طالب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن، جميع القوى السياسية من التيارين الليبرالى والإسلامى، بضرورة إجراء مصالحة وطنية فورية لبناء الوطن والخروج من المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر عقب ثورة 30 يونيو. وقال فى حوار ل«الوطن»، إن الصف الثانى من شباب الإخوان عليهم أن يراجعوا أنفسهم، ليُصحّحوا صورتهم المهتزة أمام العالم جراء ما ارتكبه قياداتهم المتورطون فى عدد من القضايا، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تضطرنا إلى العمل بالدستور الحالى مع إجراء تعديلات جوهرية فى كثير من مواده. * ما أبرز أبواب الدستور التى تحتاج إلى تعديلات؟ - باب الحقوق والحريات، فعلى الرغم من تشدُّق التيار الإسلامى بأنه أفضل أبواب الدستور، فإن صياغة مواده جاءت مطاطة، فلم يُحدد حقوق المواطن والمواطنة، وهذه أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.. كما يجب حذف المادة الرابعة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشئون الإسلامية، لأن المادة الثانية تُحدد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ومن ثم لا حاجة لنا بإدخال تفاصيل وحشو على مواد الدستور. * البعض يرى أن دستور 2012 أعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية؟ - لا بد من إعادة صياغة اختصاصات رئيس الجمهورية وسلطة رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد النظام السياسى الأمثل للبلاد، بمعنى أن الدستور المعطل الآن لم يُحدد إذا كانت تعمل بالنظام البرلمانى أم المختلط أم الرئاسى. * هناك بعض الآراء تطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى.. ما تعليقك؟ - باعتبارى أحد أعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين، كنت أعلم أن الممثلين لحزبى «الحرية والعدالة» و«النور» كانوا على خلاف حول تحديد النظام الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية، والواقع الذى نعيشه الآن يؤكد أن إجراء الانتخابات بنظام القوائم أمر فى غاية الخطورة، لسببين أولهما محاولة التيار الإسلامى السيطرة على المقاعد البرلمانية فى الانتخابات المقبلة، مستخدمين فى ذلك إمكاناتهم، الأمر الآخر هو أن التجربة أثبتت أن الشعب المصرى ما زال يتكيف مع المرشح الفردى عن القائمة. * ما الحل؟ خصوصاً أن خارطة الطريق التى أُعلن عنها حدّدت جدولاً زمنياً لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام. - أولاً وقف العمل بقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروضين على المحكمة الدستورية، وإصدار إعلان دستورى مكمّل يُحدّد كيفية إجراء ومواعيد الانتخابات البرلمانية، على أن يتضمّن إجراءها بالنظام الفردى، ويتعيّن على اللجنة المشكّلة لإعادة كتابة الدستور صياغة المواد الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية لتُجرى بالنظام الفردى لمدة دورتين على الأقل، يجرى خلالهما نشر ثقافة الانتخابات لدى الناخبين، سواء من خلال الأحزاب أو الجمعيات الحقوقية، ووسائل الإعلام. * ماذا عن المجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى تم النص عليه فى الدستور ليكون بديلاً عن نسبة العمال والفلاحين؟ - هذا المجلس لا أساس له، ودوره مطاط، والأفضل ألا يتضمن دستور 2012 بعد تعديله أى مزايا خاصة لأى فئة، وأتعجب من بعض التيارات التى ترفض تخصيص مقاعد للمرأة رغم الحاجة إلى ذلك، وتصر على التمسُّك بنسبة العمال والفلاحين. * بصراحة، هل كان من الأفضل إلغاء دستور 2012 وإعداد دستور جديد للبلاد؟ - دستور 2012 معيب وفُصّل على مقاس التيار الإسلامى، وبعض مواده تواجه مشكلات فى التطبيق، ومع هذا الظرف الراهن وضعنا أمام خيار واحد لا بديل عنه، وهو تعديله بدلاً من البدء من جديد. * ما المطلوب من اللجنة التى ستُشكل لإجراء التعديلات الدستورية؟ - يُخطئ من يتصوّر أن هذه اللجنة ستُعد ورقة بالتعديلات الدستورية المطلوبة وتقدّمها لرئيس الجمهورية، وينتهى دورها إلى هذا الحد، نحن نعيش حالة ثورية، والشعب يعقد آماله فى أن تعمل هذه اللجنة بشفافية لإنجاز دستور يليق بحضارة الشعب المصرى وثورتى يناير ويونيو. * أخيراً، المشهد السياسى الآن منقسم بين ملايين خرجوا للشارع مطالبين برحيل الرئيس مرسى وتصحيح مسار الثورة.. وتيار آخر يتمسك بشرعية سقطت مع ثورة 30 يونيو؟ - تنظيم الإخوان يعانى الآن تمزقاً شديداً، وكل محاولات الاستقواء بالخارج تُضعف من قوته داخل الشارع المصرى، وأمام الرأى العام العالمى، ما حدث لم يكن انقلاباً عسكرياً، فملايين الشعب خرجوا لرفض استمرار الرئيس السابق، والجماعة تصر على أن هؤلاء قلة، إذن لم يعد أمامنا سوى السرعة فى إجراء مصالحة وطنية ليس مع القتلة أو المتورطين فى قضايا مختلفة من الجماعة، لكن مع الجيل الثانى للإخوان، وهذا الأمر سيكون أفضل إنجاز تحقق لهذا الشعب.
