أطاح الجيش المصري أمس، بالرئيس محمد مرسي وعين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا انتقاليا، للبلاد لفترة غير محددة، يجري خلالها التحضير لانتخابات عامة مبكرة، بعد فشل الزعماء السياسيين في التوصل الى توافق في ازمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس المعزول محمد مرسي الى الشوارع. وأعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في بيان عبر التلفزيون الرسمي، تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وكلف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد. وقال بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية ومعارضة انه جرى الاتفاق على خارطة الطريق بالتشاور مع الرموز الوطنية والشبابية سيعمل الجيش على تنفيذها، لا تقصي احدا من ابناء المجتمع وتياراته. واضاف ان الخارطة تتضمن ايضا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية. وعمت فرحة عارمة في القاهرة وجميع المدن المصرية بعد اعلان الجيش اطاحة مرسي. ومنح السيسي رئيس المحكمة الدستورية سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. وناشد السيسي، المصريين ضبط النفس ونبذ العنف، مشيرا الى ان القوات المسلحة، ستعمل مع الشرطة، لحفظ الامن وضبط المتطرفين. وقال إن القوات المسلحة تهيب بالشعب الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف وتحذر من أنها ستتصدى بكل قوة ضد أي خروج عن السلمية وطبقا للقانون. كما وجه السيسي تحية القوات المسلحة وتقديرها لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
وشارك في لقاء الجيش مع السياسيين والمؤسسات الرئيسة أمس، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور محمد البرادعي المفوض من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، وعدد من قيادات الثوار من الشباب وقادة أحزاب أخرى بما فيها أحزاب إسلامية، للتوصل إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
ولم يشارك في الاجتماع أي ممثل عن الرئيس، لكن أحد قيادات حزب «الإخوان» عرض طروحات الرئيس للحل، وعلى رأسها تغيير الحكومة وتعديل الدستور والمصالحة.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك، أعلن شيخ الأزهر موافقته على الإجراءات التي اتخذها الجيش بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلا إن مصر كانت أمام خيارين؛ كلاهما مر، بينما قال البرادعي إن هذه انطلاقة جديدة لثورة «25 يناير»، مؤكدا أن خارطة الطريق تستجيب لمطلب الشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال بابا الأقباط تواضروس إن خارطة الطريق وضعها أناس شرفاء. كما أعرب المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة أفضل. وأعلن حزب النور السلفي الذي كان حاضرا المؤتمر الصحافي تأييده لخارطة الطريق التي اتفق عليها لتجنيب مصر الصراع.
وبينما رفض الرئيس المعزول محمد مرسي القرارات معتبرا إياها انقلابا داعيا أنصاره إلى مقاومتها، شهد ميدان التحرير احتفالات بالقرارات.
