أسوان تستضيف الاجتماع الخامس لمراقبة حركة الطمي ببحيرة ناصر/ نوبيا

تشهد مدينة أسوان فعاليات الاجتماع الخامس لبعثة البنك الدولي التي تقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 28 مارس حتى 3 أبريل 2014، بحضور ممثلي البعثة وعدد من قيادات الوزارة وخبراء الموارد المائية والري وأعضاء اللجنة التوجيهية من مصر والسودان وفريق عمل وحدة إدارة المشروع، وذلك لتقييم ومتابعة تقدم سير العمل بمشروع المراقبة والتحكم في حركة الطمي وبحيرة ناصر/نوبيا.
أفاد عبد المطلب بأن مشروع "المراقبة والتحكم في حركة الطمي ببحيرة ناصر/نوبيا" بمثابة مشروع عابر للحدود بين مصر والسودان يتم تنفيذه من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي قدرها 2، 7 مليون دولار، حيث بدأ في يوليو 2009 ويستمر حتى نهاية العام الحالي 2014 ويهدف إلى مراقبة حركة الطمي وإعداد إطار استرشادي للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية لحوض البحيرة.
وأشار إلى أن مصر والسودان تشتركان في تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السوداني وتحت إشراف اللجنة الفنية المشتركة من كلا البلدين.
وتابع وزير الري بأن أهم مخرجات المشروع تتمثل في إجراء دراسات للمسح البيئي، والمسح الاجتماعي والاقتصادي لحوض البحيرة، إضافة إلى إمكانية استخراج واستخدام الطمي وذلك من أجل المساهمة في إعدادا إطار استرشادي للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح
من جانبه أوضح أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل في إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمي داخل البحيرة تساهم في رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة في ترسيبات الطمي التي حدثت خلال الأعوام الماضية وبالتالي التنبؤ بتلك التغييرات، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للأعوام القادمة بشأن المراقبة والتحكم في معدلات الطمي الواردة إلى بحيرة ناصر /نوبيا وذلك من خلال إجراء المسح الهيدروجرافى لتحديد حجم ومواقع ترسيب الطمي، مع قياس سرعات التيار المائي، وأخذ عينات من طمى القاع وأخرى من مياه البحيرة لتحديد نسبة تركيز الطمي العالق، إضافة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية من استخراج الطمي وسبل استخدامه، فضلا عن المساهمة في رفع مستوى المعيشة للمجتمعات الكائنة بحوض البحيرة في ضوء الإطار الاسترشادين للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بحوض البحيرة جدير بالذكر أنه سوف يتم خلال الاجتماعات تقديم العديد من العروض التوضيحية حول إنجازات المشروع، كذلك تقديم مقترح لمد المشروع لمرحلة ثانية- حيث إن المرحلة الحالية للمشروع تنتهى بنهاية 2014 وقد سبق أن عقدت 4 اجتماعات للتقييم والمتابعة -في مايو 2010 وديسمبر 2010 ومايو 2011 ونوفمبر 2012.
مصدر الخبر : البوابة نيوز