التيار المدنى يطلق مبادرة للمصالحة ويشترط تقديم المتورطين فى القتل للعدالة

تعلن جبهة التيار المدنى بمجلس الشورى المنحل، غداً، إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية، لرأب الصدع فى المشهد السياسى الراهن، وإرسالها إلى المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت، وفتح حوار بين شباب التيارات السياسية سواء كانوا من التيار الإسلامى أو الليبرالى، شريطة تقديم مَن تورط من قيادات الإخوان فى قتل المتظاهرين إلى العدالة.
وقال النائب ناجى الشهابى، إن جبهة التيار المدنى ستطرح خلال مؤتمر صحفى غداً أطروحات يمكن تنفيذها لتحقيق مصالحة وطنية بين التيارات السياسية المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار تقديم كل قيادات الإخوان المتورطين فى قتل المتظاهرين أو فى قضايا أخرى للعدالة، فضلاً عن فتح جسور من الحوار بين شباب التيارات السياسية سواء كانوا من التيار الإسلامى أو الليبرالى.
وأضاف فى تصريح ل«الوطن»، أن الجبهة ستطالب بضرورة إعداد دستور جديد متوافق عليه من جميع فئات الشعب، وإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن وقف العمل بقانونى الانتخابات المعروضين على المحكمة الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى للحد من محاولات قفز التيارات الإسلامية مرة أخرى على المشهد مثلما حدث فى انتخابات 2012، مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية التشريعية لمنع التوغل على السلطات الأخرى.
ووصف «الشهابى»، الإعلان الدستورى الثانى ب«المطاط»، مشيراً إلى أنه لم يحدد عدة أمور أهمها معايير اختيار اللجنة التى ستتولى التعديلات الدستورية، وتساءل: «لماذا لا يمثل أى من نواب التيار المدنى فى اللقاءات التى يعقدها رئيس الجمهورية، مع التيارات السياسية المختلفة»، مضيفاً: «نحن أول من شاركنا فى مراحل التغيير السلمى، وتقدمنا باستقالتنا، وحمينا ثورة 30 يونيو، وشاركنا فيها، وخرجنا مرة أخرى للتأكيد على سلميتها وحق الشعب المصرى فى عزل الرئيس محمد مرسى، ومع هذا تجاهلنا الرئيس المؤقت فى كل اللقاءات التى عقدها منذ توليه المسئولية».
فى سياق آخر، طالبت الجبهة الإسلامية الوطنية، الرئيس المؤقت عدلى منصور، بضرورة عقد محاكمات فورية لكل من «سرق أو ثبت تلطخ يده بدماء الشهداء سواء من نظام مبارك أو مرسى»، كما طالبت القوات المسلحة بالقضاء على الميليشيات المسلحة وإيجاد حل لملف سيناء والقضاء على الجماعات الجهادية والإرهابية هناك.