراقبة والتحكم فى حركة الطمى ببحيرة ناصر/نوبيا" هو مشروع عابر للحدود بين مصر والسودان يستغرق خمس سنوات ويستمر حتى نهاية العام الحالى 2014 ويهدف إلى مراقبة حركة الطمى وإعداد إطار إسترشادى للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية لحوض البحيرة. وتشهد مدينة أسوان حاليا فعاليات الإجتماع الخامس لبعثة البنك الدولى مع أعضاء اللجنة التوجيهية من مصر والسودان وفريق عمل وحدة إدارة المشروع، وذلك لتقييم ومتابعة تقدم سير العمل بالمشروع، ويستمر الاجتماع حتى 3 إبريل المقبل. ويتم خلاله تقديم العديد من العروض التوضيحية حول إنجازات المشروع ، كذلك تقديم مقترح لمد المشروع لمرحلة ثانية- حيث ان المرحلة الحالية للمشروع تنتهى بنهاية 2014 . وقد سبق وأن عقدت 4 إجتماعات للتقييم والمتابعة - فى مايو 2010 و ديسمبر 2010 و مايو 2011 و نوفمبر 2012.
