وزير الري: بعثة للبنك الدولي لمتابعة مشروع التحكم في الطمي ببحيرة ناصر

تشهد مدينة أسوان فعاليات الاجتماع الخامس لمشروع المراقبة والتحكم في حركة الطمى ببحيرة ناصر بمشاركة بعثة البنك الدولي والتي تقوم بزيارة مصر حاليا وحتى الخميس المقبل، وممثلين عن وزارتي الري في مصر والسودان وحضور ممثلي البعثة وعدد من قيادات الوزارة وخبراء الموارد المائية والري وأعضاء اللجنة التوجيهية من مصر والسودان وفريق عمل وحدة إدارة المشروع.
وتقوم بعثة البنك الدولي بتقييم ومتابعة تقدم سير العمل بمشروع المراقبة والتحكم في حركة الطمي وبحيرة ناصر لزيادة السعة التخزينية للبحيرة من مياه الفيضان والحد من معدلات البخر للمياه الوزارة إلى البحيرة.
وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية، الأحد، إن مشروع «المراقبة والتحكم في حركة الطمي ببحيرة ناصر(نوبيا)»، هو مشروع عابر للحدود بين مصر والسودان يتم تنفيذه من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي قدرها 2.7 مليون دولار حيث بدأ في يوليو 2009 ويستمر حتى نهاية العام االجاري 2014 ويهدف إلى مراقبة حركة الطمي وإعداد إطار استرشادي للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية لحوض البحيرة، مشيرا إلى أن مصر والسودان تشتركان في تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السوداني وتحت إشراف اللجنة الفنية المشتركة من البلدين.
وأضاف وزير الري أن المشروع يقوم بإجراء دراسات للمسح البيئي، والمسح الاجتماعي والاقتصادي لحوض البحيرة، بالإضافة إلى إمكانية إستخراج واستخدام الطمي.
وأوضح «عبدالمطلب» أن مشروع المراقبة والتحكم في حركة الطمي ببحيرة ناصريستهدف المساهمة في إعدادا إطار استرشادى للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح.
من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع بأن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل في إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمي داخل البحيرة تساهم في رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة في ترسيبات الطمي التي حدثت خلال الأعوام الماضية وبالتالي التنبؤ بتلك التغيرات، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للأعوام المقبلة بشأن المراقبة والتحكم في معدلات الطمي الواردة إلى بحيرة ناصر وذلك من خلال إجراء المسح الهيدروجرافى لتحديد حجم ومواقع ترسيب الطمي، مع قياس سرعات التيار المائي، وأخذ عينات من طمي القاع وأخرى من مياه البحيرة لتحديد نسبة تركيز الطمي العالق، وتحديد الجدوى الاقتصادية من استخراج الطمي وسبل استخدامه، فضلا عن المساهمة في رفع مستوى المعيشة للمجتمعات الكائنة بحوض البحيرة في ضوء الإطار الاسترشادي للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بحوض البحيرة.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات تقديم العديد من العروض التوضيحية حول انجازات المشروع، كذلك تقديم مقترح لمد المشروع لمرحلة ثانية حيث أن المرحلة الحالية للمشروع تنتهي بنهاية 2014.