نعم للدستور ...لماذا ؟

بالاحالة الي الاعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013 والي المادة 28 في هدا الاعلان بتشكيل لجنة العشرة التي تتقدم باقتراح التعديلات علي دستور 2012 المعطل الي لجنة الخمسين التي تناقش هده التعديلات طبقا للمادة 29 من نفس الاعلان الدستوري. وقد أدت لجنة الخمسين واجبها علي خير وجه وقامت بتعديلات قوية فأعطت دستور 2012 قبلة الحياة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء علي تعديلات دستور 2012 في يومي 14،15 يناير2014 . وبدلك أصبحت الكرة في ملعب الشعب المصري فعليه أولا الدهاب الي لجان الاقتراع بأعداد غفيرة للتصويت بنعم أو بلا بعد قراءة هده التعديلات بفهم واستيعاب حتي يكون رأيا صائبا ينبع من واقع نفسه وليس للانقياد الي الحشد ليقول نعم فارغة بلا مضمون وبدون وعي ولا للانقياد الي الدين يدفعونه ليقول لا بأسباب واهية ليس لها ظل من الحقيقة ولقد أخد الشعب المصري العظة والعبرة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011 عندما ضحكوا علي البسطاء من الشعب من أن من سيقول نعم سيدخل الجنة ومن سيقول لا سيدخل النار وبئس القرار وبعد قراءة موضوعية ومتأنية لتلك التعديلات وبعد أن تجاوزت عدد مواد الدستور 247 مادة فان الموافقة عليها جميعا أمرمستحيل لكل دي بصيرة وانما علي المواطن أن يهتم أولا بالاتجاه العام للدستور وهل يتوافق مع أغلبية مطالب الشعب المصري بجميع أطيافه وأن يكون محققا لأهداف ثورة يناير 2011 وموجتها الثانية في يونيو 2013 وبعد أن يستمع الي الاعلام الهادف الدي يشرح باستفاضة مواد الدستور بعد التعديلات
أيضا توسيع المناقشات الوافية بين المواطنين حتي يظهر الرشد من الغي بعد دلك يمكن للناخب الدهاب الي صندوق الاقتراع للادلاء بصوته سواء بنعم أو بلا ويكون دلك من واقع اقتناعه الشخصي وليس مدفوعا من أحد.
ولقد قرأت وفهمت واستوعبت مواد دستور 1971 وتعديلاته في 1980 ثم تعديلاته في 2006 ثم مواد دستور 2012 والتعديلات المختلفة بعد ثورة يناير 2011 وأيضا عايشت مراحل اصدار الدساتير المختلفة وأيضا الاعلانات الدستورية كثيرة العدد ولقد توصلت الي أن هده التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم 14،15 يناير 2014 هي أحسن ما يمكن في هدا الوقت وفي الظروف التي تمر بها البلاد والتي تواجه فيه الدولة حربا داخلية وارهابا ممولا من الداخل من أعداء الحياة ومن الخارج من المتربصين بمصر دولة وشعبا .
وسوف أقترع ان شاء الله بنعم لموافقتي علي بعض المواد التي تم استحداثها وأيضا لبعض المواد التي تم الغائها وبعض المواد التي تم الاضافة اليها.
وذلك لايمانيواقتناعي بهده التعديلات وأنها الخطوة الصحيحة في تنفيد البند الأول من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بعد ثورة يونيو 2013 . وأبدأ بديباجة الدستور فهي أروع ديباجة كتبت في جميع دساتيرمصر بل وفي جميع الدول المماثلة لنا وقد أصلت لشعب مصر موقعا وتاريخا ونضالا علي مر العصور داكرة رموز مصر وزعمائها الدين تركوا بصماتهم في تاريخ مصر ولأول مرة مند ستة عقود يتم الافراج عن اسم الزعيم "مصطفي النحاس" ويدكر دوره الوطني في ديباجة الدستور وهو الناسك في محراب السياسة المصرية وكنت أود أن اسرد بعض انجازاته حتي يعرفها الشباب الدي لا يعلم عنها شيئا فقد حجبت الحكومات المتعاقبة تاريخ هدا الزعيم الدي ظلم ظلم الحسين ولكن المساحة لا تسمح وربما أفرد لها مقالة مستقلة في المستقبل ادا كان في العمر بقية ويكفيه فخرا أنه توفي ولا يملك سكنا ولا مقبرة يدفن فيها ولا مليما يتركه للورثة بعد مماته. شكرا للجنة الخمسين علي هدا الوفاء وشكرا لمن كتب الديباجة
علي قمة المواد التي تم استحداثها هي المادة 6 التي تعطي حق الجنسية المصرية لمن يولد من لأب أو لأم مصرية وقد كانت قبل دلك تعطيها فقط لمن يولد لأب مصري ثم بعد دلك
تم تخفيف الأمربأن تقدم الأم المصرية والمتزوجة من أجنبي طلبا لوزارة الداخلية للحصول علي علي الجنسية المصرية لاولادها ويمكن الموافقة علي الطلب أو رفضه وكانت اجراءات طويلة وصعبة وحتي عند الموافقة فمن يوقع القرار هو وزير الداخلية وهدا الأمر يخص آلاف
من الأمهات المصريات اللائي تزوجن من أجانب وبعضهم خرج ولم يعد والبعض توفي والبعض قام بتطليقهن وفي النهاية الأولاد يصيرون في حجر الأمهات . وهناك أمثلة
كثيرة أخص منها أشهرهم هوالمخرج محمد خان الدي تجاوز السبعين من العمر ولد علي أرض مصر من أم مصرية وأب باكستاني وهو مصري حتي النخاع واخرج لمصر 23 فيلم سينمائي ولم يحصل علي الجنسية حتي الآن . المثل الآخر ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق لم تحصل علي الجنسية المصرية الا من أيام لأن والدها كان شاه ايران وأعتقد أنها ألآن في الثمانينات من العمر . أما في هده المادة فأصبح من يولد علي أرض مصرية من أم مصرية فله الحق في الحصول علي الجنسية وهده أحدي ميزات المساواة بين الرجل والمرأة – أيضا المادة 11 أعطت المرأة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية كما أعطي لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا كما أعطت في المادة 180 أن يكون 25% من أعضاء المجالس المحلية للمرأة – المادة 80 أعطت كافة الحقوق للطفل والمادة 81 أعطت حقوق لدوي الاعاقة والأقزام والمادة 83 أعطت حقوق للمسنين ، المادة 17 أعطت جميع الحقوق للمواطنين في المعاش "وتضمن الدولة أموال المعاشات والتأمينات أما المواد 18،19، 21،23 فقد حددت نسبة الانفاق الحكومي من الناتج القومي الاجمالي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي وهده كلها مواد مستحدثة لتحديد حقوق المواطنين المصريين أما الباب الثالث والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة فهو أحسن ما كتب في أي دستور من دساتير مصر السابقة وهي كافية لمطالب المواطنين وهده أمثلة للمواد المستحدثة وهناك الكثير ولكن المساحة للمقالة لا تسمح أكثر من دلك .
أيضا هناك مواد تم الغاؤها مثل مجلس الشوري وأنا أوافق تماما علي الغائه فقد كان مضيعة للأموال وللوقت كما أنه كان بابا للفساد والأفساد فما حققه مجلس الشوري مند نشأته في 1980 هو حماية المفسدين باعطائهم حصانة كي يهربوا من المثول أما القضاء وهو رشوة للمحاسيب والانصار والموالين للنظام ولرؤساء أحزاب المعارضة لكي يتم تدجينهم وكان يصرف مليارات الجنيهات الشعب كان في حاجة اليها لصرفها في الصحة والتعليم ولم يقدم مجلس الشوري خلال أكثر من ثلاثة عقود أي اضافة لهدا البلد ولا لديه أي أمارة أنه فعل شىء يدكر . أيضا هناك مواد تم الغاؤها مثل نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية فعندما تم فرضها في الستينات كان الهدف منها السيطرة علي جميع التنظيمات ولم يكن هدفها حقوق العمال والفلاحين بل وصل الأمرفي نهايات عصر مبارك أن معظم ممثلي العمال والفلاحين في مجلس الشعب كانوا لواءات متقاعدين من الجيش أو من الشرطة أو من رؤساء مجالس ادارات شركات القطاع أو من يشابههم ولقد كنت عضوا منتخبا عن العمال في الستينات واكتشفت مند دلك التاريخ وحتي الآن أن نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين كانت أكدوبة ولقد كتبت مقال بجريدة الوفد 1992 أطالب بالغائها والحمد لله تم الغاؤها الآن وهناك أيضا مواد لست راضيا عنها هي المواد 234 الخاصة بنعيين وزير الدفاع كدلك المواد 211، 212، 213 والخاصة بالمجلس الأعلي للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وغيرها من المواد التي يمكن تحملها وفي المستقبل يتم تعديلها وهي لا تؤثر كثيرا علي صلب مواد الدستور وتعديلاته وختاما اطالب الجماهير الواعية بالدهاب يومي 14،15 يناير 2014 للتصويت بنعم علي الدستور وأقدم شكري علي المجهود الكبير الدي قامت به لجنة الخمسين
وأخص بالشكر السيد عمرو موسي الدي أدار جلسات اللجنة باقتدار وأثبتت جدارته وأنه بحق رجل دولة كما أشكره أيضا علي ادراج مقترحي الخاص بحقوق المرأة ومناقشته بلجنة الخمسين والتوافق علي ادراج معظم الاقتراح بالمواد التي تم تعديلها . ونتمني ونرجو أن يوفق الله الشعب المصري في هدا الاستفتاء . حفظ الله مصر ورعاها وجعلها دائما منارة للعالمين.