المستشار منصف نجيب سليمان اثناء الحوار مع محررة »الاخبار« النظام الفردي للانتخابات أفضل لأنه يحقق الارتباط بين النائب والشعب بصراحته المعهودة .. وتحليله الوطني للمشهد الراهن تحدث المستشار »منصف نجيب سليمان« نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ل »الأخبار« فأكد ان صياغة الدستور يجب ان يشارك فيها كل فصيل وطني لأنه سيكون دستور كل المصريين وليس دستور النخبة او فصيل واحد.. تمني ان كل من يشارك يخلع علي باب اللجنة ثوب الحزبية أو الطائفية ولا يتذكر سوي أنه مصري وأنه سيشارك في صناعة دستور المستقبل لأبنائنا واحفادنا وأن مصر دولة عريقة كان لها دستور منذ 2681 وهي تستحق دستوراً يقف علي قدم المساواة مع دساتير أرقي بلاد العالم وأن مقارنة بسيطة أو قراءة جدية. لدستور الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والمانيا تثبت اننا نستحق افضل مما كان لدينا. لهذه الكلمات النابضة بحب كبير من مصري لوطنه كان لنا معه هذا الحوار. هل من الأفضل أن يقتصر الدستور علي المباديء العامة ام يتطرق للتفاصيل؟ أعتقد انه قد يكون من الملائم أن لا نسرف بالاحالة إلي القوانين ووضع ضوابط يلتزم بها المشرع عند سن أي قانون ينظم اي حق من الحقوق التي يكفلها الدستور في الوقت ذاته أري الا نسرف في اصباغ الحماية الدستورية علي مسائل خلافية او مسائل، متطورة مع الزمن وفمثلا في نظام الانتخابات فإنه من غير المفيد ان نقرر الأخذ بنص »الدستور« بالنظام الفردي أو بنظام القائمة إذ أنها مسألة قد تختلف الآراء فيها باختلاف الزمن والظروف. الدستور والاقتصاد وهل تري ان يحدد الدستور النظام الاقتصادي؟ بالنسبة للنظام الاقتصادي فإننا لا نستطيع ان نقيد اجيالنا القادمة بنظام اقتصادي بعينه وعلينا ان نترك هذا للقانون، مع وضع ضوابط صارمة تكفل تحقيق أهداف الثورة وهي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. ماهي ملاحظتك علي المواد الخلافية في الدستور؟ يكاد يكون الخلاف محصورا في نص المادة (912) وقد سمعت ان الأزهر يعيد دراستها وسيدلي برأيه في هذا الموضوع وبما أعلمه عن الازهر وتاريخه فأنا علي ثقة أنه سيجد حلا لمشكلة المادة (912) وأذكر أن وثيقة الازهر التي ارتضاها جموع المصريين هي وثيقة تؤسس لدولة ديموقراطية وطنية حديثة ولا تؤسس بأي حال من الأحوال لدولة دينية وعلي ذلك أكاد أكون متأكداً أن الأزهر سيخرج علينا بالنص المناسب بعيداً عن مزايدات المزايدين. وكيف سيكون وضع الاقباط في الدستور ومشاركتهم في العملية السياسية؟ فيما يختص الاقباط فإنهم حتي الآن يرفضون »الكوتة« لانها لا تكون إلا لأقلية والاقباط جزء أصيل من الشعب المصري فلا مجال لمنحهم كوتة لأن في ذلك تأصيل للانقسام فالمناصب النيابية والوزارية والقيادية يجب منحها لمن يستحقها ويتوافر فيه شروط شغلها بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق، وفي نظري ان هذا ينطبق ايضاً علي المرأة وعلي ذلك فأنا لست من المؤيدين لتخصيص عدد من المقاعد للمرأة فإن من تجد في نفسها الصلاحية لان تكون نائبة عن الأمة عليها أن تعمل وتبرهن علي ذلك وعلي الاحزاب ان تساندها بعيدا عن سلاح المال، فالمرأة والرجل علي قدم المساواة كل.. يتمتع بذات الحقوق وعليه ذات الواجبات ولا مجال لترسيخ أو تشجيع التفرقة بين الجنسين في مجال العمل السياسي. وماذا عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين؟ بكل تجرد أقول ان التجربة لم تكن ناجحة فقد تسلل الي مقاعد العمال والفلاحين رجال شرفاء ولكن من الصعب أن تقول أن هذا عامل أو فلاح، لقد رأينا عسكرين سابقين ورجال قضاء سابقين ومهنيين يرشحون انفسهم بوصفهم من العمال والفلاحين وعلي ذلك ليس من المجدي تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فإن فكرة تخصيص هذه النسبة قد طواها الزمن وتجاوزتها التجارب الانسانية وثبت أنها فكرة لا محل لها. وهل تفضل النظام الفردي أم القائمة في الانتخابات؟ أنا شخصياً من مؤيدي النظام الفردي لان نظام القائمة قد يضطرني إلي انتخاب شخص لا أثق فيه لمجرد وجوده في قائمة بها من أثق فيهم هذا فضلا عن ان النظام الفردي يحقق ارتباطا اقوي بين النائب والشعب. الحريات في الدستور ما مدي الاهتمام بالحريات في الدستور الذي تعدونه حالياً؟ في الجلسة الأخيرة للجنة الخمسين لوضع الدستور اقترحت وضع مادة تقضي أن يتمتع المصري بكل حق مستلهم من الاديان السماوية أو مقرر بمقتضي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ذلك لاننا إذا وضعنا هذا النص ستصبح الحقوق المنصوص عليها في الدستور منصوص عليها علي سبيل المثال لا الحصر ونفتح الباب لتمتع المصريين بجميع الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين في العالم طبقا للاتفاقيات الدولية ولا يخشي من هذا النص التصادم مع القيم والتقاليد المصرية. وماذا عن المادة الثانية؟ لابد من عدم مخالفة نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي باعتبار مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هذا فضلا عن ان مصر درجت عند التوقيع علي أي معاهدة أو الانضمام إليها علي التحفظ علي النصوص التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية او التقاليد المصرية مثال ذلك النصوص المتعلقة بحريات المثليين (الشواذ) لأن مصر عندما وقعت علي المعاهدات الدولية تحفظت علي جميع النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع ولكن في نفس الوقت أن تضمين هذا النص الذي اقترحته في الدستور سيقفز بحقوق المواطن المصري إلي المصاف العالمية وإلي المعايير الدولية بحقوق الانسان وهذا ما تدعو إليه دائماً المفوضية السامية لحقوق الانسان. وماذا عن حرية الإعلام كما يحددها الدستور؟ أقول للإعلام الكلمة مسئولية وكل إنسان يجب ان يكون مسئولاً أمام ضميره وأمام القانون عن كل كلمة يقولها. ويجب تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بمعني غلق اي فضائية تعمل ضد مصر فإن مصر فوق الجميع ومصلحتها ومصلحة شعبها يجب ان تكون لها الاولوية قبل أي افكار ايدلوجية أو خطط سياسية أو شهرة أعلامية أو اطماع مالية ولا يجوز ان يسمح لقناة بالعمل ضد مصر. دستور 2102 المعطل تضمن العديد من النصوص الخاصة بحرية الصحافة والإعلام وجار الآن بمعرفة لجنة الحقوق والحريات العامة في لجنة الخمسين مراجعة هذه المواد لتأكيد معانيها وحذف كل ما يتعارض مع منح الحرية (التامة للإعلام، واقصد به الإعلام المرئي والمكتوب والرقمي واذكر مرة أخري بأن الحرية كل الحرية لانصار الحرية ولا حرية لاعداء الحرية فلا يجوز ان نترك الحرية علي مصراعيها لمن يدعون ضد مصر أو يدعمون الارهاب أو يدعون إلي التبعية أو العمالة للاستعمار العالمي. إذن الحرية لها ضوابط.. حق الحرية مثله مثل كل حق مقيد بعدم الاضرار بالغير والاضرار بالوطن هو احدي الكبائر. وماذا عن حرية الفن والابداع؟ يجب كفالة حرية الفنان بأن يعبر عن فكره وابداعه والبقاء للاصلاح. حتي يسود الفن الجيد ويتغلب علي الاسفاف والانحطاط والشعب المصري بطبيعة ذواق للجيد وللكلمة. هل تعتقد ان اللجنة ستنتج دستوراً جيداً؟ اعتقد بعد الانتهاء من مراجعة التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء سيكون لدينا دستور جيد من حقنا ان نفخر به يعبر عن حضارة الشعب المصري واصالته وتوافقه ومن المقترح أن تضمن ديباجة الدستور خريطة تفصيلية لمصر بحدودها المحترمة والمقدسة التي ضحينا من أجلها بعشرات الآلاف من الشهداء. ما هي أكثر مادة اعجبتك في الدستور الان؟ المادة الخالدة التي ورثناها عن دستور 3291 التي تقول ان المصريون لدي القانون سواء فهي مادة معجزة في صياغتها ومعانيها وتؤسس للمواطنة الحق. تمديد حالة الطواريء وحظر التجوال هل توافق عليه؟ التمديد له ما يبرره بسبب الظروف غير العادية التي تمر بها البلاد وهي الحرب الفعلية ضد الارهاب وعدم مد حالة الطواريء كان سيعتبر خطأ جسيما في حق الشعب ولابد ان يستمر هذا إلي ان ننتصر علي الارهاب. وما رأيك في خارطة الطريق ومراحلها؟ أوافق علي الخارطة وان كنت أميل إلي اجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل المجلس النيابي حتي يكون للبلاد رئيساً قوياً منتخباً وفي الوقت ذاته لا استطيع ان اغفل اعتراض الرئيس عدلي منصور علي ذلك لانه لا يريد ان يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولعل وجهة نظره ترجع إلي كونه قاضيا دستوريا عظيم، ولكنني اقول له الضرورات تبيح المحظورات وفي وسعنا ان نضمن الاحكام الانتقالية للدستور نصا يقضي بالا يصدر رئيس الجمهورية في غيبة المجلس التشريعي قانونا جديداً الا بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة وأخذ رأي المجلس القومي لحقوق الانسان علما بأن المدة الفاصلة بين انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية يمكن الا تتجاوز شهرين. الانتخابات القادمة هل تتوقع مشاركة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة؟ أتمني ان يشارك حتي ينخرط في الحياة السياسية ويهجر العنف ويعترف أن الحق فضيلة.. اقول لهم اعتذروا للشعب عما بدر منكم في حقه وهو شعب كريم والصفح من شيم الكرام.. انا متفائل بطبيعتي واثق في هذا الشعب ولا اخاف علي مستقبل مصر طالما فيها شعب متحد وجيش شجاع استطاع ان يحمي الثورة الشعبية التي لم يعرف التاريخ لها نظير.. ثورة اشترك فيها كل بيت من جميع طبقات الشعب ثورة اشترك فيها الغني والفقير المثقف والجاهل بعد ان يتقن الجميع ان وطنهم في خطر وان الحكومة تعمل من اجلهم ومن اجل مصر وليس من أجل تنفيذ خطط هلامية صنعها خيال مريض وتحالف خائن مع الصهيونية العالمية. كيف يمكننا مقاومة الارهاب؟ يمكننا مقاومة الارهاب بنشر الثقافة ومحو الامية والعودة إلي المقررات الدراسية التي تبث في الاطفال حب الوطن والتراحم والتآخي ومكارم الأخلاق وتوعية المغرر بهم بتثقيفهم ثقافة واقعية تقوم علي المنطق البسيط والحقائق الدامغة. وكيف نحقق العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية هي كفالة حق التعليم والتأمين ضد المرض والبطالة وتقريب الفوارق بين الطبقات عن طريق الحدين الاعلي والادني للأجور.. المباديء الاقتصادية دائماً لا تذكر في الدساتير بالتفصيل لانها من المتغيرات في الزمن. العدالة الانتقالية ماهو مفهومك للعدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية في تصوري يجب ان تكون كآلية قانونية قضائية لمحاسبة من اخطأوا في حق الشعب في السنوات السابقة ومحاولة استرداد ما حصلوا عليه بغيرحق بغير ان يؤدي هذا إلي شلل اقتصادي او تعطيل للمشاريع العمرانية.. علي سبيل المثال من اتهم بأنه قد حصل علي ارض من اراضي الدولة بأقل من سعرها ليقيم عليها مساكن شعبية لن يكون الحل هو وقف نشاطه واسترداد الارض لان هذا سيترتب عليه وقف المشاريع العمرانية وتشريد العمال بالمشروع وتعطيل حل مشكلة الاسكان فلابد من حلول قانونية تكفل تحقيق التوازن بين محاسبة من استولوا علي المال العام بغير حق بأقل من قيمته وعدم تعطيل المشروعات الاقتصادية. واطالب بالاسراع بانشاء مفوضية لمقاومة الفساد وأخري لمنع التمييز وأخري لترسيخ للمواطن والوفاق الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية. هل تؤيد حل جماعة الإخوان المسلمين؟ الحل ليس هو الحل.. سبق للنقراشي باشا ان قام بحلها وقام جمال عبدالناصر بحلها ومع ذلك بقيت الجماعة ببقاء الخطأ الذي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة انها كانت تستخدم الإخوان فزاعة كجماعة متشددة دينيا وحين فكنا نتعامل معهم لم نكن نلمس هذا التشدد فكنا نعطف عليهم الي ان افصحوا عن حقيقة افكارهم وخلاصتها رفض الآخر.. بل وانكار وجوده فهم لا يعترفون الا بمن انتمي اليهم وكما كان الشعب المصري كانت نسبة انتمائه للجماعة تنظيميا وعقائديا بعيداً عن العطف عليهم محددة جداً وحينما تقلدوا السلطة لم يأخذوا في اعتبارهم الشعب المصري فكانت غضبته عليهم والحل في نظري مناقشة افكارهم بهدوء ومنطق سليم لان الفكر لا يحارب الا بالفكر. وهل يمكن المصالحة الوطنية معهم الان؟ لا مصالحة إلا بعد وقف العنف والارهاب ولا مصالحة مع من رفع السلاح ضد مصري.. كنت ابكي وانا اشاهد جنازة الشهيد اللواء نبيل فراج علما بأنني لم أعرفه ابداً. هل يمكنهم المشاركة في العملية السياسية الآن؟ أتمني ان يشاركوا لان المشاركة معناها اعتراف بالامر الواقع واعتراف بالحقيقة وهي انهم فشلوا في ادراك الوطن وسقطوا سقوطاً شعبياً لا نظير له في التاريخ.
