أعلن د.محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، عن بدء انعقاد الاجتماع السابع للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع المراقبة والتحكم في الطمي في بحيرة( ناصر -نوبيا) بين مصر والسودان، بالقاهرة اليوم الاثنين. يرأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاءالدين، رئيس قطاع مياه النيل، وويرأس الجانب السوداني د.سيف الدين حمد عبدالله، ويأتي هذا الاجتماع بهدف التأكيد على حتمية استمرار التعاون بين الجانبين في جميع النواحي المتعلقة بمياه النيل من أجل المصلحة المشتركة. وأوضح الوزير- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن المشروع يهدف إلى إجراء الدراسات اللازمة للتحكم فى معدلات انجراف التربة وترسيب الطمى ببحيرة (ناصر-نوبيا)، بحيث تقل معدلات الطمي القادم من الأحباس العليا بهدف تشغيل المنشآت المائية بكفاءة عالية. وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل المشروع وخطة المشتريات السنوية لعام 2014 متضمنة البعثات العلمية المقرر قيامها داخل الحدود المصرية السودانية لرصد كمية الأطماء ومعدلاتها ومدى تقدم سير العمل بالمشروع. وقال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل: إن فريق العمل المشترك من البلدين قدم العروض التوضيحية أثناء الاجتماع لأنشطة العام الحالى 2013 متمثلة فى قيام بعثة الأخوار، بمسح "هيدروجرافي" للأخوار (ببحيرة ناصر-نوبيا)، والتى تعد الأولى منذ إنشاء السد العالي، وذلك بتكلفة 200 ألف دولار، فضلاً عن تسليم المسودة النهائية للمسح الاقتصادى والاجتماعى لحوض البحيرة. كما تم تقديم التقرير المبدئي للمسح البيئي لحوض البحيرة، والانتهاء من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبحيرة. جدير بالذكر أن مشروع مراقبة والتحكم فى حركة الطمي بالبحيرة يعد من المشروعات العابرة للحدود المصرية السودانية، وهو منحة مقدمة بنحو 2.7 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي، ويدار من خلال البنك الدولي، وقد تم توظيف المنحة بنسبة 94% بقيمة 2.5 مليون دولار ومن المتوقع انتهاء فعاليات أنشطة المشروع فى نهاية عام 2014.