قالت عبير سعدي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين لشؤون التدريب التي أعلنت تجميد عضويتها فيه، إن بيانا للمجلس صدر أمس تجنب ما وصفته بالرد الموضوعى على ما آثارته بشأن "قصور الأداء النقابى عن تحقيق الحماية والاعتبار للصحفيين". كان مجلس نقابة الصحفيين أمهل، في بيان أصدره أمس، سعدي أسبوعا لإثبات "اتهاماتها وادعاءاتها" ب"ضعف آدائه" أو إحالتها للتحقيق، وقال "إن ما أثارته سعدي "حمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذي يُفترض أن الزميلة جزء منه". وكانت سعدي جمدت، منتصف الشهر الماضي، عضويتها في نقابة الصحفيين احتجاجا على ما وصفته ب"الأداء الضعيف والمتخاذل من جانب مجلس النقابة في حماية الصحفيين". وقالت عبير سعدي في بيان نشر اليوم على صفحتها على فيس بوك إن بيان المجلس الصادر أمس الاثنين جاء "مثقلا بالأكاذيب والمراوغات ومدفوعا بالرغبة في تشويه أدائى النقابى بهدف إرهابى ومصادرة حق أعضاء النقابة جميعا فى انتقاد الأداء المتخاذل للمجلس". ووصفت سعدي قرار المجلس بإمهالها أسبوعا لإثبات "اتهاماتها" بأنه "فرمان أميرى"، قائلة إن المجلس بذلك "يلجأ الى ما لم يسبقه إليه مجلس نقابة حتى فى أسوأ فترات تاريخها الطويل.. بتطويع آلية التأديب النقابى بغير سند من القانون أو العرف أوالواقع لإرهاب وإخضاع عضو منتخب بمجلس النقابة ووكيله لشئون التدريب تمسك بحقه فى انتقاد أداء المجلس والاحتجاج بالوسائل الديمقراطية على تفريطه فى واجبه الأصلى فى حماية أعضاء النقابة وصد الهجمات المتوالية على حياة وسلامة و كرامة ومستقبل أبناء المهنة". وقال تقرير نشر مؤخرا لمنظمة "لجنة حماية الصحفيين" الدولية غير الحكومية إن الصحافة المصرية عانت مما سمته "طائفة من الأساليب القمعية على امتداد عام 2013 ابتداءً بالتهديدات القانونية والبدنية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتهاءً بالرقابة الواسعة النطاق التي فرضتها الحكومة التي تولت شؤون البلاد عقب عزله". وبحسب التقرير قُتل خمسة صحفيين على الأقل كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين دون توجيه اتهامات ضدهم. وداهمت السلطات ما لا يقل عن 10 محطات تلفزيونية ووسائل إعلامية".