رفضت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي التكتل الرئيسي للمعارضة الليبرالية في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد. من ناحية ثانية رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المقبلة إلا بعد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وطالبت جبهة الإنقاذ بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، وإجراء مشاورات واسعة بشأن هذه الوثيقة.
وبذلك تنضم الجبهة إلى أحزاب سياسية وحركات شبابية رفضت الإعلان الدستوري وهو الإعلان الثاني من نوعه الذي يصدره الرئيس عدلي منصور عقب توليه المسؤولية إثر مظاهرات حاشدة، أطاح بعدها الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وتمثل هذه التطورات انتكاسة للجهود التي يقودها الجيش من أجل الاسراع بتشكيل حكومة مدنية وسط ضغوط دولية إثر مقتل أكثر من خمسين شخصا من أنصار جماعة الإخوان برصاص قوات الحرس الجمهوري الإثنين.
وقالت الجبهة، إن الرئيس لم يتشاور معها قبيل صدور الإعلان، مشيرة أيضا إلى تجاهل بقية القوى السياسية والشبابية" بالمخالفة للوعود السابق قطعها".
يذكر أن الجبهة وحركة تمرد كانتا من بين الأطراف التي صاغت خارطة الطريق بالاشتراك مع الجيش والتي تم بموجبها عزل محمد مرسي، والتي نصت أيضا على صدور إعلان دستوري مؤقت لحين إجراء تعديلات على دستور البلاد.
وقالت الجبهة في بيان" تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف".
تزايدت أحداث العنف في سيناء بعد الاطاحة بمرسي واوضح بيان الجبهة، التي أعلن عن تعيين أحد قادتها وهو محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية أن "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة".
وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي اطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو/ حزيران الحاشدة قد أكد أن الحركة "طلبت ادخال تعديلات على الاعلان الدستوري".
ويحدد الإعلان المبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وخطوات تعديل دستور البلاد، وإجراء انتخابات التشريعية تليها انتخابات الرئاسة.
الإخوان ترفض الحكومة
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، قد أعلنت عن رفضها التام للإعلان الدستوري، كما رفضت الجماعة خارطة الطريق وعزل الرئيس.
وكان منصور قد أصدر إعلانا دستوريا قبيل هذا الإعلان الأخير حل بموجبه مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي إنه سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين بعض الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
إلا أن محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين قال لبي بي سي إن الجماعة لن تشارك في أي عملية سياسية حتى يعود الدكتور محمد مرسي مرة أخرى رئيسا للبلاد.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت نقل عن الدكتور الببلاوى أن الحكومة الجديدة ستكون " شبه موسعة "، وأن بعض الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ستطرح على حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين وعلى شخصيات من حزب النور السلفي والتيار الديني.