المستشار منصف نجيب سليمان عضو لجنة الخمسين والمجلس القومي لحقوق الإنسان:

»نعم« بكل اقتناع للدستور وأدعو الجميع للمشاركة أؤيد الانتخابات الرئاسية أولا.. وأوافق علي قانون التظاهر تعويض الفلاحين والعمال عن نسبة ال05٪ بتمثيلهم في المجالس المحلية وإنشاء

تستكمل "الأخبار" حواراتها حول دستور المستقبل مع المتخصصين وأعضاء لجنة الخمسين.. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار منصف نجيب سليمان وعضو لجنة الخمسين ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق يعطي الدستور الجديد درجة »ممتاز« لأنه يحقق التوازن بين جميع فئات الشعب وشمل الجميع برعايته خاصة فيما تضمنه من نصوص يشمل بالرعاية المعوقين والفلاحين والعمال والصيادين ومنحهم الحق في معاشات ورعاية اجتماعية وهذا أمر جديد لا مثيل له في الدساتير السابقة. ثم نص علي نظام حكم رئاسي برلماني يحقق التوازن الدقيق بين سلطان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويحفظ لمجلس النواب كل اختصاصاته وهيبته. كما أقام نظاما قضائيا مستقلا علي نحو ما كان يتمناه كل مشتغل بالقانون منذ عشرات السنين. ويؤكد منصف نجيب سليمان أن الدستور الجديد صحح كل الأخطاء التي شابت دستور 2102 ويقف علي قدم المساواة مع دساتير أرقي بلاد الدنيا. في هذا الحوار نتعرف علي أهم مميزات الدستور الجديد
هل ستقول نعم في الاستفتاء علي الدستور الجديد؟
أقول نعم بكل قوة واقتناع ورضا وسأدعوا كل مواطن ومواطنة أن يقولو »نعم« لدستور المستقبل لأبنائنا وأحفادنا لأنه يحقق طموحات شعب مصر المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وإعلاء مبادئ المواطنة ويكفي لمن وضعوا هذا الدستور فخرا النصوص الخاصة بعدم التميز بين المواطنين. وإحيائه لنظام الوقف الخيري لتشجيع المصريين أن ينفقوا أموالهم علي الاغراض الخيرية والتعليم والصحة لأن هذا يكفل لهذه الأغراض مصادر مالية تكفي وتفي بحاجاتها وتساعد الدولة علي الوفاء بتكاليف هذه الأغراض النبيلة.
ما رأيك في نظام الكوتة ومدي اختلافه عند التمييز الإيجابي؟
التمييز الإيجابي يختلف اختلافا بينيا علي الكوتة لأن الكوتة أمر مرفوض شعبيا ودستوريا منذ أوائل القرن الماضي، أما التمييز الإيجابي فهو أمر يتفق مع المواثيق الدولية والاتجاهات الدستورية الحديثة التي تنادي بتمكين كل فئات الشعب من التمثيل في المجالس النيابية.
وماذا عن تمثيل العمال والفلاحين؟
فيما يختص بالعمال والفلاحين فقد عوضهم الدستور بتمثيل في المجالس المحلية هذا فضلا عن كونه تعامل مع الواقع الذي اثبتته التجارب خلال المجالس النيابية السابقة التي كان يتسلل إليها مهنيون ورجال من القوات المسلحة والسلطة وأساتذة الجامعات بإدعاء أنهم من العمال والفلاحين بما لا يمثل الحقيقة في شيء فضلا عن أن الستور الجديد قد أباح للعمال والفلاحين إنشاء أحزاب تدافع عن مصالحهم المشروعة. وكفل لهم جميع الحقوق التي يطمحون إليها. وضمن العمال عدم تعسف أرباب الأعمال وحظر فصلهم نفسيا ومنحهم حق المفاوضات العادلة لفض المنازعات العمالية. وهذا ايضا من النصوص الجديدة لهذا الدستور المتوازن العادل العصري الذي يحقق الحماية الكاملة للعمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.
الرئاسية أولا
هل تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية أولا؟ ولماذا؟
نعم أؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتي يكون لمصر قائد منتخب يبطل الدعايات المضادة لثورة 03 يونيو المتمثلة في رفض الشعب للحكم الفاشي المستمر بالدين فمصر ستظل للأبد بإذن الله دولة تشع نور الحضارة علي شعبها وعلي الشعوب المجاورة، دولة تقدس المواطنة وتنوع الثقافات والديانات دولة تقدس حدودها التي رويت بدماء أبنائها ولا تمنح أي جزء من أرضها هدية لأي شعب آخر حتي ولو كان أخا شقيقا وأنادي كل مصري بأن يقول »نعم« لهذا الدستور الذي يعبر عن ثورة 52 يناير و 03 يونيو ويفتح الطريق نحو ديموقراطية حقيقية.
الإدارة المحلية هي أساس الديموقراطية الحقيقية.. ما تعليقك؟
هذا تشخيص صادق للحالة المصرية وللتطور الدستوري بأن الحكم المحلي هو المدرسة التي يتخرج فيها أعضاء مجلس نواب ووزراء المستقبل وأعتقد أن القانون الذي سيصدر بشأن تنظيم انتخابات المحليات سيأخذ في اعتباره حسن تمثيل المرأة في المجالس المحلية لأن روح الدستور تنبئ عن رغبة الشعب الأكيدة في تمثيل جميع فئات المجتمع المصري في المجالس النيابية بدءا من المجالس المحلية وحتي مجلس النواب.
هل أنصف الدستور الجديد المرأة؟
لأول مرة في دساتير مصر يؤكد المشرع الدستوري أحقية المرأة في تولي مناصب القضاء، فمنح المرأة المصرية كل حقوقها التي أكدتها الشرائع السماوية فالنساء شقائق الرجال وبهذا يسقط أي نقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة وأصبح هذا حديثا تاريخيا بعد أن تم الاعتراف للمرأة بجميع حقوقها. وبهذا تحققت أمنيات الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد باشا وغيرهم.
وماذا عن العدالة الاجتماعية؟
الدستور الجديد حقق العدالة الاجتماعية بنسبة 001٪ ولم يغفل أي فئة من فئات المجتمع فشمل الجميع وأمنهم ضد البطالة والمرض ولذلك فهو دستور لكل المصريين وهو دستور آمن للجميع.
هل أعجبتك ديباجة الدستور الجديد؟ ولماذا؟
ديباجة الدستور الجديد ديباجة بليغة حررها شاعر مبدع من أبناء مصر فنجح في أن يعبر بكلمات رشيقة عن تاريخ مصر ومستقبلها هو الشاعر سيد حجاب.
حق المصريين خاصة الفقراء في العلاج.. كيف تناوله الدستور الجديد؟
أمن الدستور الجديد الجميع ضد المرض ويكفي أن حظر الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية في حالة الطوارئ.
هل توافق علي إلغاء مجلس الشوري؟
لا أوافق، ومازلت أقول أني كنت أتمني بقاء مجلس الشيوخ مع منحه اختصاصات تشريعية كاملة تساهم في تطوير الديموقراطية والتنمية في مصر كما كان الحال مع مجلس الشيوخ في ظل دستور 3291 وحاول دستور 2102 استنساخه وسقط قبل أن تجري انتخابات لمجلس الشيوخ الجديد ولعل العمر يمتد حتي نري تعديلا دستوريا يعيد لنا مجلس الشيوخ فيجب أن نتذكر أن الوثائق الدستورية قابلة للتعديل حسبما يراه الشعب محققا صالحه.
الحقوق والحريات
الحقوق والحريات التي أقرها الدستور الجديد هل هي كافية من وجهة نظرك؟
أضاف الدستور إلي الحريات والحقوق المنصوص عليها في دستور 2102 حقوقا جديدة كالحق في الثقافة والاعتراف بالحقوق المهدرة في المواثيق الدولية وأعتقد أن هذه نقلة نوعية في تاريخ الحقوق والحريات في مصر، كما أنه منح المجلس القومي لحقوق الانسان وظيفة مهمة هي حراسة الحقوق والحريات وأتمني أن يسارع المشرع بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان لتمكينه من القيام بواجباته الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة.
وكيف تقيم أداء الحكومة الحالية؟
كنت أتمني أن تكون الحكومة الحالية أكثر حسما في مواجهة الإرهاب وأن تستخدم جميع ما لديها من آليات قانونية كفيلة بفرض الأمن والأمان في ربوع الوطن، ولكن لابد أن نقدر أن الحكومة الحالية تقوم بجهد خارق حتي تسيطر علي إدارة العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأظن أن ما نحتاجه الآن وما أري بوادره حاليا هو المزيد من المشاركة والحوار بين الحكومة وأفراد الشعب لشرح ما يتم تحقيقه من نتائج وانجازات وما تواجهه الحكومة من صعوبات ضخمة وأن جذب أفراد الشعب ليس لتأييد الحكومة كما يزعم البعض إنما بالعمل الجاد ولعودة عجلة الانتاج للدوران واحترام القانون ومعاونة الحكومة في تحقيق الاستقرار وأيضا في جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الارهاب والتطرف وأظن كذلك أن الأمر يحتاج أن يكون هناك شرح من جانب الحكومة لرؤية تتجاوز فكرة أنها حكومة انتقالية ولا تجعل من الفترة الانتقالية قيدا علي قراراتها الاستراتيجية.
ما رأيك فيما يحدث من تظاهرات الإخوان المسلمين غير السلمية؟
أعتقد أننا نشهد مرحلة غير مسبوقة في التاريخ المصري حيث كان أفضل انجازات ثورة 52 يناير هو أنها جاءت بكل القوي السياسية بما فيها الإخوان المسلمين إلي السطح وبالتالي وضعت هذه القوي في مواجهة مباشرة مع الشعب المصري، ولقد جاء حكم الشعب المصري وهو حكم التاريخ أيضا واضحا وجازما بأن مصر بحضارتها وتاريخها ووسطيتها وتنوع أطيافها لن تقبل الا بدولة مدنية ديموقراطية حديثة وأن يبتعد الحكم عن فتاوي المؤسسات الدينية، وأستطيع أن اجزم أن التاريخ قد أصدر حكمه بأن لا مكان في مصر للإخوان الارهابيين بأجندة المتاجرة بالدين والإرهاب والتطرف وأن المكان فسيح لكل من يريد أن يشارك في العملية السياسية وفق قواعد الدستور والقانون وعليهم أن يختاروا الموقع الذي يريدونه والاختيار واضح إما ضد الشعب كما هم الآن وإما مع الشعب وفقا لما يريده الشعب.
قانون التظاهر
ماذا عن قانون التظاهر؟ وهل تري أنه مناسب للمرحلة الحالية؟
هذا القانون أحيط بضجة مبالغ فيها وهو أمر طبيعي نتيجة التخوف للعودة للقيود إلا أنه ليس بدعة وفي كل الدول الديموقراطية قانون ينظم التظاهر وهو أمر نحتاجه لصالح من يريدون التظاهر لقضية حقيقية ويقيد هؤلاء الذين استباحوا مصر للتظاهر والعنف والتخريب، ولهذا أوافق علي قانون التظاهر بشدة لأنه يتفق مع المعايير الدولية ويلبي حاجات المرحلة الراهنة وأدعو الحكومة إلي تطبيقه بكل حزم وعزم لأن الحياة السياسية تقوم علي الرأي والرأي الآخر في حوار سلمي ومتحضر لا يستخدم القنابل ولا يخرب المنشآت العامة أو الخاصة، ولا يجب أن تكون المصالحة مستقلة بذاتها.. حكم القانون هو الذي يحقق الانصاف للكل فالقانون يمنع الاقصاء لكن لابد من معاقبة المذنبين وهكذا نسيطيع أن نبدأ في مرحلة جديدة يطبق فيها القانون علي الجميع دون تمييز ولا اقصاء وأن نبدأ تطبيق حقيقي للعدالة الاجتماعية التي تمثل الأساس الرئيسي للسلام الاجتماعي والتنمية.
حرص الدستور علي الابقاء علي المادة الثانية من الدستور لتأكيد هوية الدولة؟
المادة الثانية من الدستور تقضي باعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وقد درجت مصر عند التوقيع علي أي معاهدة أو الانضمام إليها علي التحفظ علي النصوص التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية أو التقاليد المصرية.
وماذا عن حرية الصحافة؟
تم تعزيز النصوص الخاصة بحرية الصحافة حيث اقترح محمد سلماوي المتحدث الاعلامي للجنة الخمسين مادة جديدة بشأن الثقافة لتصبح حقا من الحقوق وقد وافقت اللجنة المختصة علي المقترح كذلك وافقت اللجنة علي تعديل النص الخاص بحرية تداول المعلومات وأوجبت عدم حظر تداول الوثائق إلا لمدة زمنية معقولة لمقتضيات الأمن العام وسيترك تحديد هذه المدة للقانون وستختلف المدة حسب نوع الوثيقة وسيحظر حبس الصحفيين وجرائم النشر علي عقوبة مالية وأيضا حظر إلغاء تراخيص الصحف. وسيحظر أيضا غلق الصحف بالطريق الإداري أو بمقتضي أحكام قضائية لان جرائم النشر ستكون جرائم شخصية لا يعاقب عليها الا من ارتكبها وهو المسئول عن نشرها، وغني عن البيان أن غلق الصحف لا يضار منه صاحب الصحيفة أو رئيس التحرير أو المحرر فحسب بل يضار منها جموع العاملين في الصحيفة وستقطع ارزاقهم وبهذا تكون العقوبة جماعية وهذا أمر تحظره المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يفوتني في هذا المجال أن اناشد نقابة الصحفيين أن تطبق بجدية ميثاق الشرف الصحفي حتي لا يندم المجتمع في يوم من الأيام علي ما منحه للصحفيين من حقوق وحريات هذا علما بأن مصر مدينة للصحافة بالشيء الكثير.
وبالنسبة للانتخابات.. هل تؤيد النظام الفردي أم القائمة الحزبية؟
أؤيد النظام الفردي إذ يحقق ارتباطا قويا بين النائب والشعب، أما نظام القائمة فقد يضطرني إلي انتخاب شخصي لا أثق فيه لمجرد وجوده في قائمة تتضمن الذين أثق فيهم.
ما هي معايير التصويت علي الدستور الجديد؟
05٪ + 1 ولكن نحن نأمل ألا تقل نسبة الموافقة عن 57٪ لأن هذا هو ما يستحقه هذا الدستور العصري المتوازن المحقق لجميع رغبات وطموح الشعب ونحن علي ثقة من وعي الشعب المصري العظيم وادراكه الصحيح أنه لصالحه لاسيما أن الدستور الجديد تضمن مواد غير مسبوقة في الدساتير المصرية السابقة اهمها سيادة القانون وعدم التمييز والمساواة التامة في الحقوق بين جميع المواطنين ونص الدستور علي كامل الحريات في العقيدة والفكر والتعبير والبحث العلمي وتفعيل مبدأ المواطنة وهذا هو أهم شيء يرضي كل الأطراف في المجتمع.